البيع والشراء بالدولار - أرشيفية
تحرص الدول المصرية بمختلف نظمها القانونية على حماية مواطنيها وتنظيم أسواقها، سواء كان ذلك في مجال التجارة والخدمات من خلال قوانين حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التي قد تنشأ لهذا الغرض أو في مجال الأنشطة المالية مثل البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وفى الحقيقة مع الوضع الاقتصادى الذى يمر به العالم أجمع تصدر مشهد التجارة والاستثمار مسألة "البيع والشراء بالدولار" الذى طفى على السطح خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤدى بدوره إلى أزمات اقتصادية داخل السوق المصرى.
فقد انتشرت ظاهرة جديدة هذه الأيام وهى البيع والشراء بالدولار مثال على ذلك قيام مالك الوحدة العقارية سواء شقة أو فيلا أو أرض زراعية ببيع تلك الوحدات بالعملة الأجنبية "الدولار"، ويتم تقييم السعر وفقا لسعر السوق الموازى "السوق السوداء"، وفى حالة دفع عربون أو البيع بالآجل لحين استكمال باقى المبلغ يتم البيع والسداد وفقا لقيمة الدولار الحالية بسعر اليوم وليس بالسعر وقت البيع، خاصة وأن تعاملات الناس الآن أصبحت تقيم بالدولار وليس بسعر الجنية المصرى، وأيضا بسعر السوق السوداء في حين لو حدث نزاع قضائى يتم الإحتساب وفقا للسعر الرسمي، ويخسر المشترى نصف أمواله بسبب الفرق بين الرسمى والسوق السوداء.
خطر البيع والشراء بالدولار
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في خطر البيع والشراء بالدولار، والعقوبات المقررة، وسداد ضريبة التصرفات العقارية بالدولار، خاصة وأنه لابد من الإشارة الى أهمية الموضوع من ناحية وجود نزاع قضائى، ففى هذه الحالة سواء تم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الاقتصادية سوف تطلب وحدة المكاتب الأمامية وقلم كتاب المحكمة شهادة صادرة من البنك المركزى المصرى بالسعر الرسمى للعملة الاجنبية وقت رفع الدعوى، وذلك لإحتساب قيمة الرسوم القضائية للدعوى – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك .
فى حالة صدور حكم بالقيمة الدولارية، فسيتم تنفيذ الحكم وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية الصادر من البنك المركزى المصرى، فى حين أنه تم البيع بالدولار وفقا لسعر السوق الموازى، وبالتالى تتحقق خسارة كبيرة لا يمكن تفاديها فى ظل هذه الأيام، هذا وقد ظهرت أيضا بعض البنود فى العقود الخاصة بشركات التطوير العقارى تفيد بأن السعر هو سعر استرشادى أو المقترح وليس هو السعر النهائى ويتحدد السعر النهائى وفقا لموعد التسليم وفقا لسعر العملة الأجنبية وقت الاستلام – وفقا لـ"مبروك".
احتساب السعر وفقا للسعر الرسمي
ووفقا لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003: لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحرزه من نقد أجنبى وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى، وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضا التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية – الكلام لـ"مبروك" .
ووفقا لنص المادة 233 من قانون البنك المصرى رقم 194 لسنة 2020: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى .
المشرع وضع عقوبة مقررة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة خمسة ملايين جنيه
ووفقا لنص المادة 213 من قانون البنك المصرى رقم 194 لسنة 2020: إدخال النقد الأجنبى الى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 الأف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – طبقا لـ"مبروك" .
ونصت المادة رقم 233 من القانون المشار إليه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، وردد قائلا: "في ناس بتكتب المبلغ بالدولار، ويروح يرفع دعوى صحة توقيع، والضريب بالدولار مش بالمصرى، وهو ده الجديد، فهلوة المصرى، في كلا الحالات البيع مُقيم بالدولار أو كتب العقد بالدولار هو فاكر أن هايدفع الضريبة بالمصرى، لا دفع الضريبة بالدولار، وكمان البنك المركزى حظر البيع بالدولار".
والبنك المركزى حظره
ولابد من الإشارة الى أنه قد صدر القرار رقم 518 لسنة 2023 من السيد وزير المالية أن تضاف المادة رقم 52 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحدة رقم 286 لسنة 2021: "فى حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل اداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون اداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية" .
ووفقا لنص القانون رقم 158 لسنة 2018 الخاص بضريبة النصرفات العقارية، ووفقا لنص المادة رقم 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 تفرض ضريبة بسعر ( 2,5% ) وبغير أى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء سواء انصب عليها بحالتها أو بعد اقامة منشأت عليها، ويلتزم بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية ( البائع ) وفى حالة البيع بالعملة الاجنبية يلتزم بسداد قيمة الضريبة على التصرف بالعملة الأجنبية.
