النواب يواجهون الوزير بأزمات "التعليم العالي ".. نشوى الشريف:ما هو شكل الرقابة على الجامعات الخاصة وتحديد أولويتها ومصروفاتها للطلاب ؟.. غادة على: مستقبل المعاهد العليا في ظل عدم الحصول على الجودة مجهول

التعليم العالى والبحث العلمى هما قاطرة التنمية من خلال تنمية العقول ولكن هناك العديد من المشكلات التى تواجه هذا القطاع والتى كشف عنها عدد من أعضاء مجلس النواب لإيجاد حلول عاجلة لها ويعد من أهمها الكيانات الوهمية التى تستغل الطلاب وتمنحهم الوهم بدلا من الشهادات الجامعية هذا بجانب عدم الرقابة على الجامعات الخاصة وغيرها من المشكلات التى كشف عنها أعضاء البرلمان من خلال أدواتهم الرقابية.

فتقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب بسؤال إلى رئيس الوزراء و وزير التعليم العالي بشأن الرقابة على الجامعات الخاصة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه انطلقت مسيرة التعليم الخاص الجامعي منذ التسعينيات و هي للطلبة الراغبين في التعليم العالي ممن لم يقبلوا في الجامعات الحكومية بسبب المجموع أو لأي سبب اخر كالمغتربين مثلا و ندرك جميعا مدى اهمية التعليم الجامعي الخاص و ندرك أيضا أهمية الإشراف عليه و متابعته و مراجعة كل كبيرة و صغيرة به،  قائلة:  نعلم جميعا أن أزمة التعليم الخاص تتمثل في تعظيم منطق الربح و هذا يستوجب علينا زيادة الرقابة و المتابعة لهذه الجامعات و زيادة الرقابة على قيادات تلك الجامعات .

وطالبت المسئولين بالرد على العديد من الأسئلة  حول ما شكل الرقابه على الجامعات الخاصه ؟، وما دور وزارة التعليم العالي في وضع السياسات التعليمية و الإدارية لهذه الجامعات ؟، ما دور الوزارة في الرقابة على قيادات الجامعات الخاصة؟.

من جانبها تقدمت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي، بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة وإيقاف إنشائها بقرار من مجلس شئون المعاهد برئاسة الوزير.

وقالت نائبة التنسيقية في طلب الإحاطة: إنه في الوقت الذي ندعو فيه أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة بتغيير ثقافة التكدس بالجامعات والتركيز على مستقبل الوظائف والتنويع ما بين الطلب على الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفني والتكنولوجي وخلافه إلا أننا لا نجد العون في تغيير هذه الثقافة من الجهات التنفيذية المختصة.

وأوضحت أنه بالرغم من وجود نحو 54 معهد عالي هندسي وشباب يمتازون بقدرات فنية عالية و140 معهد في تخصصات علوم الإدارة والإعلام واللغات والخدمة الاجتماعية إلا أن جميعها غير حاصلة على الجودة حتى الآن بالرغم من تقدم 43 معهد هندسي بطلبات للحصول على الجودة ولم توفق أوضاعها ولم يحصل معهد واحد منهم عليها حتى الآن، في حين أن ان نقابة المهندسين كانت قد أصدرت بيانا في فبراير الماضي وهددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة على الجودة اعتبارا من شهر إصدار البيان، مما أدى إلى شكاوي من العديد من الطلاب فليس لهم أي ذنب في عدم حصول معاهدهم على الجودة.

وتابعت: وما كان الرد من مجلس شئون المعاهد العليا في يونيه الماضي برئاسة وزير التعليم العالي إلا بتجاهل ملف جودة المعاهد كالعادة وبدلا من مواجهة الخلل أصدر ذات المجلس برئاسة الوزير قرارا بوقف إنشاء المعاهد بمختلف أنواعها بدلا من تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل، بالإضافة إلى وقف إنشاء المعاهد العليا أيضا انسحب على معاهد التمريض والتكنولوجيا الصحية بالتعارض مع  الخطة الموضوعة منذ 4 سنوات للتوسع فيه ونشرها في مختلف المحافظات تلبية للطلب المجتمعي واحتياجات الدولة لهذا التخصص.

واختتمت النائبة غادة علي طلبها، قائلة: للأسف لم نجد من الوزارة إلا المزيد من التعقيدات وعدم الموافقة على أي طلب لإنشاء معهد من ذلك النوع خلال العام الذي تولى خلاله الوزارة ولا حتى بمواصفات تتفق مع الجودة المطلوبة.

فيما طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة مافيا الكيانات التعليمية الوهمية والتي تعلن عن نشاطها غير الشرعى عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال مقرات غير مرخصة لها

وقال " المير " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الفترة الماضية شهدت تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة يكتشفها المواطنون لاحقا متسائلاً : أين دور لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والتي تتولى مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص خاصة بعض الصفحات التى تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل، إلا أنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحياهم من المواطنين البسطاء.

وأكد المهندس حسن المير أن وزارة التعليم العالي مسئولة عن حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها، وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا مطالباً من وزارة التعليم العالي بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم

وناشد المهندس حسن المير الطلاب وأولياء أمورهم بعد الانسياق وراء ما تبثه الكيانات التعليمية الوهمية من إعلانات مضللة خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مطالباً من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومختلف وسائل الإعلام بكشف هذه الإعلانات الكاذبة وتقديم من يقومون بها إلى المحاكمات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة

وطالب المهندس حسن المير من جميع المحافظين القيام بدورهم لكشف مقرات الكيانات التعليمية التى تم تشييدها وممارسة عملها غير المشروع وبدون أى تراخيص متسائلاً : أين دور المحليات عندما قامت مثل هذه الكيانات ببناء مقرات لها بدون أى تراخيص ؟.