وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وجاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
واكد التقرير البرلمانى ان مشروع القانون جاء استحقاق دستورى - جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هي بالأساس ملك للشعب.
وجه أعضاء مجلس النواب التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دورها الكبير في حماية مقدرات الوطن وحماية أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن القوات المسلحة هى الدرع والحصن الحصين لحماية أمن واستقرار الوطن.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن ما تقوم به القوات المسلحة في الوقت الحالي لم يعد مقتصرا على المهمة التقليدية بل تقوم بالحفاظ على مقومات الدولة الأساسية انطلاقا من واجبها القومي ومسئوليتها الوطنية التي تقوم بها بقلب مخلص وعقل واع، فالقوات المسلحة هى السد المنيع الذي يحفظ الوطن ويحمي البلاد من الأخطار، ونوجه لها كل التحية والشكر على جهودها وتضحياتها ودورها في حماية أمن واستقرار الوطن.
بدوره، قال النائب حسام العمدة: "نثمن دور القوات المسلحة فى حماية الوطن وحماية حدودنا، يد تحمى ويد تحمل السلاح، وأيضا مسئوليتها مع الشرطة المدنية فى الحفاظ على المنشآت والمرافق، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وتحدث الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: أقدم تحية حب وإعزاز وتقدير واحترام إلى كل رجال القوات المسلحة المصرية، التي تؤدي مهمتها بإخلاص، وتفاني ووطنية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والحفاظ على أراضيها، والتي حافظت على مقومات الدولة المصرية، وحافظت على حقوق ومكتسبات الشعب المصري، كما أتقدم بخالص الشكر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون، وقد أحسنت صنعا بدمج كل مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنشىآت العامة في قانون واحد، وأكدت على استمرار التعاون بين القوات المسلحة المصرية والشرطة من أجل الحفاظ على المنشآت العامة المملوكة للشعب المصري.
وتابع: "هذا التعاون بين القوات المسلحة والشرطة يمتد ليشمل حقوق المواطنين فى توفير السلع والخدمات الأساسية والتي قد ارتفعت أسعارها لأسباب غير مقبولة للشعب المصري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نوافق على مشروع القانون.
وقال الدكتور محمد العماري: نوافق على مشروع القانون ونشكر القوات المسلحة المصرية على دورها في تأمين وحماية الوطن واستقراره، وندعم دور قواتنا المسلحة ومواجهة والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن، فالقوات المسلحة هى الدرع الحصين والركن الركين لحماية أمن بلدنا.
وأكدت النائبة هند رشاد، على أن القانون يصب فى الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وكل الشكر للقوات المسلحة المصري على دورها في حماية الدولة والحدود، وما تقوم به من دور كبير في حماية المنشآت الحيوية.
وقالت النائبة إحسان شوقي: "أتوجه بخالص التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على الدور الكبير الذي قامت وتقوم به في حماية مقدرات الوطن وحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للدولة، والتي ساهمت في ردع الهجمات الشرسة التي قامت بها قوى الإرهاب، ومشروع القانون المعروض يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت العامة والحيوية والمرافق العامة للدولة.
وقال النائب حسن المير: أوافق على مشروع القانون، ونثمن دور القوات المسلحة دعما لها فى حماية الأمن والحفاظ على الاستقرار.
وتحدثت النائبة دينا عبد الكريم: "من حيث المبدأ أوافق عىل مشروع القانون وأدعم فكرة دمج القوانين المتشابهة"، موجهة الشكر والتحية للقوات المسلحة على دورها في حماية وتأمين البلاد.
وقال النائب أحمد إدريس: "نثمن دور القوات المسلحة فى حماية البلاد خاصة عندما أراد البعض التدمير والتخريب، كل التحية للقوات المسلحة، ومنذ سنوات والوطن يتعرض لمحاولات لهدم الاستقرارا ولولا القوات المسلحة لنجحت تلك المحاولات، فكل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اختار الوقوف بجانب الشعب المصرى، ونوجه التحية للقوات المسلحة على انحيازها دائما للشعب المصري ودورها العظيم في تأمين المنشآت وحمايتها، وأؤيد مشروع القانون".
فيما أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وقال النائب عمرو درويش، في كلمته: أتوجه بالتحية للقوات المسلحة المصرية، وأوجه التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، ومشروع القانون المعروض يتفق وصحيح الدستور ويضمن صلاحيات موسعة للقوات المسلحة فى حماية المشآت العامة والحيوية ومحاربة الفساد الذي عانى منه الشعب خاصة ما يحدث اليوم من جرائم التموين وتوفير السلع الأساسية، وهذه التعديلات مهمة وتحمل فيها القوات المسلحة أعباء أخرى فوق أعباء حماية مقدرات الوطن وحدوده وأيضا تأمين المنشآت".
وأشار "درويش"، إلى اتفاقه مع ما ذكره المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة اليوم، بشأن نقل ما يحدث هنا في المجلس من مناقشات إلى الإعلام، قائلا: "ما يحدث لا ينقل بشكل كامل وسليم فى وسائل الإعلام، وحتى لا يتسب ذلك في إثارة الجدل نوضح للناس أن هذا القانون فى صالح المجتمع وتحقيق الاستقرار الدستوري والقانوني لحماية المنشآت الحيوية ومنظومة السلع الأساسية".
ويأتي مشروع القانون - كاستحقاق دستوري – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالآتي:
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
