وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذى يأتى تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم فى العمر، فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذى يضمن لهم المعيشة الكريمة فى ظل بيئة آمنة ومستقرة.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين والبدء فى تنفيذ ما جاء به من خدمات ومزايا لكبار السن.
وتابع فؤاد: "مشروع القانون يهدُف فى المقام الأول إلى ضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم فى العمر، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير تكفل ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها فى كافة المجالات المختلفة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها.
فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتى فى إطار منظومة التشريعات التى أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات فى مصر، وأن مشروع القانون يتماشى مع القوانين التى تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوى الإعاقة "قادرون باختلاف".
وأشار إلى أن مشروع القانون يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة على جميع المستويات، موضحا أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا فى مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التى جرى إصدارها، والتى تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع، مشددا على التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذى يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعى شهري، قائلا: "ليس كل مسن يعنى وجوب استحقاقه للمساعدة المالية، وبالتالى المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجرى تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره".
وتابع القصبى: "سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولى بالرعاية إلى المنزل، وذلك تسهيلا على كبار السن، وأن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام الـ65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر، مبينا إلى أن هذه المزايا اقتصادية واجتماعية.
ويهدف القانون لتقديم الرعاية الشاملة للمسنين، ومساعدتهم فى أداء وظائفهم، ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو فى الأماكن التى يوجدون بها، كما تضمن مشروع القانون تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والوقائية والثقافية مجانا، وتخصيص مميزات لكبار السن سواء من خلال تنظيم برامج ترفيهية عبر وزارة الشباب والرياضة، أو تنظيم رحلات سياحية بتكلفة رمزية للمسنين.
وراعى التشريع المواثيق الدولية والدستور المصرى، واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين، والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين فى النواحى الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين، ودون مقابل لغير المقتدرين، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المطلوبة للمسنين عبر دورها الاجتماعى، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل فى تقديم الرعاية المطلوبة، ورفع الوعى المجتمعى تجاه حقوق المسنين، وتأسيس مجلس قومى لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين.
كما تضمن عقوبات حال الإهمال فى رعاية المسن، حيث نص مشروع القانون على أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه أو فى اتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية والعينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
