الخلع للمسيحيين - أرشيفية
بالتزامن مع انتظار جموع المسيحيين المصريين خروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للنور يتزايد الحديث عن المسائل الخلافية الشائكة في مشروع القانون مثل التبنى والمواريث والتوسع في أسباب الطلاق وحظر تعدد الزوجات بالنسبة للمسيحيين، وفى مثل هذه الأوقات يطفو على السطح السؤال.. هل يجوز الخلع في المسيحية؟ حيث يعتبر أحد الأسئلة التي تتساءل عنها الزوجات في المسيحية في حالة بغض الحياة الزوجية وعدم الرغبة في استمرار الزواج، فضلا عن إشكالية الخلع عند المسيحين، وإمكانية تطبيقه، سواء لدى متحدى الملة أو غيرهم.
وفى الحقيقة الزواج الكنسى معناه أن يصبح الزوجان جسداً واحداً لا يمكن انفصالهما وليس أثنين أمام الله، وهنا الطلاق في حقيقة الأمر كلفظ غير موجود من الأساس كمسمى فى كافة طوائف الديانة المسيحية، أما اللفظ الوحيد هو "التطليق" وليس "الطلاق"، وتختلف أسبابه بحسب لائحة كل طائفة، حيث يعتبر التطليق لدى الأقباط الارثوذكس لعلة "الزنا" طبقا لنص المادة 50 و51 من اللائحة المعدلة عام 2008، أما عند الأقباط الأنجلين فـ"التطليق" طبقا لنص المادة 18، الفقرة الأولى والثانية، وذلك بوقوع أحد الزوجين بالزنا أو اعتناقه دين أخر، وعلى النقيض تماما فنجد أن لدى الأقباط الكاثوليك فانحلال العقد لا يتم إلا بوفاة أحد الزوجين.
الخلع لدى المسيحيين ما بين "الحظر والإباحة"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بدعوى الخلع في المسيحية، وذلك بالتزامن مع ترقب المسيحيين خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للنور، أبرز تلك الأسئلة هي أهم الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة رفع دعوى خلع، وكذلك نوضح إليك أهم الشروط التي يجب تحققها لقبول دعوى الخلع وفقًا لقانون المرافعات وأحكام قانون الأسرة، وأهم الحالات التي يجوز بها رفع دعوى خلع في المسيحية وأهمها الزنا، أو الانتماء إلى ملة أخرى بهدف حرية العقيدة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل ابراهيم حليم.
هل يجوز الخلع في المسيحية؟
إذا كنت تتساءل هل يجوز الخلع في المسيحية؟ فإليك الآتي: فلا يجوز الخلع لدى المسيحين لإنهاء الحياة الزوجية بينهم، وذلك لأنهم يعتبرون الزواج سر إلهي لا يجوز المساس به، والأهم أن التطليق بين المسيحين يقوم على فصل الزوجين جسمانيًا وجسديا عن بعضهم البعض، ولكنه يكون بمثابة تطليق مدني وليس طلاق بين الزوجين ويشترط موافقة الكنيسة على هذا الانفصال – وفقا لـ "حليم".
هل تعرف الشريعة المسيحية نظام الخلع وبالأدق هل تعترف به؟
الخلع نظام إسلامي خالص، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها، واستحالت العشرة بينهما، وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها أن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المـالية، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق، طلاق بائن، ومكمن الخطورة ما يقال من أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالطلاق، فبالزواج الكنسي يصبح الزوجان جسداً واحداً وليس أثنين أمام الله – الكلام لـ"حليم".
والتساؤل.. هل يمكن تطبيق نظام الخلع على المسيحيين؟
الإجابة على هذا التساؤل بنعم تعني أننا – من وجهة نظر البعض – نخالف بشكل صارخ جوهر ولب الشريعة المسيحية والتي تعتبر الزواج إرادة إلهية بمقتضاها يصبح الزوجان جسداً واحد وليس أثنين، وملعون من يهدم صنع الله، أما الإجابة على هذا التساؤل بـ"لا" تثير مشكلات دستورية وقانونية تتعلق بوحدة النظام القانوني المصري، فالمسيحيين مصريون يخضعون لأحكام القوانين المصرية ومنها أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت شروط ذلك الخضوع – هكذا يقول "حليم".
وماذا عن الرأى الأول؟.. لا خلع لدي المسيحيين
لا خلع لدي المسيحيين، وبمعني أخر أن الشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية، مرد ذلك وأساسه طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية واعتبارها سراً ألهيا لا يجوز المساس به، يؤكد ذلك أن الأحكام الصادرة بالطلاق على ندرتها بين المسيحيين ليست طلاقاً بالمعني المعروف في الشريعة الإسلامية تنتهي بموجبه العلاقة الزوجية، وإنما مجرد طلاق مدني يؤدى – بعد موافقة الكنيسة عليه - إلى الانفصال الجسماني بين الزوجين دون إنهاء حقيقي للعلاقة الزوجية، فيظل الاثنان زوجين منفصلين جسديا أو جسمانيا، لا يجوز لأي منهم الزواج، وإلا عد زانيا – طبقا لـ"حليم".
وقد أكدت هذا المعني بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية، والتي قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحي على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا، فالزواج سر كنسي، والعلاقة الزوجية سر إلهي لا يجوز مناقشة أو هدمة، والخلع أحد أنواع الطلاق، ولذا لا خلع في الشريعة المسيحية.
وما هو تبرير هذا الرأي والمنطق الذى يتم الاستناد عليه؟
وفي تبرير هذا الرأي يقرر أنصاره، اشتهرت المسيحية بأنها شريعة الزوجة الواحدة، فالمسيحية لا تعرف تعدد الزوجات، والزواج المسيحي سر من أسرار هذه الديانة، فالزواج نظام ديني لا ينعقد إلا ببعض الطقوس داخل الكنيسة وهذه الطقوس هي صلاة الإكليل وبعد الصلاة تحل النساء للرجال والرجال للنساء، ولما كان الزواج في المسيحية هو سر مقدس فإن الإنجيل الذي هو ومن المفترض أصل كل تشريع مسيحي منع الطلاق إلا لعلة الزنا، وبرغم تعدد أسباب الطلاق أو التطليق حاليا في شريعة الأقباط الأرثوذكس فإن كل هذه الأسباب هي مخالفة صريحة لنصوص الإنجيل الذي حرم الطلاق إلا لعلة الزنا.
وفي هذا ذكر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "الشريعة التي وضعها السيد المسيح بخصوص الطلاق هي شريعة واضحة لا لبس فيها وهو قول في الجبل – وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فلإنه يزني – وهذا الأمر ما أيدته وفسرته القوانين الكنسية وأقوال الآباء.
وبالنسبة للرأي الثاني؟.. صلاحية نظام الخلع للتطبيق على المسيحيين بشرط اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة.
إذا كان الخلع نظام إسلامي، فإنه لا يوجد ما يمنع قانوناً تطبيقه علي المسيحيين بشروط، أساس ذلك صريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والتي يجري نصها: "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام".
علاقة الشريعة الإسلامية بتطليق المسيحيين
والمفهوم من نص المادة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين أمر قائم، كل ما في الأمر أن المشرع اشترط أن يكون الزوجين غير متحدي الطائفة أو الملة، ولذا فان الزوجة مختلفة الطائفة أو الملة عن زوجها يحق لها رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً، فعلى الرغم إن الشريعة المسيحية وأن كانت لا تعترف بالطلاق وبالأدق حق الزوج في تطليق زوجته بالإرادة المنفردة، فإنها تجيز التفريق الجسماني، كما أنها تجيز بموافقة المجلس الاكليريلي، الزواج للمرة الثانية، مما مقتضاه أنها تجيز الطلاق وان كان بشروط، إلا أنه جائز، فلا زواج إلا بعد طلاق صحيح.
ولا يوجد ما يمنع تطبيق نظام الخلع علي المسيحيين، علي اعتبار أن الحكم الصادر في دعوى الخلع هو نوع من الطلاق المدني الذي لا يؤثر علي قيام الزواج ديانة، وهو الأمر الذي أكده قداسة البابا شنودة مراراً، ويعترض البعض علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الزوجين غير متحدى الملة والطائفة، ويورد للآسف عددا من المبررات الغير منطقية نوردها ثم نتولي الرد عليها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون والدستور.
الاعتراض الأول.. لا يجوز للفرد – بمعنى الزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية – أن يغير بإرادته المنفردة الاختصاص التشريعي.
والفرض أن أحد الزوجين المسيحيين قد غير ملته أو طائفته بما يترتب علي ذلك من حتمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة والقانون الواجب التطبيق حينئذ، ويري بما نصه: "فالجميع علي علم أن من ينضم إلى طائفة أخرى توصلاً إلى الاختلاف في الملة أو الطائفة تمهيداً إلى رفع دعوى تطبق فيها الشريعة الإسلامية علي زوجين مسيحيين ما هو إلا غش من هذا الطرف الذي انضم إلى الطائفة الأخرى، وهنا (كما يقرر) أن هذا الغش صارت تحميه المحاكم وصار وضعا قانونيا مستقرا ومألوفاً.
3 حقائق لا يمكن إنكارها
الرد الثابت الذي لا خلاف حوله أن الدستور وهو أسمي القوانين قد قرر حرية العقيدة وجرم المساس بها، وكذا تلك الحقائق التي لا ينكرها إلا جاهل أو مريض قلب.
الحقيقة الأولى: إن الشريعة الإسلامية أردنا أم لم نرد هي الشريعة العامة للدولة، وهي بقوة الدستور المصدر الأساسي للتشريع ولا خلاف .
الحقيقة الثانية:- إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين رهن بإرادتهم هم، فالزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية بتغير أي منهم لملته أو طائفته يعلن عن رغبته في تطبيق أحكام الشرع الحنيف، والجميع يعلم أن حرية العقيدة هي أحد أهم معالم الشريعة الإسلامية واحد أهم مقومات الدستور، فإن كان ثمة خداع من جانب أحد الزوجيين المسيحيين فإن الملة أو الطائفة التي يسعي الزوج أو الزوجة بالانضمام إليها تملك رد هذا الخداع برفضها هذا الانضمام المشوب بالخداع والتضليل.
رأى محكمة النقض في الإشكالية
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الغشكالية في الطعن المقيد برقم 31 لسنة 45 قضائية أحوال شخصية، وفي ذلك استقر قضاء محكمتنا العليا وتواترت أحكامه "إن تغيير الملة أو الطائفة" أمر يتصل بحرية العقيدة إلا انه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة او الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة".
والواضح من قضاء محكمتنا العليا والتي لا خلاف حولها أن المحاكم لا تعترف بتغير المسيحي لملته أو طائفته إلا إذا صدر من الجهة الدينية التي انضم إليها شهادة رسمية تقطع في دخول الشخص في الملة أو الطائفة الجديدة وأنه يمارس طقوسها وشعائرها، أما عن عدم اعتداد المحاكم بتغيير الملة او الطائفة حال تداول الدعوى فهو لوضوح نية وقصد الإضرار بالشخص الأخر فالمسألة حينئذ ليست مسالة عقيدة.
الحقيقة الثالثة: إن القول بأن هذا الغش تحميه المحاكم لهو قول غير سديد فأنت تعلم قبل سواك أننا نستظل بقضاء يقظ عادل نضاهي به قضاء العالم بأسره.
الحقيقة الرابعة: إن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية أنزلها الله العلي القدير.
الاعتراض الثاني .. لا يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية، حيث "أنه لا يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية".
ونري من جانبنا كفاية ما سبق أن ذكرناه في السطور القليلة السابقة كرد، فقط نقرر حقيقة قانونية هامة مقتضاها أن الشريعة العامة في أى نظام قانوني عالمي هي التي تحدد ما يطبق من القوانين وما لا يطبق، ولأن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة ومنصفة فإنها خولت إلى غير المسلمين من أهل الكتاب أمرهم شريطه ألا يثور خلاف وإلا أعملت القواعد العامة في تطبيق الشريعة ألام وهي الشريعة الإسلامية، كما إن المادة الثالثة من الدستور المصري 2014م تنص على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"
ما شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعاً ؟
الشرط الأول:- أن يكون الزوجان غير متحدي الملة أو الطائفة، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس
الشرط الثاني: أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الشرط الثالث: أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
الشرط الرابع: ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الشرط الخامس: أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين
أولا:
- "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
- ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
- ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
- ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
- ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م.
ثانياً:
- ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م.
لماذا قضي بتطليق إحدى الفنانات الشهيرات – وهي مسيحية - خلعاً؟
الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا كما أوردتها المحكمة
الشرط الأول: أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة.
الشرط الثاني: بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الشرط الثالث: أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
الشرط الرابع: ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الشرط الخامس: إقرار الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
شروط رفع دعوي التطليق خلعا عند المسيحيين
1- أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى .
2- بغض الزوجة المسيحية الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
3- أن تفتدي الزوجة المسيحية نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
4- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
5- إقرار الزوجة المسيحية صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
حالات جواز الخلع
ووفقا للمادة الثالثة من الدستور، يتم احتكام أصحاب الديانات الأخرى لشرائعهم، لتصبح فكرة قانون الخلع هى أساسها المادة 3 من القانون لسنة 2000، والتى جرى نصها أنه فى حال اختلاف الملة أو الطائفة تطبق الأحكام العامة للشريعة الإسلامية، وهذه الحالة حق مكفول دستوريا طبقا إلى حرية العقيدة المنصوص عليها فى الدستور، ومن ضمن الحالات التى يتم صدور حكم بالخلع فيها التالى:
1- إذا كان المسيحى عقده الكنسى متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة، فإنه يعتبر عقدا عرفيا، جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، فبالرغم أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لا تعترف به، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يسمح بسماع أى دعاوى تخص العلاقة الزوجية إذا كان العقد عرفيا إلا دعاوى الخلع والنسب فقط، بمعنى أن العقد العرفى لا يترتب عليه ثمة آثار إلا فى ناحية الخلع وإثبات النسب فقط، أما فيما يختص بالنفقات فالزوجة المتزوجة عرفيا ليس لها ثمة حقوق فى هذه الناحية.
2-وأشترط المشرع أن يكون الزوجين غير متحدى الطائفة أو الملة، ولذا فان الزوجة مختلفة الطائفة أو الملة عن زوجها يحق لها رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً.
لا خلع لدى المسيحيين
وكما ذكرنا مرارا وتكرارا لا خلع لدى المسيحيين، فالشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية، وأساسه أن طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية سراً ألهيا لا يجوز المساس به، والأحكام الصادرة بالطلاق بين المسيحيين، ليست بالمعنى المعروف فى الشريعة الإسلامية والتى تنتهى بموجبها العلاقة الزوجية، وإنما هى مجرد طلاق مدنى يؤدى بعد موافقة الكنيسة عليه، يترتب عليها الانفصال الجسمانى بين الزوجين دون إنهاء حقيقى للعلاقة الزوجية، كما أن بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية، قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحى، على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا.
حكم خلع بين مسيحيين 1
