تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ويمثلون أهمية كبيرة فى التوجه التنموى من خلال برامج ومستهدفات يخصص لها مليارات الجنيهات.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية تنفيذها، فى هذا الإطار، زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، وفرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوى الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة حسبما تشير وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى (2024/23) تبلغ 116.7 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوى الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يلي:
1- الحق فى التعليم العادل
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (72) مليون جنيه الإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة فى المحافظات المختلفة، لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة، وتقدم الخدمة التعليمية لذوى القدرات الخاصة.
2- تعزيز الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة:
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز الرعاية الصحية لذوى الإعاقة"، للتوسع فى إنشاء مراكز العلاج والتأهيل.
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة:
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تعزيز الرعاية الاجتماعى لذوى الإعاقة" و"تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية"، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات منها: إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتى تستهدف الدمج والتأهيل المهني، باعتمادات 4.3 مليون جنيه.
4 - تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة:
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز ذوى الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة المشاركة السياسية للأشخاص حصرًا لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة (8) مليون جنيه، لإنشاء مقر المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالمجلس، والذى يُساهم بأنشطته فى رفع الوعى المجتمعى بشئون ذوى الإعاقة وضمان حقوقهم، ومنها التعبير عن الرأى والمشاركة السياسية.
5- الخدمات الرياضية والشبابية لذوى الإعاقة
فى إطار استهداف الخطة تقديم الخدمات الشبابية والرياضة، فإنها تُقدّم لذوى الاحتياجات الخاصة، العديد من الخدمات، من خلال عدد من المشروعات، تبلغ الاعتمادات الموجهة لها 30 مليون جنيه، ومنها: استكمال 4 أندية للمعاقين بعدد من المحافظات المختلفة، القاهرة والمنيا وبورسعيد والبحيرة. فضلا عن ذلك، تستهدف الخطة ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال العديد من المشروعات يُذكر منها، إنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوى الإعاقة، باعتمادات (32) مليون جنيه. تطوير 4 مراكز ومكاتب تأهيل ذوى الإعاقة، باعتمادات 2.8 مليون جنيه.
