توالت ردود الأفعال حول إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كتلة الحوار: مصر تدعم الحق الفلسطينى بكل المسارات بتقدمها بمذكرة للعدل الدولية
أكد المهندس حسام علي، نائب رئيس كتلة الحوار، أن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها حول ممارسات إسرائيل بمرافعة شفهية أمام يوم 21 فبراير 2024 المقبل يؤكد أن الدولة تساند الحق الفلسطينى وتحرص على مواجهة العناد الإسرائيلى والتواطؤ الغربى على عدة مسارات، سواء بمسار دبلوماسى من خلال بحث التفاوض مع كل الأطراف ومحاولة الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار فى تصريح خاص، أنها تسعى أيضا لموقف قانونى باستخدام كل أدوات القانون الدولى المتاحة ومنها الاجراءات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك المساندة بالدعم العاجل بالمعونات وخط المياه وخط الكهرباء لإمداد الفلسطينيين بالخبز بشكل يومي.
مصر أكتوبر: مشاركة مصر فى العدل الدولية تسلط الضوء أكثر على جرائم الاحتلال
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتى انطلاقا من دور مصر التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية.
وأضافت "مديح"، أن تقدم مصر بمذكرة للمحكمة، والتى سيتم المرافعة فيها شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به فى رفح الفلسطينية اخر الأماكن الآمنة، و التى تأوى أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطينين من بطش الاحتلال.
وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسرى أو الطوعى التى تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلى أى أراضٍ أخرى، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشادت بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد.
حزب الجيل: مذكرة مصر للعدل الدولية تأكيد على دورها التاريخى المناصر لفلسطين
قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم" يؤكد الدور التاريخى الذى تقوم به تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام يعيش فيها شعبنا العربى الفلسطينى تحت نير الاحتلال الإسرائيلى الوحشى الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مصر فى مذكرتها تشير لما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف «الشهابي»، أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلى بفجر ، ضد الأهالى فى الضفة والقطاع وأكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة أن حكومة اسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وحيا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيدا بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولى ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها فى هذا الصدد.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسرى واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخى وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
حزب المؤتمر: مذكرة مصر للعدل الدولية تعكس التزامها بسيادة القانون فى مواجهة العدوان
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، لافتا إلى أن مشاركة مصر يأتى انطلاقا من دورها التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعى لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى فى المنطقة وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون فى مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات لا تنتهك القانون الدولى والعديد من قرارات الأمم المتحدة فحسب، بل إنها تؤدى أيضًا إلى إدامة دائرة العنف وعدم الاستقرار فى المنطقة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى الذى عانى لفترة طويلة جدًا كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولى مفادها أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة الظلم علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤكد سعى مصر لإيجاد حل سلمى للصراع الإسرائيلى الفلسطينى من خلال السعى لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، التى تثبت مصر أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الصراعات وتعزيز السلام فى المنطقة.
وأشار "فرحات"، إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولى بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
وكان أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفا: "وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم".
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشارى من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
