تعرض مصر الأربعاء في مرافعة شفهية أمام أمام محكمة العدل الدولية بلاهاى، جرائم 57 عاما من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ عام 1967، وذلك بعد أن تقدمت مصر بمذكرة للمحكمة تضع فيه تاريخ هذه الجرائم بين العدالة والممارسات الإسرائيلية الوحشية فى الأراضى المحتلة.
وتطالب المذكرة، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
وثمن عدد من الأحزاب و السياسيين تلك الخطوة مؤكدين أنها سوف توضح حجم الدعم الذى تبذله مصر في القضية الفلسطينية منذ بدايتها و أيضا الانتهاكات و الممارسات الصهيونية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
وصرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن المذكرة التي قدمتها مصر اليوم إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، تمثل خطوة قانونية وسياسية بالغة الأهمية.
وأوضح مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المذكرة المصرية تستند إلى الأسس والمرجعيات القانونية الراسخة المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وأضاف أن ما تضمنته المذكرة المصرية يعكس بجلاء حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة.
واستكمل "إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب الرأي الاستشاري يمثل أحد الخيارات المتاحة ضمن الآليات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال غير القانونية".
وتابع: "تستند المذكرة المصرية بشكل واضح وصريح إلى بنود ونصوص القانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية".
وأعرب أستاذ القانون عن أمله في أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفاً إيجابياً تجاه هذا الطلب المشروع، باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية تتعلق بتقرير المصير ونيل الحرية وإنهاء الاحتلال، وهي من القضايا الدولية ذات الأولوية والإلحاح".
وشدد علي ان اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، يعكس تمسك مصر والدول العربية بالسعي الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مرافعة مصر الشفهية وإعلانها المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يؤكد أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لن ولم تتخلى يومًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق وستظل داعمة لكل خطوة تجاه الدولة الفلسطينية وحقوق شعبها المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح خاص، إن مذكرة مصر إلى محكمة العدل الدولية تعكس حرص مصر الشديد على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الكيان الصهيوني، خاصة أنها تُحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع الكارثية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب انسحاب فوري لقوات جيش الإحتلال من الأراضي المحتلة بما في ذلك مدن القدس وغزة ورفح، وتعويض شعب فلسطين عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكم البلاد وازدادت الجهود لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن مصر أعلنت بقوة خلال السنوات العشرة الأخيرة رفضها القاطع لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري ومحاولات التهجير القسري التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا فى الضفة والقطاع، وأكدت دائمًا على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار مصر بتقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المرافعة ضد إسرائيل يمثل ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية وخطوة هامة في دعم القضية الفلسطينية، ووسيلة قوية للضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، خاصة بعد زيادة الممارسات العدائية والوحشية التي يرتكبها قوات الاحتلال الغاشم في جميع أنحاء الدولة الفلسطينية.
واختتم: الدولة المصرية تتخذ دائمًا خطوات ثابتة وواضحة في إطار موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، إذ تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وتحديدًا في القدس الشرقية، وتسعى دائمًا لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يسهم في استقرار المنطقة والحد من التوترات في الشرق الأوسط.
فيما أكد حزب المستقلين الجدد علي أن تقدم مصر بمذكرة برأيها الاستشاري استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد علي ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .
وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموقف المصري قوي وهو بمثابة رد حاسم علي ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف تغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تجد صدي لدي مصر قيادة وشعبا.
وأضاف "عناني" أن ما تم التصريح بما يتضمنه المذكرة وخطط الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية الي جانب الإدانة الكاملة لجرائم الاسرائيلية العسكرية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
ورأى "عناني" ان تقدم مصر بتلك المذكرة هو رد عملي علي كل المشككين بما تقوم به مصر علي مدار السنوات الطويله الماضيه.
ويؤكد الحزب ان تلك المذكرة هي أحد الجهود المصرية لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني والحفاظ علي حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.
بينما أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الاشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال الحزب، إن مصر الشقيقة الكبري تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من ٧٥ عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفند سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وأضاف أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعي لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.
وأضاف أن الآراء الاستشارية التى تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لا تعني بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.
وشدد أن الموقف المصري واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذى تجاوز ٧٥ عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.
ونادٍ حزب المصريين الأحرار باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الأحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطينى.
من جانبه اعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم" يؤكد الدور التاريخى الذي تقوم به تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام يعيش فيها شعبنا العربي الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الوحشي الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأشار رئيس حزب الجيل الى أن مصر فى مذكرتها تؤكد ما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف "الشهابي" أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر ،ضد الأهالي في الضفة والقطاع وأكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها في الأمم المتحدة أن حكومة إسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيدا بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وأكد رئيس حزب الجيل أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخى وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.
ويؤكد الحزب في بيانه، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لاسيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.
ويشير حماة الوطن، إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.
