وضعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، توصيات مهمة لـ 10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدريب الفني والمهني للعمالة، لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.
وشملت التوصيات الموجهة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقاً للتخصصات، إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقاً للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية، إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة، إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية، إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.
وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم، بموافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجى مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشاريعهم، المشاركة في جراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.
أما بالنسبة لجهاز تنمية المشروعات، أوصت اللجنة تبنى الجهاز لبعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم، عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.
كما أوصت لجنة المشروعات الصغيرة، وزارة الصناعة والتجارة بإتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات، تولى تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.
وفيما يخص وزارة العمل، تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين، إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلى والدولي، إتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلى والدولي.
كما أوصت اللجنة، وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم، بالاضافة إلي توصية وزارة الخارجية بالتنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية، أيضا أوصت وزارة الهجرة تنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.
ووجهت اللجنة لوزارة الصحة توصيات بإتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة، تولى تدريب المتدربين في المجالات الصحية.
كما أوصت وزارة الزراعة بإتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة، وتولى تدريب المتدربين في المجالات الزراعية، بالاضافة لتوصية وزارة التعاون الدولي التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين، توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.
وبالنسبة لوزارة الإسكان، أوصت اللجنة بتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة، تولى تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها فيما يخص عمل الوزارة.
وفيما يخص المجتمع المدني، أوصت لجنة المشروعات بتوفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة، توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين، توفير الصيانة الازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.
وطالبت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوبها وبعضوية كافة الوزارات والهيئات التي حضرت اجتماعات اللجنة، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب، وتعرض نتائجها على اللجنة.
