أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمرافعة مصر امام المحكمة الدولية حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفى هذا الإطار، ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور الذي يتقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانوني من خلال المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.
وأوضح "محسب" ، أن الرأي الاستشاري للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدر كبير من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر في المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي، حيث ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن المرافعة المصرية حملت رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولي والثانية، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذي يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية "حل الدولتين" المصرية، والتي حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم، لكن لايزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية التي تقدمها مصر اليوم أمام المحكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر بدأت مسارا جديدا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يواجهون أبشع الممارسات العنصرية والانتهاكات من جانب دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأضاف "الجندي"، أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان حيث يقدر عدد سكانها بـ 1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطي بقطاع غزة، موضحا أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب الشنعاء، وتجنيب المنطقة مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، ولابد من وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة والا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي يؤكد وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقهم المشروعة على كافة الأصعدة، خاصة أن مرافعة مصر تتناول عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، مؤكدا أنه بعد كل هذه الصراعات الممتدة منذ 1948 وحتى الأن أصبح لا مفر لحل القضية الفلسطينية جذريا إلا بتطبيق الرؤية المصرية التي تتمثل في أن حل الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن المرافعة ستتضمن مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، بالإضافة إلى ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدا أن التحركات المصرية هي أبلغ رد على جميع المزايدين على موقف الدولة المصرية والمشككين في دعمها للقضية الفلسطينية.
وصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، كلمة مصر امام محكمة العدل الدولية بالكاشفة والقوية التي فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وأضاف الديب، أن كلمة مصر تطرقت إلى التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد المام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وتبني الملف والقضية.
وأشار الديب، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية، واليوم تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب.
فيما اعتبر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، القرار المصري بالتصعيد رسمياً ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية على مدار 4 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، خطوة مهمة من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني على الصعيد القانوني، مشيرا إلى أن المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تحمل الكثير من التفاصيل التي تدعم فيها حقوق الفلسطينيين ضد الممارسات العنصرية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
وقال "صبور"، إن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، التي تنتهك كافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً أن الممارسات الإسرائيلية تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تمهيدا لتنفيذ مخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد أسس الاستقرار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استعدادات لإجراء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة، كون المدينة الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني، وتداعياتها ستتجاوز حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وثمن النائب أحمد صبور، الجهود المصرية المبذولة من أجل حل القضية الفلسطينية من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يقف عاجزا أمام هذه الانتهاكات وأن يبدأ في تحرك فاعل من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
النائب جمال أبو الفتوح: المرافعة المصرية بالعدل الدولية ستعبر عن لاءات القاهرة في رفض تصفية القضية الفلسطينية
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بمثابة تأكيد على استمرار التضامن والدعم المصري الكامل قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية، خاصة والدور المصري تاريخيًا لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وانخرطت في رسم خطوط حمراء عدة كانت ركيزتها الرئيسية في التعامل مع الأزمة الأخيرة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر فكانت لاءات القاهرة وهم "لا للتهجير القسري وتصفية القضية.. لا للعقاب الجماعي واستهداف المدنيين.. لا قيود لوقف إطلاق النار".
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح لحل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب، إذ أنها بذلك تعرقل أي قرار يُدين إسرائيل أو يُطالبها بوقف جرائمها، وتمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها دورا محوريا في زيادة الأصوات الغربية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، حيث تأتي على رأس 52 دولة أخرى لتقديم شهادات ضد شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، إذ أن مصر ستظل تقود جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقها لحين الحصول عليها، والتي تتحرك طبقا لرؤية واضحة تستهدف دفع مسار السلام كونها قضية مركزية وجزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، وعلى مستوى كل الأصعدة.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارا من استمرار تلك الممارسات الإسرائيلية العنيفة والتي تعد جزءا من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به مصر أبدًا، لافتا إلى أن المرافعة المصرية تتضمن التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إيمانًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والإبادة.
واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعبر عن ثوابت الموقف المصري والإصرار على التحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيقي والتوصل لوقف إطلاق النار لاسيما وأن عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد ما يربو على 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات، والسعي لاستعادة خطى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأشارت "هلالي"، إلى أن الإصرار المصري على مواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء، يتسق مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دومًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق، لافتة إلى أن القيادة السياسية تحرص على طرق كافة الأبواب التي قد تؤدي للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون وإنهاء ذلك التصعيد الدائر بكل ما تمتلكه من أدوات.
واستنكرت عضو مجلس الشيوخ، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، والذي يعد بمثابة تحدي للإرادة الدولية وإضفاء لشرعية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية ومواصلة اجتياح رفح، وهو ما يكشف عن استمرار ازدواجية المعايير فلا مجال لتبرير أو تقبل استمرار تزيف الدم الفلسطيني تحت أي ظرف أو سبب تستند إليه أمريكا في قرارها أمام المطالبات الدولية والعربية لإنهاء تلك الكارثة التي يتعرض لها الأطفال والنساء يوميا.
وقالت "هلالي"، إن مصر في المقابل لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية، مشددا أن المذكرة التى تقدمت بها مصر والمرافعة المنتظرة ستجسد خلالها مصر صوت معاناة المواطن الفلسطيني والتي ستؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
