تتحرك الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطوات ثابتة، نحو تنفيذ مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها القطاعات الجغرافية المختلفة من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية لكل منطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على معدلات التنمية التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وهي الخطوات التي تم تتويجها بالإعلان عن الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية.
لطمة على وجه السوق الموازية
وأجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على أن مشروع تطوير منطقة راس الحكمة أحد النماذج الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي ووضعه على خريطة التنمية الشاملة، وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، أنه يتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ ١٥ عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل و مرضي للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج و تساهم في تحجيم التضخم، وبالتالي يعد داعا للسوق السوداء.
وأضاف "سليمان"، أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائع، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.
ولفت "سليمان"، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.
مشروع "تاريخي" ويساهم في حل أزمة شُح الدولار
ومن جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الصفقة الاستثمارية والتى وصفها بـ "التاريخية"، كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات.
وقال "محسب"، إن الصفقة ستضمن تدفقًا دولاريًا يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار، تدخل الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
يحقق مكاسب متعددة لمصر أهمها انفراجة في أزمة العملة الصعبة
وفي نفس الصدد أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، ان اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة أمس، بالشراكة مع الجانب الإماراتي ممثلا في شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) خطوة تاريخية في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية و التشريعية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار ومُحفز له.
وقال "الجندي"، إن الدولة اليوم تجني ثمار جهودها المبذولة والتي سابقت فيها الزمن من أجل وضع مصر على قائمة الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق عدد كبير من المكاسب أهمها انفراجه في الأزمة الدولارية التي عانت منها مصر، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية بسبب السوق السوداء والمضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بعد ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط، مما يعني القضاء على السوق السوداء، ومن ثم تحقيق استقرار في السوق النقدي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع سيعيد تقديم مصر السياحية إلى العالم من خلال ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع، وهو ما يؤكد أن ما حدث هو شراكة حقيقية بين مصر والإمارات وليس بيعا للأصول.
وأوضح "الجندي"، أن هذا الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي سيساهم في دفع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة، وإحداث انتعاشه حقيقية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم الكافي للمشروع خاصة فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، مشددا على أن هذا المشروع ضربة قوية لمن يحاولون النيل من مصر والاستفادة من أزماتها في تحقيق مكاسب سياسية.
يحمل مكاسب لصالح صناعات القطاع العقاري
وبدوره قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتحتوى بنود هذه الصفقة على الكثير من المميزات التي ستفيد الجانبين وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار ستنعش خزينة الدولة وتساهم في توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تلك الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في منطقة رأس الحكمة وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة نظرا لضخامة المشروع وأنه عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن المبلغ المتوقع أن يستقطبه هذا المشروع والذى يصل الى 150 مليار دولار سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل أثناء فترة الانشاءات وبعد التشغيل الفعلي لكل مرحلة أيضا.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من دور كبير في مواجهة التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة والغير مباشرة.
شهادة اعتراف بقوة الاقتصاد المصري
فيما أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة شهادة اعتراف بقدرة الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، وما يمتلكه من مقومات تساعده على النمو وامتصاص التحديات، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
واعتبر "عمار"، أن إعلان رئيس الوزراء بتضمن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، يبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة للمرحلة المقبلة وتوفير سيولة دولارية تدعم طريق التنمية وتدوير عجلة الإنتاج من جديد، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية الأخيرة وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن الحكومة أكدت أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، والذي يأتي ضمن مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أنه يحمل الكثير من المكاسب التي ستكون لصالح الدولة المصرية على مدار الفترة القادمة والتي من بينها رفع معدلات التشغيل خاصة وأن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى، إضافة إلى تحقيق العدالة المكانية بمحافظات الجمهورية.
