النواب مرتاحون لقرارات المركزى.. برلمانيون: تحرير سعر الصرف يكبح جماح التضخم ويسهم بقوة فى خفض معدلاته.. ويؤكدون: خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية

حاله من الإرتياح والإشادة بقرار البنك المركزى المصرى الصادر اليوم بتحرير سعر الصرف والتسعير العادل للجنية، حيث أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقرار، فقال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.

وأوضح "مهران" أن هذا القرار سيُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، ممّا سيُعزّز من اقتصادنا الوطني.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توطين الصناعات مما يدعم الاقتصاد الوطني مما يحقق رفاهية الشعب المصري.

وطالب النائب علي مهران، الحكومة بمواصلة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت بعد توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذا القرار سيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية.

فيما قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف يسهم فى تحقيق الاستقرار في السوق، بعد حالة التقلبات الكبيرة التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة والسوق الموازى الذى انعكس بقوة فى أسعار المنتجات، مضيفا: "الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، وما نتج عنه عدم استقرار أسعار السلع ومعاناة المواطنين.

وأكد النائب عمرو هندى، أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بصفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى أخذ هذا القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لوقف ما يشهده السوق الموازى من مضاربات و"دولرة" غير مسبوقة.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية، وخفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري.

كما قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزى رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن تحرير سعر الصرف قرار يساهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصرى، متابعا:" القرار يساهم بقوة فى زيادة حجم الصادرات، مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.

من جانبها أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بقرارات البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحديد سعر صرف الجنيه، وفقاً لآليات السوق، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقالت النائبة ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، إن قرارات البنك المركزي اليوم،  تسهم في السيطرة على أسعار التضخم في نطاق آمن، والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والقضاء علي مافيا تجارة العملة الصعبة .

وأشارت الهريدي إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بخطط واستراتيجيات وقررات اقتصادية، خاصة بعد الصفقة الاستثمارية الكبري لمدينة رأس الحكمة، بهدف مواجهة آثار التضخم، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار والمستمرين.