المؤقتون بكافة القطاعات أزمة حقيقة تحتاج إلى حل فورى وتدخل عاجل من الجهات المسئولة لتثبيتهم ضمانا لحقوقهم وتوفير أجر عادل لهم، لتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما نادى به العديد من أعضاء مجلس النواب.
فتقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.
وأوضح "السادات" فى الطلب المقدم منه، أن هذه الفئة شريحة مهمة فى المجتمع وتقوم بعمل شاق مقابل أجر رمزى لا يكفى لمتطلبات المعيشة، وفى الوقت نفسه عمالة مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية، مضيفا: نظرا لظروف هذه الفئة لابد من تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية فى مجالس المدن والوحدات المحلية فى ضوء معاناتهم الشديدة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى مرتباتهم.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، مشيرا إلى أنهم يعانون أشد المعاناة ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة وتوفير حياة كريمة لهم.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته فى حضور وزراء الحكومة المعنيين، لمناقشة اتخاذ قرار بتثبيت هذه الفئات ومنحهم أجور مادية مناسبة لتحسين دخلهم، لأنهم يعولون أسرهم ويتحملون مسئوليات معيشية صعبة وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية الذى ينص على حق العاملين المؤقتين فى التثبيت.
من جانبه جدد النائب هشام سعيد الجاهل عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذى تقدم به سلفا، إلى المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، حول تعيين الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعيين هؤلاء الصحفيين.
وقال الجاهل، فى طلبه، إن معاناة الصحفيين المؤقتين المتعلقة بتأخر تعيينهم يجب أن تنتهي، لأنهم قضوا سنوات عديدة فى خدمة مؤسساتهم، وأفنوا زهرة شبابهم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية ومكافآت لا تتعدى 500 جنيه، وهو ما يتنافى مع توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
وتابع الجاهل قائلا: سبب عدم تعيين هؤلاء الصحفيين ناتج عن قرار رئيس مجلس الوزراء فى 26 يناير 2020 بوقف التعيين فى المؤسسات القومية للصحافة، ومنع التعاقدات وهو ما أثر بشكل كبير على مستقبلهم، حيث يعملون فى ظروف صعبة، ويبذلون جهد كبير فى خدمة صحفهم، وتعتمد عليهم مؤسساتهم بشكل أساسى فى الإنتاج.
وأضاف أن الجمعية العمومية للصحفيين المنعقدة فى 17 مارس من العام الماضي، ناقشت المطلب الخاص بالصحفيين المؤقتين، وطالبت الجهات المختصة برفع المعاناة عنهم والنظر إليهم بعين الرأفة، وطالبت بفتح التعيينات فى المؤسسات الصحافية القومية للصحفيين غير المعينين.
من جانبها أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين خلال مناقشتها عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.
وأكد اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذى لوزارة الشباب، أن الوزارة حريصة على الوصول لحل لتعيين العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
ومن جهته قال الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجى بوزارة الشباب والرياضة، ردًا على موضوع طلبات الإحاطة، بأنه سبق وان صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذى ينص بالمادة رقم (12) على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنين ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.
وأشار إلى أنه صدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12/4/2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضى والاجتماعى على اكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذى والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التى تعد لهذا الغرض.
وأوضح أنه أيضا، ينص البند رقم (15) من ذات المادة ان من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أى نوع من أنواع التعاقدات تحت أى بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.
وأكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقاً لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف اجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وأن تم الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة.
وأضح أنه لا توجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية فى مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدورى الصادر من اللواء أمين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بعدم إجراء أى نوع من أنواع التعاقدات تحت أى بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أى عمالة تحت أى مسمى أيا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تعاقدات بأجر يومى من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة لهذا الغرض.
