كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تبنى الاتحاد الأوروبي في عام 2020 استراتيجيته الخاصة بالهيدروجين في إطار ما عرف بالصفقة الخضراء الأوروبية، تلاقت مع حالة الزخم التي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجال الطاقة والتي انعكست في إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، خلال قمة شرم الشيخ في عام 2022، وعليه كان ملف الهيدروجين الأخضر حاضرًا خلال مباحثات الوفد الأوروبي رفيع المستوى في القاهرة، وكيفية تعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من القارة الأوروبية، والبوابة للقارة الأفريقية.
جهود مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة
وذكرت أن مصر سعت إلى تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية، والتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدر بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمية، ولذلك أولت اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة؛ مستندة لمجموعة من السياسات الاستراتيجية القادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة، وتبني إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه للوفاء بالتزامات الدولة المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي.
واعتبرت أن تحقيق الهدف الرئيسي كان التحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي والتصدير (الغاز الطبيعي) والتي تحققت في عام 2018، وصولًا إلى الهدف الأكبر وهو تعزيز مكانتها كمركزًا إقليميًا ولاعبًا أساسيًا ومؤثرًا في سوق الطاقة العالمية وبالأخص في قطاع الغاز الطبيعي، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية مختلفة وذلك بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام.
ورصدت الدرسة، اتخاذ مصر خطوات فاعلة تهدف في المقام الأول إلى بناء تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية، كما يحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة، وذلك وفقًا للاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035.
تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وأكدت أن مصر تقترب من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاجه بقيمة حوالي 40 مليار دولار في الفترة المقبلة؛ والتي تستهدف الوصول إلى حوالي 8% من السوق العالمية للهيدروجين، لافتة أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بحوالي 23 مشروعًا (من إجمالي حوالي 73 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي).
وأوضحت الدراسة أن الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ حوالي 2% من الطلب العالمي، كما أنها تستهدف تصدير حوالي 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين الأخضر حيث أن من شأن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها حوالي 83 مليار دولار أن يُنتج ما يصل إلى حوالي 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاصطناعي.
واختتمت الدراسة تأكيدها بأن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام عالمي وإقليمي متزايد في الوقت الراهن؛ لكونه وقودًا نظيفًا، وبالنسبة للدولة المصرية فإن توفر البنية التحتية المصرية الحالية يعد فرصًا كبيرة لإنشاء وتوسيع الطلب على الهيدروجين، حيث يأتي الاهتمام المصري بصناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في مشروعات إنتاجه بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل.
واعتبرت أن تلك المشروعات تدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، كما تعكس حجم الاستثمارات المستهدفة الاهتمام المتزايد للشركات العالمية بهدف الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح، وذلك من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
