المكان: محكمة العباسية
الزمن: 24 مارس الموافق 14 رمضان
الحدث: "المشهد نهار رمضان الجو معتدل وكان هناك اتفاق بيني وبين أحد الموكلين لإنجاز بعض الأعمال التي تتطلب وجوده معي، وكان الاتفاق أن نتقابل في الحادية عشر صباحا، وبطبعي قد حضرت قبل موعدي لإنجاز بعض الأعمال حتي اللقاء، قد أقترب الموعد وتهيئة للمقابلة حانت الساعة ودقت الحادية، إلا أن بسلامته لم يحضر مرت الدقائق، وكأنها عقد قد أرتبط بعضه البعض حتي وصلنا للدقيقة الخامسة عشر".. بهذه الكلمات بدأ الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر حديثه لـ"برلماني" في محاولة لتوضيح بعض المواعيد القانونية التى أقرها القانون المصرى.
وتابع: "هنا أدركت بأن الانتظار لن يجدى نفعا، لأن وقت العمل في رمضان محدود، لذلك أنصرفت وأثناء العودة إلي سكناتي هاتفي قد رن (مولي صلي وسلم دائما أبدا)، وبالإطلاع علي الشاشة المنيرة وجدته يتصل في الحادية عشر ونصف، أعتذرت عن الإنصراف لعدم حضور الموكل في الموعد المتفق عليه".
ويضيف "عبدالقادر": "في المساء جلست وزارير القميص تكاد تفر هاربه من الضغط الذي يمارس عليها وتذكرت موقف اليوم هل لو أن المحامي لم يراع المواعيد القانونية مثل الموكل هل سيغفر له، وهنا كان الشاهد من القصة المواعيد القانونية التي يجب أن تحترم ،لأن احترام المواعيد القانونية من الأساس القانونية التي يجب مراعاتها فقد سبق، وأن تناولنا المقدمات القانونية واليوم سنتحدث عن المواعيد القانونية التي يجب أن تراعي حتي لا تبطل إجراءات القانونية، وإليكم بعض من المواعيد القانونية التي يجب مراعاتها فهي بنا".
1- المواعيد القانونيه للطعن على الأحكام.
يتم التقرير بالطعن بالاستئناف في خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم وفي الأحكام المستعجلة تتقلص هذة المدة لتصبح 15 يوما أي أن الطعن بالاستئناف علي الأحكام المستعجلة يكون في خلال 15 يوما، وأما الطعن بالنقض فيكون في خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، وكذا الطعن أمام الادارية العليا له نفس المدة، والطعن على الأحكام الجنائية يكون في خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم – وفقا لـ"عبدالقادر".
2- بعض المواعيد القانونية في قانون الأحوال الشخصية.
الاعتراض على إنذار الطاعة في خلال 30 يوما من تاريخ إنذار الطاعة، وتنفيذ الأوامر الوقتية في خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، سن المخاصمة القضائية للصغير في مسائل الأحوال الشخصية مع بلوغه 15 عاما لا تسمع دعوي النفقة بأكثر من سنة سابقة علي تاريخ المطالبة، سن حضانة النساء هو بلوغ الصغيرين 15 عاما – هكذا يقول "عبدالقادر".
3- بعض المواعيد في القضاء الإداري.
الطعن على القرار الإداري في خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار، أما الطعن على أحكام القضاء الإداري في خلال 60 يوما.
4- بعض المواعيد في قانون المرافعات.
- التعجيل من الوقف الجزئي في خلال 15 من تاريخ انتهاء الوقف.
- التعجيل من الوقف الاتفاقي في خلال 8 أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف.
- التعجيل من الوقف التعليقي في خلال 8 أيام من تاريخ إزالة سبب الوقف.
- الالتماس باعادة النظر في خلال 40 يوما.
- يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفة افتتاح الخصومة في خلال 3 شهور من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة.
- تجديد الدعوى من الشطب في خلال 60 مع الإعلان.
5- بعض المواعيد التجارية
- اعتماد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية يتم 21 يوما من تاريخ الدعوات لعقد الجمعية.
- يجب أن يسبق أمر الأداء تكليف بالوفاء بمدة 5 أيام.
- ويجدد السجل التجاري كل 5 سنوات.
أهمية تلك المواعيد من الناحية القانونية
تلك المواعيد هى جزء من الكل، فالقوانين باختلاف أنواعها تحتوى على الكثير من المواعيد منه المواعيد الإلزامية والمواعيد التنظيمية، وقد رتب المشرع جزاء على عدم مراعاة ما نص عليها من مواعيد إما سقوط الحق أو عدم القبول، وفي بعض الأحيان يكون الجزاء على عدم مراعاة تلك المواعيد هو اعتبار الدعوي كأن لم تكن، لذلك رغبنا في أن نظهر أو نبين مدى أهمية احترام المواعيد بشكل عام، فمقياس التحضر يقاس بالانضباط في المواعيد وتقيمك لشخص من خلال انضباطه في المواعيد - الأمر هام - حتى المولى عز وجل، قد فرضنا علينا مواعيد يجب مراعاتها فلكل صلاة وقتها يجب ألا يتجاوزها المصلي – طبقا للخبير القانونى.
وبمناسبة الأيام المباركة فقد فرض ربنا الزكاة وفرض مواقيتها قبل صلاة عيد الفطر، ولما كانت المواعيد من أهم أسس الانضباط فقد أولى المشرع لها مكانا كبير في القانون، لذلك رغبنا أن نسلط الضوء على بعض المواعيد التي نص عليها القانون للمحافظة عليها، ويتساءل البعض من المواطنين، عن بعض المواعيد القانونية التى أقرها القانون المصرى، يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المواعيد.
أهم المواعيد القانونية:
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوماً
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوماً
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوماً
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوماً
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات سنتين.
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة.
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور.
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام.
- تعجيل الدعوى من انقطاع سنة.
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام.
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوماً
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوماً
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوماً
- طعن على قرار هندسى 15 يوماً
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوماً
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوماً
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوماً
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوماً
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوماً
- التظلم من قرار إدارى 60 يوماً
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر