أثارت صفقة بيع 12 طائرة تابعة شركة مصر للطيران العديد من التساؤلات بين أعضاء مجلس النواب وذلك بعد إعلان الشركة أن سبب البيع هو عدم ملاءمة تلك الطائرات للظروف المناخية ، مطالبين بضرورة الرد على استفساراتهم بشأن هذه الصفقات وكيف تتم عمليات الشراء والبيع في الشركة ومن المسؤول على استلام تلك الطائرات .
من جانبه طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بمعرفة تفاصيل صفقة طائرات الايرباص التي تم بيعها مؤخرا من قِبل شركة مصر للطيران، والإجراءات المتبعة في الشراء والبيع، وكيف تمت المقايسة الفنية للطائرات، وإذا لم تكن الطائرات صالحة للاستخدام، فكيف حصلت عليها شركة مصر للطيران؟.
جاء ذلك خلال سؤال برلماني موجه إلى السيد وزير الطيران المدني.
وجاء في حيثيات تساؤل رئيس حزب العدل، أنه في عام 2019م، وقعت مصر للطيران اتفاقية لشراء 22 طائرة، تم دفع ثمنها واستلام 11 طائرة مقابل 1.1 مليار دولار، مع نية شراء 11 أخرى وكانت الطائرات الـ11 متوقفة معظم الوقت، ثم تم بيعها منذ حوالي شهرين لشركة أمريكية مقابل حوالي 300 مليون دولار.
وتابع أنه تم التصريح رسميا بأن "الطائرات غير ملائمة لظروفنا المناخية"، ثم تم بيع ما تبقى من العقد إلى الخطوط الجوية الروسية مع قيام مصر للطيران بدور الوسيط حيث أن شركات الطيران الروسية ممنوعة من التعامل مع شركة إيرباص الصانعة للطائرات.
وبناء على ما سبق فطالب "إمام" أيضا بمعرفة المستشاريين والأطراف من خارج الحكومة المصرية وشركة مصر الطيران في هذه الصفقة، وهل يوجد مستشارين حصلوا علي أموال كعمولة من شركة مصر للطيران وما هي حجم هذه الأموال؟ مع ذكر أسمائهم ومعايير وقواعد اختيارهم.
كما تسأل أيضا هل تم تحديد المسئولين عن هذا التقصير وإحالتهم لجهات التحقيق، وماهى نتيجة التحقيقات الصادرة حول ذلك الأمر؟
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان بسؤال برلماني موجه لرئس مجلس الوزراء وزير الطيران المدني بشأن ملابسات وأسباب صفقة بيع طائرات شركة مصر للطيران مؤخرا .
وأشارت عضو مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي إلي أن تصريحات السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بشأن توقيع عقد لبيع ١٢ طائرة من طراز إيرباص ، أثارت حالة من الاندهاش والاستغراب في أنفسنا جميعًا، خاصة وأن الطائرات محل البيع دخلت الخدمة حديثا، منذ ما يقرب ٤ سنوات فقط، موضحة أنه في التاسع من أغسطس عام ٢٠١٩، احتفلت مصر للطيران، بأولى طائراتها من ذلك الطراز، بعدما وصلت إلى القاهرة، قادمة من مقاطعة كيبيك الكندية.
وقالت أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان إنه جاء نبأ بيعها كالصاعقة علينا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وفتح باب تساؤلات حول تلك الصفقة ، لماذا قُمنا بشرائها ولماذا نقوم ببيعها؟ ، مشيرة إلي أن رئيس القابضة للطيران قال إن صفقة البيع تم بسبب عدم ملائمة الطائرات للظروف المناخية، وأن العائدات ستستخدم لسداد ثمن القرض المستخدم في شراء هذه الطائرات وأشار إلى أنه سيتم تسليم أول طائرة لشركة أزور للطيران في الشهر المقبل، وسيتم تسليم الطائرات الأخرى على دفعات حتى مارس ٢٠٢٥.
وأكدت عضو مجلس النواب على أننا لا نرى في تلك الصفقة إلا حالة من التخبط التنفيذي وسوء التخطيط وعدم الإحساس بالمسئولية اللازمة تجاه المال العام، بل وأن ما يحدث في هذا الملف يجعلنا نستشعر أن هناك نية جادة لتركيع شركة مصر للطيران وتعمُد إفشالها وإغراقها في الديون التي تجاوزت ٣٠ مليار جنية، بجانب خروجها من التصنيف العالمي لجودة الطيران، وهو ما يوحي لنا أن هناك نية لتحضير أسباب كافيه للبدأ في تصفية الشركة أو بيعها، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى أو ظرف من الظروف .
وبناءًا على ما سبق فإننا نطالب وزارة الطيران المدني بتوضيح الأتي
لماذا تم التعاقد على صفقة تلك الطائرات من البداية ؟
ما هي الأسباب الحقيقية لعملية البيع ؟
هل تم عمل الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها ؟
هل هناك نية لتصفية الشركة وطرحها للبيع في ظل تلك الحالة الغير مسبوقه من الفشل الإداري ؟.
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بشأن تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا التي قال فيها إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص «A220-300».
وأكد عضو مجلس النواب، أن رئيس الشركة أشار إلى أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية وسيتم استغلال حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات، وتسليم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025، متسائلا هل هذه التصريحات صحيحة؟ خاصة أنها تم تناولها على استحياء في أحد المواقع الإعلامية المغمورة ولكن هناك مواقع إعلامية أخرى تناولتها عن الموقع الذي نشرها، ولماذا لم يتم تأكيد أو نفى هذه التصريحات؟.
وطالب قاسم، وزير الطيران المدنى بالرد كتابة على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات الخطيرة، قائلا أتمنى ألا تكون صحيحة، لأنها لو كانت صحيحة فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والإستفسارات التي تشغل الرأي العام حاليا، خاصة بعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي وإحداث نوع من البلبلة لدي المواطنين، الأمر الذي يتوجب معه على الوزير ضرورة الخروج بالرد على تلك التساؤلات بصورة سريعة وقاطعة.
فيما أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا، بشأن بيع 12 طائرة إيرباص «A220-300» بسبب عدم ملاءمتها ظروفنا المناخية، وأن حصيلة الصفقة سيتم استغلالها في سداد ثمن قرض شراء الطائرات الذي لم يسدد بعد، يجب ألا تمر مرور الكرام.
وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حول تلك التصريحات، خصوصًا أنها تتعلق ببيع طائرات حديثة تعاقدت عليها الشركة في عام 2019، ولم تسبب أي أعطال أو شكوى في التشغيل، وذلك لسداد قرض شرائها الذي لم يسدد بعد!
وقالت النائبة، إن ما يحدث في شركة مصر للطيران منذ فترة، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه، خصوصًا بعد خروج الناقلة الوطنية المصرية، التي كانت الأكبر في المنطقة مؤخرًا من التصنيف الدولي وتضخم مديونياتها، التي تجاوزت 30 مليار جنيه، ما يطرح شبهات فساد وإهمال ضخمة.
وأعربت النائبة عن اندهاشها واستغرابها لتلك التصريحات الخطيرة، لأن الموضوع ببساطة «مش مال سايب»، مشيرة إلى أنه بحسب تصريحات كبار مسؤولي «مصر للطيران»، فإن الشركة اكتشفت عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية بعد التعاقد عليها وشرائها وضمها لأسطولها الجوي بأكثر من 55 شهرًا، أي ما يزيد على 4 سنوات ونصف، رغم أن مناخ مصر لم يشهد أي تغيرات طوال تلك المدة، كما أن الطائرة لا تسير في أجواء مصر بل تسير في كل أجواء العالم، وهو أمر تأخذه الشركات المصنعة في الاعتبار.
وتساءلت النائبة أميرة أبوشقة: من الذي اتخذ قرار الشراء وعلى أي أساس، وهل تم إعداد دراسات جدوى مالية وفنية توصي بشراء هذه النوعية من الطيران، ومن الذي قرر البيع، وكم ستخسر موازنة الدولة المصرية الذي تعاني أصلًا من شح السيولة الدولارية، وهل صحيح أن مصر للطيران اكتشفت أن هذه النوعية من الطائرات بها عيوب فنية، وبالتالي قررت التخلص منها وبأي سعر؟
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن وجود شبهة إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران.
وقالت «عبد الناصر» في طلب الإحاطة، ان تصريحات أقل ما يُقال عنها انها في غاية الغرابة صدرت من جانب السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، مفادها أن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز أيرباص A220-300
وذلك بعد شرائها منذ حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية، ولا نعلم ما هي الظروف المناخية والجوية التي يتحدث عنها رئيس الشركة التي تؤثر على طائرات تُحلق بمختلف بقاع الأرض وفي جميع أجواء المناخ بالعالم!!
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا يُشير بشكل كبير لعدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، حيث أن السبب الوحيد المنطقي الذي تلجأ اليه الشركات لمثل هذه الامور هو وجود أخطاء فنية في تحديد إحتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة.
وأضافت النائبة أن ذلك ليس هو أغرب ماجاء بتلك الواقعة، حيث صرح رئيس الشركة بأن مصر للطيران إتجهت لبيع تلك الطائرات كي تستخدم عوائد الصفقة في سداد ثمن القرض الذي تم شراؤها من خلاله.
وأكدت عبد الناصر أن ذلك الأمر الغريب والمُريب هو الذي دفعنا للبحث في أبعاد وملابسات تلك الواقعة التي تُشير بكل وضوح إلى وجود شبهة إهدار صريح وواضح للمال العام، موضحة أن معدل تشغيل تلك الطائرات هو فقط 4 سنوات، فما الذي تغير خلال تلك المدة القصيرة، أم أن تلك الطائرات من البداية لم تكن مطابقة للمواصفات أو بها عيوب لم تُعلن عنها الشركة منذ وقت التعاقد، أم أنه لم يتم تجربة تلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها؟
واستكملت عبد الناصر أنه وفقًا لما هو مُعلن فإن تلك الطائرات تم شراؤها بواسطة قرض، فما هي تكلفة ذلك القرض ومن سيتحمل فوائده التي تم سدادها على مدار السنوات الماضية والتي تصل بأقل التقديرات إلى 5% - 7% سنويًا؟
وأوضحت النائبة أن صفقة بيع تلك الطائرات لن تفي بقيمة القرض وفوائده، بل إنها من الممكن ألا تجني قيمة القرض بدون احتساب الفوائد من الأساس
فحتى الآن لم تُعلن الشركة عن قيمة صفقة البيع، وهو ما يجب أن تُعلن عنه بكل وضوح وشفافية نظرًا لأن تلك المعلومة في غاية الاهمية.
واختتمت «عبد الناصر» طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة وكافة الجهات الرقابية في مصر بفتح تحقيق عاجل وسريع وشفاف حول أبعاد وملابسات تلك الصفقات سواء صفقة شراء الطائرات أو صفقة بيعها، والوقوف على أسباب إهدار المال العام بهذا الشكل المستفز، ومحاسبة المسئولين عن الشركة ووزارة الطيران في حال ثبوت وجود قرارات من شأنها إستنزاف موارد الدولة،فالمال العام لا يجوز أن يكون عرضة لمثل تلك الوقائع وأوجه الإنفاق الغير سليمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة، فغض الطرف عن مثل تلك الوقائع هي بمثابة جريمة سياسية واقتصادية في حق الدولة والمواطنين الذين تحملوا سداد تكلفة هدر للمال العام في وقت يحاربون فيه من أجل توفير أبسط إحتياجاتهم الأساسية.
