مها عبد الناصر
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن وجود شبهة إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران.
وقالت «عبد الناصر» في طلب الإحاطة، ان تصريحات أقل ما يُقال عنها انها في غاية الغرابة صدرت من جانب السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، مفادها أن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز أيرباص A220-300
وذلك بعد شرائها منذ حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية، ولا نعلم ما هي الظروف المناخية والجوية التي يتحدث عنها رئيس الشركة التي تؤثر على طائرات تُحلق بمختلف بقاع الأرض وفي جميع أجواء المناخ بالعالم!!
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا يُشير بشكل كبير لعدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، حيث أن السبب الوحيد المنطقي الذي تلجأ اليه الشركات لمثل هذه الامور هو وجود أخطاء فنية في تحديد إحتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة.
وأضافت النائبة أن ذلك ليس هو أغرب ماجاء بتلك الواقعة، حيث صرح رئيس الشركة بأن مصر للطيران إتجهت لبيع تلك الطائرات كي تستخدم عوائد الصفقة في سداد ثمن القرض الذي تم شراؤها من خلاله.
وأكدت عبد الناصر أن ذلك الأمر الغريب والمُريب هو الذي دفعنا للبحث في أبعاد وملابسات تلك الواقعة التي تُشير بكل وضوح إلى وجود شبهة إهدار صريح وواضح للمال العام، موضحة أن معدل تشغيل تلك الطائرات هو فقط 4 سنوات، فما الذي تغير خلال تلك المدة القصيرة، أم أن تلك الطائرات من البداية لم تكن مطابقة للمواصفات أو بها عيوب لم تُعلن عنها الشركة منذ وقت التعاقد، أم أنه لم يتم تجربة تلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها؟
واستكملت عبد الناصر أنه وفقًا لما هو مُعلن فإن تلك الطائرات تم شراؤها بواسطة قرض، فما هي تكلفة ذلك القرض ومن سيتحمل فوائده التي تم سدادها على مدار السنوات الماضية والتي تصل بأقل التقديرات إلى 5% - 7% سنويًا؟
وأوضحت النائبة أن صفقة بيع تلك الطائرات لن تفي بقيمة القرض وفوائده، بل إنها من الممكن ألا تجني قيمة القرض بدون احتساب الفوائد من الأساس
فحتى الآن لم تُعلن الشركة عن قيمة صفقة البيع، وهو ما يجب أن تُعلن عنه بكل وضوح وشفافية نظرًا لأن تلك المعلومة في غاية الاهمية.
واختتمت «عبد الناصر» طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة وكافة الجهات الرقابية في مصر بفتح تحقيق عاجل وسريع وشفاف حول أبعاد وملابسات تلك الصفقات سواء صفقة شراء الطائرات أو صفقة بيعها، والوقوف على أسباب إهدار المال العام بهذا الشكل المستفز، ومحاسبة المسئولين عن الشركة ووزارة الطيران في حال ثبوت وجود قرارات من شأنها إستنزاف موارد الدولة،فالمال العام لا يجوز أن يكون عرضة لمثل تلك الوقائع وأوجه الإنفاق الغير سليمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة، فغض الطرف عن مثل تلك الوقائع هي بمثابة جريمة سياسية واقتصادية في حق الدولة والمواطنين الذين تحملوا سداد تكلفة هدر للمال العام في وقت يحاربون فيه من أجل توفير أبسط إحتياجاتهم الأساسية.
