مصر للطيران
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بشأن تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا التي قال فيها إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص «A220-300».
وأكد عضو مجلس النواب، أن رئيس الشركة أشار إلى أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية وسيتم استغلال حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات، وتسليم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025، متسائلا هل هذه التصريحات صحيحة؟ خاصة أنها تم تناولها على استحياء في أحد المواقع الإعلامية المغمورة ولكن هناك مواقع إعلامية أخرى تناولتها عن الموقع الذي نشرها، ولماذا لم يتم تأكيد أو نفى هذه التصريحات؟.
وطالب قاسم، وزير الطيران المدنى بالرد كتابة على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات الخطيرة، قائلا أتمنى ألا تكون صحيحة، لأنها لو كانت صحيحة فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والإستفسارات التي تشغل الرأي العام حاليا، خاصة بعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي وإحداث نوع من البلبلة لدي المواطنين، الأمر الذي يتوجب معه على الوزير ضرورة الخروج بالرد على تلك التساؤلات بصورة سريعة وقاطعة.
فيما أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا، بشأن بيع 12 طائرة إيرباص «A220-300» بسبب عدم ملاءمتها ظروفنا المناخية، وأن حصيلة الصفقة سيتم استغلالها في سداد ثمن قرض شراء الطائرات الذي لم يسدد بعد، يجب ألا تمر مرور الكرام.
وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حول تلك التصريحات، خصوصًا أنها تتعلق ببيع طائرات حديثة تعاقدت عليها الشركة في عام 2019، ولم تسبب أي أعطال أو شكوى في التشغيل، وذلك لسداد قرض شرائها الذي لم يسدد بعد!
وقالت النائبة، إن ما يحدث في شركة مصر للطيران منذ فترة، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه، خصوصًا بعد خروج الناقلة الوطنية المصرية، التي كانت الأكبر في المنطقة مؤخرًا من التصنيف الدولي وتضخم مديونياتها، التي تجاوزت 30 مليار جنيه، ما يطرح شبهات فساد وإهمال ضخمة.
وأعربت النائبة عن اندهاشها واستغرابها لتلك التصريحات الخطيرة، لأن الموضوع ببساطة «مش مال سايب»، مشيرة إلى أنه بحسب تصريحات كبار مسؤولي «مصر للطيران»، فإن الشركة اكتشفت عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية بعد التعاقد عليها وشرائها وضمها لأسطولها الجوي بأكثر من 55 شهرًا، أي ما يزيد على 4 سنوات ونصف، رغم أن مناخ مصر لم يشهد أي تغيرات طوال تلك المدة، كما أن الطائرة لا تسير في أجواء مصر بل تسير في كل أجواء العالم، وهو أمر تأخذه الشركات المصنعة في الاعتبار.
وتساءلت النائبة أميرة أبوشقة: من الذي اتخذ قرار الشراء وعلى أي أساس، وهل تم إعداد دراسات جدوى مالية وفنية توصي بشراء هذه النوعية من الطيران، ومن الذي قرر البيع، وكم ستخسر موازنة الدولة المصرية الذي تعاني أصلًا من شح السيولة الدولارية، وهل صحيح أن مصر للطيران اكتشفت أن هذه النوعية من الطائرات بها عيوب فنية، وبالتالي قررت التخلص منها وبأي سعر؟
