مركبات النقل البطئ - أرشيفية
منذ عدة أيام صدر قانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتم استبدال الفقرتين الأولى والثانية للمادة 28 واشترط فيها موافقة المجلس الشعبي المحلي، الأمر الذى أدى معه لطرح العديد من التساؤلات أبرزها كيف يحدد عدد المركبات في كل محافظة؟ وكذلك كيف تحدد التعريفة للمركبات في الفقرتين الأولى والثانية في عدم وجود المجلس الشعبي المحلي من عام 2013 حتى الآن؟
وتضمن القانون - الذى وافق عليه مجلس النواب - إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
لأصحاب التكاتك.. 20 سؤالا وإجابة حول تعديلات قانون المرور
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تعديلات قانون المرور من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما الهدف من تلك التعديلات؟ وما هي تلك التعديلات؟ وما أنواع المركبات وفقا للتعديلات الجديدة؟ وما الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة؟ وهل هناك رخصة لقيادة التوك توك والنقل الخفيف؟ هل يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر؟ وماهي المركبات المهملة؟ وما هي أنقاض المركبات؟ وماهي الجهه المختصة في رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - يستهدف استحداث مادة (7) مكرراً للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3/الفقرة الثانية، 28 الفرقتان الأولى والثانية، 34 البند " " " 74/ البند "2، 74 مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها: واستبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون – وفقا لـ"الجعفرى".
ما الهدف من تلك التعديلات؟
يهدف القانون إلى:
1- زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج.
2- دعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
3- رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها.
ما هى تلك التعديلات؟
نصت (المادة الأولى) من القانون (يُستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الثانية، و13/الفقرة الثانية، و 28/الفقرتان الأولى والثانية، و34/ البند "8"، و65/ الفقرة الأولى، و74/ البند "2"، و74 مكرراً "3") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 – الكلام لـ"الجعفرى".
ما أنواع المركبات وفقا للتعديلات الجديدة؟
تضمنت المادة (3/ الفقرة الثانية) أن المركبات نوعان:
أولا: مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ثانيا: مركبات النقل البطئ: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ما شكل اللوحات المعدنية وعلامات تأمينها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها؟
نصت المادة 13/ الفقرة الثانية: (تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع – طبقا للخبير القانوني.
ما الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة؟
نصت المادة (28 الفقرتان الأولى والثانية): "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
هل هناك رخصة لقيادة التوك توك والنقل الخفيف؟
نعم - نصت المادة (34/ البند "8): رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
هل يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر؟
لا يجوز، ونصت المادة (65/ الفقرة الأولى): لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
ما هى المركبات المهملة؟
نصت المادة (3 مكرراً): "المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية".
ما هى أنقاض المركبات؟
أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".
ما هى المركبات المتروكة؟
المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
ما تعريف المركبة الخفيفة؟
نصت المادة (7 مكرراً): (المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.
ما الجهة المختصة في رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات؟
نصت المادة (65 مكرراً "1"): يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال،وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
هل يجوز استلام المركبة المضبوطة أو أنقاضها؟
نعم - نصت المادة (65 مكرراً "2"): لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة،وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة، ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.
ماذا لو لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال 60 يوم من ضبطها؟
نصت المادة (65 مكرراً "3"): (إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكرراً 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة "871" من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
هل هناك حافز للقائمين على إجراءات بيبع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات؟
نعم، نصت المادة (65 مكرراً "4": "تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية".
ما هى المدة التى يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم؟
نصت المادة الخامسة: "يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
هل هناك مصادرة للدراجات الآلية والتوك توك حالة تسيرها دون ترخيص؟
نعم، نصت المادة (74) مكررا (3): "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
متى يتم العمل بهذا القانون؟
نصت (المادة السابعة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هل القرار من الممكن أن يكون محل طعن وفقا للقانون؟
يشار إلى أن الأمر ينطبق على ترخيص التوك توك، وهو ما سيجعله عبئ في المصاريف، أما إشكالية المجلس المحلى فهو معدل في الأساس بالقانون 121 لسنة 2008 وتم التعديل بها بالقانون الحالي، وبالتالي فإن أي قرار سيأخذه المحافظ بدون عرضه علي المجلس الشعبي المحلي يكون محل طعن، لأن المادة قالت بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
