التنمية المستدامة
من بعد إقرارها في عام 2015 من قِبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة تواجه عدد من التحديات التى تتطلب المزيد من الجهود المعنية بتحقيق التنمية المستدامة، ولا تقتصر هذه التحديات على دولة بعينها، ولكنها تمتد على مستوى دول العالم، خاصة ما يتعلق بالتمويل، إذ يعد التمويل التحدي الرئيسي الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تعرف أيضًا بخطة 2030.
حول هذا الأمر، كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة بعنوان: "تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق"، أن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم، حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها، مؤكدة إنه لا يمكن انقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.
كما أكد التقرير، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعًا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19، لافتًا إلى إنه من ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
وفى سياق متصل، أشار التقرير الدولى الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التى أصدرت تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت جمهورية مصر العربية بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالميًا الذي قدم تحليلًا متكاملًا لوضع التمويل على المستوى الوطنى.
وأشار تقرير "الأمم المتحدة"، إلى أن التقرير المصرى كان جزء من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، واصفًا تقرير مصر بإنه أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية.
ومن جانبها، علقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير الأمم المتحدة بشأن الفجوة التمويلية في التنمية المستدامة، قائلة: "إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الوزارة فى تعليقها على التقرير الدولى، إلى أنه وقت صدور تقرير تمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطنى الذى صدر في 2022، ساهمت وزارة بالإمداد بالبيانات اللازمة التى تمت صياغتها تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، كما ساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
