رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.. مدبولى: الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع.. ووزير التموين: إتاحة جميع السلع فى الأسواق وانخفاض حقيقى فى الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

 

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

 

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

 

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

 

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

 

وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

 

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

 

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

 

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

 

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

 

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

 

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

 

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

 

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

 

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.