تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وبلغت اعتمادات دعم والمنح لمجالات التنمية والانشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 نحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
ونستعرض تفاصيل توزيع مخصصات الدعم للأنشطة الاقتصادية والتى توزع على 4 أن أعرف الدعم وهى فى السطور التالية:
1 دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتي يبلغ المقدر لها فى مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب نحو 17مليارا و500 مليون جنيه وتوزع هذه المخصصات على 5 بنود وهى:
أولا: دعم الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية في:
ثانيا: مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مليارا و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022 وذلك بدءا من 2022/1/10 ولمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: تشمل أيضا دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والتي تبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 8 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 والخاص بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بقروض قيمتها 120 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 15 % على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
رابعا: تشمل قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية وتبلغ قيمة التخفيض الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 6 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2020، وأيضا دعم استراتيجية صناعة السيارات وتبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 500 مليون جنيه.
وخامس بند هو الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
وتبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو مليار و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 15 مليارات جنيه سنويا.
2دعم تنشيط الصادرات:
تبلغ تقديراته في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 22 مليار جنيه
وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم
تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنمية الصادرات المصرية من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002
(۳) دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل:
تبلغ تقديراتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه و3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
(4) دعم برنامج صندوق تمويل المركبات تبلغ تقديراتها نحو 414 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السولار والبنزين.
ثانيا: الدعم المنح لمجالات التنمية ويبلغ نحو 12 مليارا و520 مليون جنيه موزعة على:
- دعم فائدة القروض الميسرة حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم! فائدة القروض الميسرة نحو 200 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
(۲) دعم برنامج الإسكان الاجتماعي:
تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 11 مليارا و920 مليون جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 330 ألف وحدة سكنية.
