"مستقبل مصر .. لينا ولأولادنا".. باكورة مشروع الدلتاالجديدة..برلمانيون: يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.. القطاع الزراعي شهد دعماً غير مسبوقاً من الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي

مشروع مستقبل مصر هو قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان، ويوفر المشروع حوالي ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من ٣٦٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة، كما يتم تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.

كما أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج. القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، لاسيما وأنه يعد أحد أهم  مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في  مجال استصلاح الأراضي والإنتاج  الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

وقال "أبو الفتوح"، إن حديث الرئيس السيسي عكس جدية الدولة في توسيع الرقعة الزراعية حتى تكون جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة وأن القيادة السياسية تعتزم دخول 2 مليون فدان للخدمة خلال عام 2025، لافتا إلى أن المشروع يعد أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، والذي يسهم في توافر فرص للأيدي العاملة وتقدر ب 2 مليون عامل كفرص غير مباشرة و40 ألف فرصة مباشرة، بجانب دوره في زيادة الصادرات.

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعامل الدولة مع تحديات المياه، بقوله "نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه وعندنا عجز أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه إذ تصنف مصر من ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي طبقا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك بل كان الدعم الرئاسي غير مسبوق للقطاع وتم تنفيذ محطات تحلية عملاقة لإعادة استخدام المياه بمنظومة الأمن الغذائي بتكلفة 190 مليار جنيه فضلا عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم ، وغيرها من الإنجازات الهادفة لتحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه لصالح الزراعة.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أنه وبحسب تقديرات وزارة الري متوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025 نحو 496 مترا مكعبا سنويا، لذلك وضعت القيادة السياسية أولوية للتحرك في مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع واستخدام بدائل للري بعيدًا عن نهر النيل وغيرها بالتوازي مع مشروعات تنمية القطاع الزراعي، لاسيما وأنه يعد بعدا استراتيجيا لا غني عنه، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت أيضا لمشروعات الصوب الزراعية والتي تستهلك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، مما يقلل الهدر من المياه ويزيد من قدرة مصر في سد احتياجاتها في الأمن الغذائي.

فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو توسيع مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات قومية كبري تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، في ظل ما يعانيه العالم من أزمة غذاء بسبب التغيرات المناخية وارتفاع عدد السكان مما ساهم في الضغط علي موارد الأرض، مشيرا إلي أن افتتاح مشروع  مستقبل مصر، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، انجاز جديد يضاف لانجازات الدولة نحو تحقيق الهدف المنشود ، وبداية مهمة لمشروع الدلتا الجديدة الذي تستهدف من خلاله الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.

وقال "الجندي"، إن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، أحد أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط على مستوى أنشطة التنمية ومشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، كما تبلغ مساحة المشروع المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، مؤكدا أن التنمية الزراعية والصناعية وزيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات للخارج أهم آليات خروج مصر تماما من أزمتها الاقتصادية واستكمال مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية حيث تتعافي مصر حاليا من الأزمة التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل علي خطوط متوازية من أجل تحقيق التنمية الزراعية، ففي الوقت الذي تطلق فيه المشروعات الزراعية الكبري، تعمل علي التوسع  في إقامة مشروعات تحلية ومعالجة المياه من خلال إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي وعمل سحارات والاعتماد على المياه الجوفية، واستخدام بدائل للري بعيدًا عن نهر النيل، لافتا إلي أن مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا، ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025 نحو 496 مترا مكعبا سنويا، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحرك في مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع وغيرها.

وشدد النائب حازم الجندي علي أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث طفرة اقتصادية حقيقية من خلال الاهتمام ودعم القطاعات الإنتاجية، والإجراءات التي أتخذتها الحكومة من أجل استقرار السوق، حيث تمكنت  مصر  من القضاء على السوق السوداء للدولار ، وتكثيف الإفراج الجمركي الذي ساهم في توفير مستلزمات الانتاج، مؤكدا أن الخطوات التي تسير عليها الدولة تؤكد أن الخروج من الأزمة الاقتصادية تماما بات ممكنا.

من جانبها ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن،  إفتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية و بدء موسم الحصاد ٢٠٢٤ بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، مؤكدة أن إن المشروع من أهم المشروعات القومية الكبري التي تحظى باهتمام رئاسي، باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء العالم، فضلا عن مساهمته في في تحقيق اكتفاء ذاتي بنحو 75% مما نستورده من المنتجات الزراعية.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

وأشادت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، برؤية الرئيس السيسي للاستفادة من مشروع مستقبل مصر الزراعية، وذلك من خلال فتح آفاق أوسع لمشروعات أخرى مثل التصنيع الزراعي وإنشاء مصانع عدة، ومجمعات مثل مجمع الصوامع لاستيعاب خيرات مصر من الغلة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدة إن المشروع العملاق سيسهم في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والاتجاه نحو تصدير المنتجات الزراعية.

واكدت نائبة حماة الوطن، علي ان الرئيس السيسي حريص علي  إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية في البلاد، بهدف انتشال مصر من كل أزماتها والتخطيط بقوة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لافته الي أن القطاع الزراعي واستصلاح الاراضي الصحراوية شهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.