ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق 60: 70 كم، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وقُسّم المشروع إلى 60 طريقًا طوليًا، و35 طريقًا عرضيا، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، ويعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض.
النائب حازم الجندى: مشروع مستقبل مصر يحقق الاكتفاء الذاتى ويقلل الاستيراد
أكد النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو توسيع مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات قومية كبرى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، فى ظل ما يعانيه العالم من أزمة غذاء بسبب التغيرات المناخية وارتفاع عدد السكان مما ساهم فى الضغط على موارد الأرض، مشيرا إلى أن افتتاح مشروع مستقبل مصر، الذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة نحو تحقيق الهدف المنشود، وبداية مهمة لمشروع الدلتا الجديدة الذى تستهدف من خلاله الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.
وقال "الجندي"، إن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر المشروعات الزراعية فى الشرق الأوسط على مستوى أنشطة التنمية ومشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، كما تبلغ مساحة المشروع المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، مؤكدا أن التنمية الزراعية والصناعية وزيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات للخارج أهم آليات خروج مصر تماما من أزمتها الاقتصادية واستكمال مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية حيث تتعافى مصر حاليا من الأزمة التى عانت منها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على خطوط متوازية من أجل تحقيق التنمية الزراعية، ففى الوقت الذى تطلق فيه المشروعات الزراعية الكبرى، تعمل على التوسع فى إقامة مشروعات تحلية ومعالجة المياه من خلال إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحى وعمل سحارات والاعتماد على المياه الجوفية، واستخدام بدائل للرى بعيدًا عن نهر النيل، لافتا إلى أن مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائى العالمى المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا، ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025 نحو 496 مترا مكعبا سنويا، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحرك فى مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع وغيرها.
وشدد النائب حازم الجندى على أهمية الجهود التى تبذلها الحكومة لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إحداث طفرة اقتصادية حقيقية من خلال الاهتمام ودعم القطاعات الإنتاجية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة من أجل استقرار السوق، حيث تمكنت مصر من القضاء على السوق السوداء للدولار، وتكثيف الإفراج الجمركى الذى ساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الخطوات التى تسير عليها الدولة تؤكد أن الخروج من الأزمة الاقتصادية تماما بات ممكنا.
المصريين الأحرار: مشروع "مستقبل مصر" أمن قومى وتصحيح لأخطاء الحقب السابقة
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية التاريخية لبدء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وموسم الحصاد 2024 فى مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.
ووجه النائب عصام خليل، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده العظيمة لتصحيح كافة أخطاء الحقب السابقة؛ وهو مؤشر إيجابيًا بأن يد قائد مصر سوف تطول كافة الملفات وتحدث تغيرًا جذريًا فى كل الملفات لصالح المواطن المصرى.
ووصف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذا اليوم تاريخى لكون هذا المشروع يمثل "أحد الأعمدة الرئيسية لحرب الوجود للدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن "الحرب القادمة هى حرب غذاء ومياه".
وأوضح «خليل» فى بيان صادر عن الحزب، أن مشروع "مستقبل مصر" يجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر جديدة؛ معتبرًا أنه أضاف الرئيس نحو 4 ملايين فدان إضافية من بينها 2 مليون فدان للدلتا جديدة، هو مشروع قومى متكامل الجوانب زراعية وصناعية استثمارية مبنية على دراسات جدوى دقيقة للغاية".
وأشار إلى أن الرئيس السيسى أعلن عن إنشاء مصانع لأدوات الرى الزراعية الحديثة لتواكب الخطوات الواسعة والمشروعات العظيمة.
ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار القطاع الخاص "للاستفادة مما فعلته الحكومة" فى هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة أن القطاع الخاص الوطنى عليه يضع يده فى يد الدولة لأمن قومى متكامل".
وأختتم رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأمن القومى لا يتحقق فقط بالسلاح، بل يتحقق أيضًا بالغذاء والمياه والطرق والأسواق".
وأشار إلى أن الرؤية العامة للرئيس وخطواته لبناء دولة متكاملة قوية وراسخة الأركان تخدم الأجيال المتعاقبة وتحفظ استقرار وأمن مصر القومى.
وكيل زراعة الشيوخ: مشروعات تطوير المنظومة المائية حظيت بدعم رئاسى غير مسبوق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذى يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصرى، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصرى، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومى، لاسيما وأنه يعد أحد أهم مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.
وقال "أبو الفتوح"، إن حديث الرئيس السيسى عكس جدية الدولة فى توسيع الرقعة الزراعية حتى تكون جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة وأن القيادة السياسية تعتزم دخول 2 مليون فدان للخدمة خلال عام 2025، لافتا إلى أن المشروع يعد أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، والذى يسهم فى توافر فرص للأيدى العاملة وتقدر ب 2 مليون عامل كفرص غير مباشرة و40 ألف فرصة مباشرة، بجانب دوره فى زيادة الصادرات.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعامل الدولة مع تحديات المياه، بقوله "نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه وعندنا عجز أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه إذ تصنف مصر من ضمن الدول التى تعانى من الفقر المائى طبقا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدى أمام ذلك بل كان الدعم الرئاسى غير مسبوق للقطاع وتم تنفيذ محطات تحلية عملاقة لإعادة استخدام المياه بمنظومة الأمن الغذائى بتكلفة 190 مليار جنيه فضلا عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم، وغيرها من الإنجازات الهادفة لتحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه لصالح الزراعة.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أنه وبحسب تقديرات وزارة الرى متوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025 نحو 496 مترا مكعبا سنويا، لذلك وضعت القيادة السياسية أولوية للتحرك فى مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع واستخدام بدائل للرى بعيدًا عن نهر النيل وغيرها بالتوازى مع مشروعات تنمية القطاع الزراعى، لاسيما وأنه يعد بعدا استراتيجيا لا غنى عنه، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت أيضا لمشروعات الصوب الزراعية والتى تستهلك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، مما يقلل الهدر من المياه ويزيد من قدرة مصر فى سد احتياجاتها فى الأمن الغذائي.
