واصل مجلس النواب لليوم الثانى على التوالى مناقشة قانون منح حق الالتزام للمنشآت الطبية فى جلسته العامة، وهو القانون الذى واجه حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.
أكدت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في حوار خاص لـ"برلماني"، أن قانون منح حق الالتزام للمنشآت الطبية جرت مناقشته على مدار ثلاث جلسات فى لجنة الصحة وتدارس جميع المواد فى حضور مستشارى الصحة ومجلس النواب.
وأضافت النائبة عبلة الألفى، أن القانون يعتبر نقلة نوعية ودستورية فى ملف الصحة فى مصر، فالمادة 18 من الدستور نصت على أن الدولة تكفل تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين؛ فالصحة أهم حقوق الإنسان والدولة والحكومة وبرقابة من البرلمان ملتزمة كل الالتزام بهذه المادة من الدستور، وتحاول إيجاد حلول للعديد من التحديات التى تلقى بظلالها على ملف الصحة فى مصر.
1 - هناك زيادة سكانيه طاحنة يزداد فيها شعب مصر 2 مليون مواطن سنويًا، ولأسباب مجتمعية وسياسية وفهم غير منضبط للدين يحقق عمل الدولة فى هذا الملف تحسن طفيف.
2- هناك العديد من المنشآت الصحية تهالكت مع الزمان واجهزتها حان وقت تجديدها وكلنا نتردد على المستشفيات ونرى حالتها.
3- أطباء وفرق طبية تعانى من قلة الدخل مع الارتفاع الشديد فى التضخم والتدهور الذى حدث للعملة أخيرا وتدنى مستوى التدريب نظرا للاحتياج للتشغيل فور التخرج وهذه كارثة.
4- ندرة الدولار الذى انعكس على تعثر شراء الأجهزة والمستهلكات وأثر سلبا على قدرة الدولة في توفير هذه المتطلبات، والتى لا يمكن أن تكون هناك خدمات طبية بدون توفيرها؛ فالطب هو إمكانيات أولا وقبل كل شيء.
5- توغل القطاع الخاص منفردا حتى أصبح يقدم أكثر من 60% من الخدمات الصحية والمواطن المصرى مضطر.
وتابعت النائبة: فقد هرب المواطن للقطاع الخاص وعانى أكثر وأكثر من سعر الخدمات الطبية وأصبح على الدولة رفع تكليفاتها بالعلاج على نفقة الدولة، والذى تعدى الـ15 مليارا سنويا، وزادت فاتورة التأمين وجاءت تجربة التامين الشامل، والذى يسير بخطوات بطيئة جدا ويحتاج آلاف المليارات لكى يقوم بالتزاماته لتغطية وتنفيذ رؤية مصر 2030، وبالتوازى مع كل هذه التحديات تحاول الحكومة إيجاد الحلول التى تمكنها من القيام بالتزاماتها، وخاصة التزامها الأول وهو صحة المواطن المصرى، وعليه كان التفكير فى منح حق الالتزام والمنصوص به فى الدستور.
وكشفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن معنى منح حق الالتزام، مؤكدة أنه اتفاق الحكومة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى بتطوير وتشغيل بعض المنشآت الصحية وتقوم بإدارتها مدة الالتزام أو إنشاء مستشفى على أرض تمنحها الدولة وفرشها وتجهيزها ويقوم بإدارتها، بحيث يلتزم من سيحصل على هذا الحق الالتزام بعلاج نسبة من المواطنين يتم الاتفاق عليها حسب احتياج الدولة، وشروط الالتزام ولتكن 70% من الخدمة المقدمة للمواطنين بأسعار المؤسسة العلاجية أو التـأمين الصحى، وتقوم الدولة بتسديد هذه الأسعار عن المواطن الذى يتلقى خدمات فائقة الجودة، ولا يدفع أى مقابل، أما النسبة الأخرى وفى هذه الحالة تكون 30% فيديرها الملتزم كمستشفيات خاصة حسب العرض والطلب.
ما نواحى المكسب.. فكل مستثمر يريد أن يكسب أولا فلماذا جاء الالتزم؟
أولا: المنشأة والأرض مجانًا وهذا يمثل نسبة عالية من رأس مال أى استثمار، ثانيا: عدد المواطنين فى الشعب المصرى يوفر نسبة تردد لن يستطيع توفيرها أبدا إن أنشئ مستشفى فى القطاع الخاص.
ثالثا: إن كان أجنبيا فسوف يتمتع بوفرة فى الأطباء والهيئة التمريضية التى ستفضل ألا تسافر للخارج إن كان سيتوفر لها التدريب والمرتب المرضى والبقاء بين أسرهم وأولادهم، رابعا. يضمن عدد المرضى التى ستحولها الدولة بسعر يغطى تكلفة الخدمة ثم يأتى المكسب من النسبة الخاص.
هل بذلك تكون الدولة تنازلت عن منشآتها ومسئولياتها للمواطن المصرى؟
بالطبع لا..
1- ستعود كل المنشآت ومحتوياتها وأجهزتها فى حالة جيدة للدولة بعد مدة الالتزام (3-15 سنة) بعد أن تكون الدولة استطاعت أن تعبر فترة التحدى الاقتصادى الذى تمر به.
2- لن يخسر أى مواطن حقه فى العلاج المجانى لأن الدولة ستدفع ثمن الخدمة، وفى نفس الوقت لتكسب تقديمها على أعلى مستوى وهذا يفى بالحق الدستورى فى الصحة.
3- تقوم الدولة من خلال نظام حوكمة إلكترونى وشخصى وبمنتهى الشفافية بمتابعة هذه المستشفيات من خلال قانون العلاج الحر، ولها الحق فى سحب الالتزام فى أى وقت أخل الملتزم بحق الالتزام وتعود المنشأة لإدارة الدولة بعد تطويرها.
ما حقوق العاملين؟
الدولة ملتزمة بها كاملة فمن يتم الاستغناء عنه فى هذه المنشأة تلتزم الدولة بكل حقوقه المالية والوظيفية،
ولكن يجب الكشف عن الأثر غير المباشر للقانون، وهو:
1. كل من سيكون خارج المنشآت محل الالتزام سيعمل على تطوير نفسه علميا وفنيا ليستطيع دخول المنشآت محل الالتزام، ويعمل فى بيئة طبية عظيمة ويتلقى راتبا أعلى يحقق له استقرارا ماليا.
2. ستعم الفائدة من تطوير الخدمات الصحية كالأشعة والمعامل وذلك سيعود بالنفع على الخدمات المقدمة فى الصحة خارج الالتزام، فالتعاون بينهم سيطور الخدمة فى طرفى التعاون.
3. القطاع الخاص سيكون له منافس يقدم نفس الخدمات وبنفس الجودة، وهذه المنافسة ستعود بالنفع على المواطن وستؤدى إلى تخفيض سعر الخدمة ورفع الكفاءة فى القطاع الخاص الذى تفحش واستغل أزمة جودة الخدمات الصحية للأسف.
4. إضافة عدد من الأسرة لسد العجز الشديد فى الأسرة الحالي، حيث تصل إلى نصف المطلوب تقريبا.
والسؤال الأخير.. كيف يتم منح حق الالتزام؟
تقوم الهيئة الراغبة فى إعطاء حق الالتزام بالعرض على الوزير المختص بحيثيات، يرفع الوزير المختص الأمر إلى مجلس الوزراء الذى يناقش الأمر ويضع شروط الالتزام مع الملتزم وحسب احتياجات المواطن أولا ثم يقوم بإنهاء عقد الالتزام حين التوافق.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون مطلوب فى وقت صعب تمر به الدولة وتأمل فى تحقيق بناء الإنسان المصرى على مدى السنوات المقبلة، وتحاول إيجاد الحلول الفاعلة لتحقيق التزاماتها فى الصحة والتعليم، وعليه وجب من مجلس النواب ممثل الشعب الدراسة والتحليل وسد الفجوات ووضع الضوابط لضمان حق المواطن المصرى، وهذا ما قامت به لجنة الشئون الصحية مدعومة بهيئة مستشارى مجلس النواب من أجل الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية فى توفير خدمات متميزة، ودون مقابل للمواطن المصرى غير القادر حتى أن يعم التأمين الصحى الشامل كل المواطنين.
