قال مسؤول الصحة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ليس معناه هروب الحكومة من المسئولية في إدارة هذه المنشآت، ولكنه يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "إذا طرحت بعض المنشآت غير المستغلة أو تقادمت بفعل الزمن للقطاع الخاص ليطورها ويشغلها ليس معناه الخلع من المسئولية ولكن نطرحها للتطوير وتحسين الخدمات الصحية والجهات المعنية تراقبها".
وقال إن منظومة التأمين الصحي على مستوى العالم في دول عظمى استغرقت فيها سنوات طويلة "وأسترشد بالولايات المتحدة على سبيل المثال، ومصر لديدها 106 ملايين مواطن مصرى لابد من توخي الحذر عند الطبيق، فهناك دراسات اكتوارية وتقييم الخدمات، وحاليا نشرع في بدء المرحلة الثانية في محافظات كفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء، وهناك محافظات ترتبط بالكثافة السكانية، وتختلف محافظة سكانها 7 مليون والعاملين لديها 3 مليون، عن محافظة أخرى فيها كثافة سكانية أقل، ولابد من دراسات اكتوارية دقيقة على مستوى التمويل، وهناك في المنظومة مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات جامعية ومستشفيات قطاع خاص، يتم التعاقعد معها من هيئة العامة للرعاية الصحية للتطوير، وللمحافظة على المعدل 1.4 محتاج أضيف 17 ألف سرير".
