وضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، توصياتها بشأن قضية توفير كل سبل الأمان لسلامة الراكبين بشركات النقل الذكى أوبر وكريم، فى ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقى شركة أوبر.
وتمثلت في التأكيد على أن الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات هى شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالى فهى تعد ناقلا، معنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبى لا يجوز مخالفته أو التحلل منه، كما أكدت اللجنة على ضرورة إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019.
واهتمت اللجنة بإلزام الحكومة في تعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي، هذا بجانب التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة فى العمل فى المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأى وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
ويقول النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الاجتماع مع ممثلى شركة أوبر ورئيسى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، استغرق 4 ساعات، موضحا أنه بالتنسيق مع الحكومة، استطاعوا الحصول على قرارات واجبة النفاذ، التزمت بها الحكومة في الاجتماع لتنفيذها.
وأضاف أن شركات النقل الذكي المختلفة كان عليها مثل بقية الدول، تطوير التطبيق وقياس الجودة، وزر الأمان، ولكن زادت الشكاوى، بعيدا عن القضايا التي حدثت، موضحا أن هناك خطأ من جميع شركات النقل الذكي.
وذكر أن الدولة المصرية ترحب بتشجيع الاستثمارات خاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأيضا لا بد من الحفاظ على المواطنين وتوفير سبل الأمان لهم، مشيرا إلى أن أهم التوصيات التي صدرت اليوم، عمل تحليل دوري للمخدرات والكحوليات بصفة دورية كل 6 شهور وعشوائية كل شهر، ولا بد من إجرائها في المعامل المركزية لوزارة الصحة وتتابعها وزارة النقل، ويكون هناك قاعدة بيانات رابطة لشركات النقل الذكي بوزارة النقل والمواصلات بقطاع النقل الذكي بالوزارة.
ولفت إلى أنه من ضمن التوصيات، زر الاستغاثة، فأوبر به 270 ألف سيارة، ولا بد من تطبيق زر الاستغاثة، مضيفا أن 64% من الشعب المصري يستقلوا وسائل النقل الذكي.
بينما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها علي مدار الرحلة.
وقال "محسب" في طلبه، شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التي كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام "سلاح أبيض"، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائي بالسجن في واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، مؤكدا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدي توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التي تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب السائقين لدي أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتي تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرا إلي أن مصر تُعد إحدى أكبر 10 أسواق لـ"أوبر" على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.
ونوه "محسب"، إلي أنه عام 2022 تعرضت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوربية تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل "أوبر" في السوق المصري وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.
وطالب النائب أيمن محسب، بمحاسبة شركة أوبر عن هذا التقصير ، ومراقبة عملهم خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفيرهم لكافة ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة وحتي انتهائها، كذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.
وشدد "محسب"، علي ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر، علي أن يكون التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وقوع أي حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف علي تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دوري للسائقين وقياس سلوكهم النفسي والاجتماعي من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء في حال حدوث أي حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة في حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء علي مدار الرحلة.
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة ، عضو مجلس النواب إن شركة أوبر ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية عليها الالتزام بالاجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين، موضحة أنه من المهم الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ واجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.
وأشادت سلامة بتأكيد لجنة الاتصالات في توصياتها على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
