شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماعها اليوم الخميس، الموافقة علي موازنتي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024/2025، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما عن ذات العام.
وخلال مناقشة مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) للعام المالي الجديد 2024/2025، التي بلغت جملة موازنتهانحو 2 مليار و56 مليون جنية، أكد االمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة إن نهاية العام الجاري من المتوقع أن يشهد تقديم الشركات المصرية التي وقع عليها الترسية لتصنيع أول أجهزة اتصالات طرفية مصرية (راوتر) داعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة، التصميمات النهائية لها تمهيداً لاطلاق التصنيع وطرحه في السوق المحلي.
وأضاف "الظاهر" أن "إيتيدا" كانت قد أطلقت مبادرة مع الشركة المصرية للاتصالات العام الماضي، لتشجيع الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات علي تصنيع أول راوتر في مصر، وتم الترسية علي 3 شركات مصرية، تعمل حاليا علي التنفيذ والتصميم.
وأكد "الظاهر" اهتمام الدولة المصرية بصناعة التعهيد وتشجيعها التي تدعم بدورها خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلي أن العام الماضي شهد جذب نحو 44 شركة، بعضها شركات جديدة وبعضها ممن يرغب التوسع في مجال التعهيد بمصر، وتم توفير نحو 17 ألف فرصة عمل للشباب.
ونوه "الظاهر" إلي أنه تم تنظيم ملتقيان توظيف العام الماضي، حيث تم طرح 4 آلاف فرصة عمل من 125 شركة، و من المستهدف زيادة هذه الملتقيات لاسيما في المحافظات التي تشهد كثافة في شركات تكنولوجيا المعلومات.
وعن الفاتورة الإليكترونية، لفت "الظاهر" إلي أن هناك عدة مصالح تستخدم المنظومة ومنها مصلحة الضرائب، والجمارك وإنفاذ العدالة.
من جانبه قال اللواء جمال عباس، رئيس القطاع المالي والإداري بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024/2025 من المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 50% عن العام الجاري، لاسيما في ضوء التوسعات في دعم نشاط صناعة التعهيد وتشجيعه في مصر، والتي خصص لها نحو 475 مليون جنيه العام الجديد مقابل 160 مليون جنيه العام الجاري.
وأضاف جمال عباس، أن هذه المخصصات تأتي في إطار المبادرة التي أطلقت لتشجيع صناعة التعهيد في مصر، لجذب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، علي مدار 3 سنوات بتكلفة 5 مليار جنية.
وتابع "عباس" أن باقي مخصصات الخطة الاستثمارية، موزعة بواقع 102 مليون جنية للتوقيع الإلكتروني بما يشمله من إنشاء وتحديث البنية التحتية، فضلا عن توجيه نحو 150 مليون جنيه لمجمعات الإبداع (16 مجمع) من أصل 20 مجمع، مشيراً إلي أنه تم إنفاق نحو 70% من إجمالي الموازنة الاستثمارية المخصصة للعام الجاري ومن المتوقع أن تصل إلي 90% بحلول السنة المالية (وفقا للتعاقدات المٌبرمة).
وأوصت اللجنة البرلمانية بعد مناقشات موسعة، بموافاة اللجنة البرلمانية بخطة عملها فيما يتعلق بالتوظيف، بشكل دوري خلال السنة المالية، فضلا عن إيضاح آلية تعامل الهيئة مع المجمعات التكنولوجيا، لاسيما وإدراج مخصصات بالخطة الاستثمارية لـ(16) مجمع منهم فقط، وسط تساؤلات عن مصير الـ(4) مجمعات الأخري.
وشهد الاجتماع تأكيد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أهمية إعادة النظر في التحفيزات لتشجيع الشركات للاستثمار في المنطقة التكنولوجية بمنطقة السادات لاسيما وتميز موقعها الفريد، القريب من القاهرة، ووسط اهتمام الدولة المصرية بصناعة التعهيد، الأمر الذي وعد الرئيس التنفيذي للهيئة ببحثه.
وحول ما طرحه نواب اللجنة في شأن إعفاء الهيئة من الضرائب خلال العام المالي الجديد رغم القانون الصادر مؤخرا برقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، أكد ممثل المالية تامر كمال، أن الهيئة معفاة بموجب فتوى من مجلس الدولة، وسيتم بحث مسألة الإعفاء من عدمه من جانب مصلحة الضرائب في ضوء القانون الجديد وحال وجوب خضوعها للضريبة سيتم المعاملة في شأن وفقا للتأشيرات خلال السنة المالية.
وخلال مناقشة موازنة الهيئة القومية للبريد، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة وجود خطط استثمارية كبيرة للبريد جانب دوره الأساسي لخدمة المصريين ، مشيراً إلي أن البريد المصري يمتلك قاعدة عملاء كبيرة تصل إلي 30 مليون عميل، وأن حساب التوفير وصلت قيمته 300 مليار جنيه مما يؤكد أننا علي الطريق الصحيح.
وأعلن "فاروق" عن عزم الهيئة تقديم خدمات فيزا بدون كارت قريباً جداً، مشيراً إلي أن الهيئة أصدرت نحو 16 مليون كارت فيزا ليس في مصر فقط ولكن في الشرق الأوسط، قائلاً : نحن شركاء أساسيين لشركة فيزا".
وقال "فاروق" إن الهيئة أضافت أكثر من 500 مكتب بريد في القرى والنجوع، وهو ليس وسيلة اتصال وتواصل فقط بل خدمة، مشيراً إلي دور الهيئة في المشروع القومي لحياة كريمة، الذي يعتبر الأكبر والأهم في السنة الأخيرة، حيث تم إدخال 860 مكتب بريد بقرى حياة كريمة.
وأشار إلى أن البريد المصري أصبح وجهة الجميع، سواء المواطن أو الجهات الحكومية وجميع مقدمي الخدمة ونوه بأن قطاع البريد استطاع أن يقف مساند للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن حساب التوفير رغم تأثره بارتفاع الأسعار إلى أن عدد العملاء وصل إلى 30 مليون عميل بقيمة 300 مليار جنيه.
ونوه رئيس الهيئة القومية للبريد، إلي مشاركة الهيئة قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الاتصالات، وقطاع التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي أو نقل الأموال وغيرها من الاستثمارات المتنوعة التي تليق بالبريد المصري، قائلاً : رغم أن البريد المصري هيئة اقتصادية الا أنه لم ينسى الجانب الخدمي.
وثمن فاروق، الدعم الكبير الذي تتلقاه هيئة البريد من البرلمان المصري، بما يؤكد التلاحم ويرسخ دور البرلمان الرقابي والتشريعي .
