حقوق الملكية الفكرية - أرشيفية
الاسم التجاري هو التسمية التي يستثمر تحتها المشروع التجاري، يستعمله التاجر لتحديد مشروعه وتمييزه عن سواه ولتمكين الزبائن من التعرّف عليه بحيث يُشكل الاسم التجاري بحد ذاته وسيلة لاستقطابهم، وتعتبر الأسماء التجارية مالاً معنوياً تعود ملكيته لمن استحدثه واستنبطه وسبق له أن استعمله ا ستعمالاً فعلياً وعلنياً كإسم تجاري لمحلاته أو نشاطه التجاري ككل، وفي منتجاته وسلعه التجارية والصناعية أولاً، وذلك في مواجهة منافسيه الذين يزاولون تجارة أو صناعة مماثلة، بهدف تمييز الخدمات التجارية التي يقدمها عن مثيلاتها في الأسواق التجارية، وبمعنى اخر، فالاسم التجاري يثبت هوية التاجر أو المنتج بالنسبة لمجمل أعماله.
يقتضي التمييز بين نوعين من الأسماء التجارية، النوع الأول وهو الاسم التجاري الممييز أو الجديد والمبتكر الذي ينمّ عن جهد وإبداع لم يسبق لأحد اعتماده في التجارة أو الصناعة ولا يقتصر على لفظ شائع أو مشترك وهذا الإسم وحده يستطيع شخص ما طبيعي أو معنوي الإدعاء بحق ملكيته أو حق استعماله، أما النوع الثاني فهو الاسم التجاري غير المبتكر وغير الفريد والشائع والمشترك وهذا الاسم لا يستطيع أحد الادعاء بملكيته أو حق استعماله لوحده ومن ضمن النوع الثاني من الاسم التجاري يندرج الأسماء التجارية التي يستعمل التاجر أو صاحب المصنع اسمه الشخصي أو اسم عائلته.
للمستثمرين.. لو مسجلتش العلامة التجارية للمحل أو المنتج.. هل حقك ضاع؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية عدم تسجيل العلامة التجارية رغم شُهرة محلك أو مُنتجك، هل ذلك يؤدى إلى ضياع الحق؟ أم أن شهرتك وشهرة محلك أو منتجك تحمى؟ غير أن السؤال الذي يثور عن الحماية القانونية للاسم التجاري للتاجروتتبع حق التاجر في الحفاظ على اسمه التجاري وسمعته التي تستغرق وقتا وسنين كثيرة لبناء ثقة بين التاجر والعميل تكون هي رأس المال الحقيقي الذي يجني منه التاجر مكسبه، خاصة أن الاسم التجاري في تعريفه يختلف عن العلامة التجارية الفارقة التي ترتبط بالمنتج بحد ذاته - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في قانون حقوق الملكية الفكرية شريف العجوز، المستشار القانوني لاتحاد كتاب مصر.
في البداية - الحق بملكية الاسم التجاري ينشأ من استعماله استعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشئا لها، وإن هذا التسجيل لا يشكّل الاستعمال الفعلي وبالتالي يعتبراً مالكاً للاسم التجاري صاحب الأسبقية في الاستعمال، ولكل اسم محل في مصر وخاصة المحلات التي تقدم الطعام شهرة خاصة يتربع بها على عرش المنافسين له فيما نوعية الأطعمة التي يقدمه، فلو ذكرنا على سبيل المثال مطاعم أطعمة شهيرة قديما قبل تبديل الاسم التجاري من كذا لكذا فإن الذهن ينصرف تلقائيا لمحلات الفول والطعمية أو الفلافل – بحسب ما يطلق عليها الإسكندرانية -وغيرها من الأمثلة الكثيرة – وفقا لـ"العجوز".
7 عناصر في قانون الملكية تحسم النزاع
فقد حددت المادة 100 من قانون الملكية رقم 82 لسنة 2002 هذا النطاق الكبير والواسع من الحماية القانونية، حيث نصت أن: "يعتبر بياناً تجارياً في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنه.
2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو انتجت فيه المنتجات.
3 - طريقة صنع أو انتاج المنتجات.
4- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات.
5 - اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات.
وبالتالي فإن المشرع على النحو السالف وسع مظلة الحماية القانونية للاسم التجاري حماية للتاريخ الذي يصنعه لنفسه لتوطيد ما يقدمه من خدمة مع المستهلك، كما يمكن إثبات اسم التاجر بكافة طرق الإثبات التي حددها المشرع في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته على رحابتها، فإن كان التعدي على اسم التاجر فيكون الإثبات وفقا للثابت بالكتابة في السجل التجاري وإن كان التعدى على ما يقدمه التاجر من منتج وفقا لنص المادة 100 سالفة البيان فيكون بكافة طرق الإثبات الأخرى التي قررها القانون في هذا الإطار – الكلام لـ"العجوز".
