كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجديد 2024/2025 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر على غرار صفقة رأس الحكمة، التي مثلت خلال العام الجاري 2023/24 إيرادا استثنائيا وأحدثت توازنا ماليا واقتصاديا للاقتصاد المصري.
وتوقعت الوثيقة الحكومية، ارتفاع قيمة صافي هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار في عام الخطة 24/25 مقابل 30 مليار دولار في عام 2024/23، بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار (بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزي قيمتها 11 مليار دولار لاستثمارات محلية).
وتشير الوثيقة إلى القدرة المصرية علي جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه بالرغم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبي بوجه عام، إلا أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفعت بشكل مطرد من عام 2021/20 من نحو 5.2 مليار دولار إلى الضعف تقريبا (نحو 10 مليارات دولار) في عام 22/ 2023.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا.
وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.
وفي إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في المحافل الدولية في ظل سلامة المناخ الاستثماري لمصر، دعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
كما تعمل الحكومة على توكيد أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، فضلا عن إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها فضلا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد.
يأتي ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، على غرار مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية والسياحية والذي تم توقيعه مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2024، وما تم الاتفاق عليه مع دولة قطر لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، فضلا عن التيسيرات التي تم إقرارها في المؤتمر الاقتصادي (أكتوبر (2022).
وتشير وثيقة التنمية، إلى استهداف خطة العام الجديد أيضا تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ بجانب المشروعات الاستثمارية الجديدة مما يزيد من ديناميكية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومن تعدد صوره وتنوعها، حيث تمتد صفقات الدمج والاستحواذ لقطاعات النقل والطاقة والعقارات والمرافق والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية. وفي هذا السياق، بخاصة أنه جاء ترتيب مصر في المركز الثاني كأكبر وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2022.
