وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتأشيرات والقوائم والجداول المُلحقة، ويتم إعمال اللازم في ضوء المادة الدستورية واللائحة المنظمة للمجلس.
كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، وتوصياتها، وإحالته إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد بها.
وثمنت اللجنة فى تقريرها الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلي وحتى وقت لا زالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
كما ثمنت اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.
واشار التقرير الى ان الصراعات في العالم لم تتوقف ولم تتوقف تبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع في مصر ولا زالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعتري العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، وهى كالتالى..
تؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
