أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها علي التعامل مع كافة التحديات، لاسيما في مواجهة الظروف والتحديات العالمية خاصة السياسية منها والتي انعكست بدورها على الواقع المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
ولفت النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، فيما يتعلق بالتنمية البشرية، لاسيما وتوجهات القيادة السياسية بأهمية تحديث التعليم ليصبح الإنسان المصري قوة ضاربة وبما يؤهله للعمل في الأسواق الخارجية.
وشدد "حلاوة" أهمية القطاعين الصناعي والزراعي لاسيما ودورهم في زيادة الدخل القومي المصري والصادرات من جانب أخر، مما ينعكس إيجابيا في تقليل حجم الفجوة الدولارية.
من جانبه أكد النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن خطة التنمية للعام الماضي الجديد تُصاغ في ظروف من عدم اليقين مقدرة، لما نراه علي المستوي العالمي والاقليمي، إلا أن هناك إشارات إيجابية وأن كانت أقل من المأمول في دور القطاع الخاص، والسياحة وفي مجال التنمية البشرية.
وقال "شوقي" إن الخطة سعت حثيثا للاهتمام ببعض الجوانب البشرية في ظل الظروف الصعبة ونتطلع إلي المزيد منه في هذا السياق، داعيا الحكومة لمزيد من التوصيات والملاحظات.
بدوره أشار النائب محمد أبو الذهب، إلي السياسات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي لكن يبقى أمامها الكثير من التحديات، ومنها ارتفاع فاتورة الدعم، مشيراً إلي أن المواطن لا يزال يشعر بارتفاع الأسعار مما يستوجب مزيد من إحكام الرقابة وتوسيع الحماية الاجتماعية.
ووجه أبو الذهب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مبادرة "حياة كريمة" لاسيما في الصعيد والتي تمت علي أكمل وجه، لكنه طالب بتوفير العمالة البشرية اللازمة لتشغيل المشروعات. وطالب "أبو الذهب" الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية احترافية لمواجهة هجرة الريف للمدينة، وكذا توجيه مزيد من الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، والاستثمار في تطوير منظومة التعليم المهني.