ذكر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، أن وثيقة الخطة تضمنت رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وابراز وسائل التعامل معها،
وأشارت الحكومة في وثيقة الخطة كما جاء بتقرير اللجنة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الاساسية والزيت الخام ومستلزمات الانتاج الوسيطة و تنامي الضغوط التضخمية الناجمة عن التضخم المستورد وانتقال تأثيره للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام 2021/2022 وكذلك تضرر بعض القطاعات الحيوية سواء السلعية أو الخدمية
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة حول خطة التنمية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .
وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أشارت إلى ان هذه التبعات فرضت على الحكومة تقديم حزمة من الاصلاحات الجديدة على مستوى السياسات والإجراءات التي تؤثر بشكل ايجابي في متطلبات المواطن والعمل على تنشيط الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج والوصول بمعدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى 4,2% في عام 2024/2025.
وقد تمثلت حزمة الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الدولة لتجاوز الأزمات اتباع سياسات مرنة لسعر الصرف وإلغاء المضاربات على العملات الأجنبية مما يحفز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم وتشجيع المواطنين على إيداع عملاتها الأجنبية بالبنوك للحصول على عائد مجزى، الأمر الذي جعل مؤسسات التمويل الدولية تحسن من تصنيفها الائتماني لمصر مؤخرا.
كما حرصت الدولة على إحداث طفرة في السيولة الدولية وتعظيم الاستفادة من القروض من مؤسسات التمويل الدولية، وعملت على توفير مزيد من التيسيرات والحوافز استقطاب كبريات الشركات الدولية للاستثمار المباشر في مصر، ومن الأمثلة على ذلك مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية والعمرانية المتكاملة بساحل البحر المتوسط وهو مشروع عملاق يولد تدفقا قدره ٢٤ مليار دولار مساهمة نقدية مباشرة وعاجلة من الشريك العربي، فضلا عن مبادلة ودائع البنك المركزي قیمتها ۱۱ ملیار دولار ومبادلتها باستثمارات محلية في المشروع المتفق عليه.
ومن شأن هذه التدفقات زيادة الحيز المالي ودعم الاستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على سداد مستحقات الدين الخارجي خلال الأعوام القادمة، وفى هذا الإطار تشير وثيقة الخطة إلى اتجاه وزارة المالية لاتخاذ خطوات فعالة لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتحقيق فائض أولي من خلال ترشيد أوجه الإنفاق العام وتنمية الإيرادات العامة حيث تستهدف ألا تتجاوز نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي 80% وأن تتراجع نسبة العجز الناتج إلى الحدود الآمنة.
