الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:22 ص

انتخابات إيران.. خريطة التيارات السياسية بعد فتح باب الترشح للرئاسية.. سعيد جليلى يتنافس على خلافة رئيسى.. لاريجانى يخوض السباق والإصلاحيين يعودون بمرشحين محتملين أبرزهم عارف ويخشون حاجز صيانة الدستور

انتخابات إيران.. خريطة التيارات السياسية بعد فتح باب الترشح للرئاسية.. سعيد جليلى يتنافس على خلافة رئيسى.. لاريجانى يخوض السباق والإصلاحيين يعودون بمرشحين محتملين أبرزهم عارف ويخشون حاجز صيانة الدستور إبراهيم رئيسي
الجمعة، 31 مايو 2024 01:10 م
كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد
شكلت وفاة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي، 19 مايو 2024، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عن موعدها المقرر عام 2025، مفاجأة لجميع التيارات السياسية فى طهران، التى شرعت فى ترتيب أوراقها لخلافة رئيسى الذى تولى المنصب أغسطس 2021، فى انتخابات وصفت وقتها بالأقل تنافسية.
 
ويأتى هذا الاستحقاق المقرر 28 يونيو، فى الوقت الذى تمر فيه إيران بحالة عدم يقين غير مسبوقة، يطبعها هدوء حذر فى الداخل الذى عاش أواخر عام 2022 على وقع مشاهد حركة احتجاجية نادرة إثر وفاة الشابة مهسا أمينى، وحالة ترقب على المستوى الإقليمى بعد أن خرجت الحرب الخفية بين طهران وإسرائيل إلى العلن بعد تبادل الجانبين للضربات المباشرة فى حدث غير مسبوق.
 
سعيد جليلى، المحافظ المتشدد، من المرشحين الذين سارعوا للتقدم بأوراق ترشحهم، بمجرد فتح باب الترشح فى انتخابات الدورة الـ 14، أمس، الخميس، 30 مايو وتستمر 5 أيام حتى 3 يونيو، وجليلي هو (محافظ متشدد) شغل منصب الأمين السابق لمجلس الأمن القومي وعضو فى مجلس الأمن القومي الأعلى، والمفاوض النووى السابق الذى خدم فى الحرس الثورى وشارك فى الحرب العراقية الإيرانية وانسحب فى انتخابات 2013 الرئاسية لعدم امتلاكه حظوظ للفوز، كما يشغل قبل ذلك منصب مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا وأمريكا، وبدأ نشاطه الدبلوماسي ملحقا في الخارجية منذ عام 1989 وتولى مسؤوليات مختلفة مثل الملحق السياسي ورئيس دائرة التفتيش وسكرتير السفارة ومساعد دائرة أمريكا الشمالية والوسطى والمدير العام لمكتب مرشد الثورة الإيرانية ومستشار رئيس الجمهورية.
 
كما قدم عمدة طهران الحالي علي رضا زاكاني أواقه ترشحه، فيما خالف محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى كافة التوقعات بتأكيد عدم نيته فى الترشح، بعد أن كان الشخصية الأولى التى تطمح فى خلافة رئيسي، وأنصار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد ينتظرون وعده لهم بدراسة ترشحه.
 
من جهتها، تتوقع بعض وسائل الإعلام الإيرانية أنه قد يطلب ربما من نائب الرئيس الراحل والرئيس المؤقت الحالي محمد مخبر أن يترشح ويتولى المنصب لمدة 5 سنوات، بما انه يملك علاقات جيدة مع المرشد علي خامنئي، وأمامه 50 يوما ليظهر نفسه على أنه الشخص الثاني في البلاد، ويشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس 2021، بناء على اختيار رئيسي له، وكان مخبر رئيساً للجنة تنفيذ أمر الإمام، وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشئون الخيرية في الفترة من 15 يوليو 2007 حتى 8 أغسطس 2021.
 
كما شغل مخبر الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.
 
 
المعسكر الاصلاحي
 
جاء غياب رئيسي ليفتح الباب أمام عودة التيار الإصلاحى والعتدل مجددا للمشهد السياسي الإيرانى بعد أن مورس بحق كوادره عملية اقصاء كبيرة من قبل مجلس صيانة الدستور فى الانتخابات التشريعية مارس 2023، والجميع عينه هذه المرة على العبور من حاجز المجلس المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية على المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضهم.
ومن بين الشخصيات الاصلاحية التي تم ترجيح ترشحها، محمد رضا عارف الذي انسحب لصالح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية لسنة 2013، ولعب دورا كبيرا في فوز الاخير بالانتخابات الرئاسية الحادية عشرة، محمد صدر وعلي أكبر صالحي وزير الخارجية الاسبق وإسحاق جهانجيري نائب روحانى.
 
وتقدم علي لاريجاني، بأوراق ترشحه فى ثانى ايام فتح باب الترشح، ولاريجانى ينتمى إلى تيار المعتدلين الذي يضم الإصلاحيين والمحافظين التقليديين، وتولى منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني لمدة 12 عاما ويتمتع بخبرة كبيرة، سيسعى إلى الترشح أم لا، ومن بين المعتدلين أيضا المحتمل خوضهم السباق الرئاسى علي مطهري وعلي جنتي ومحمود واعظي،
 
ويخشي المعسكر الإصلاحى عملية اقصاء جديدة داخل مجلس صيانة الدستور، على نحو ما قال محمد علي أبطحي، مساعد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، فى مقابلة مع صحيفة ستاره صبح، "التيار الإصلاحي هذه المرة لديه اجماع على ضرورة اختيار مرشح واحد والوقوف بجانبه بشكل قوي، لكنه يبقى لدينا حاجز مجلس صيانة الدستور، وتأييد المرشحين من عدمه، لأن نتيجة ما يقرره مجلس صيانة الدستور يمكن أن تغير كل شيء بالنسبة للانتخابات، والمشاركة فيها من عدمها من قبل التيار الإصلاحي".

print