تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 635 مليارا 943 مليون جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 106 مليارات و257 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20.1% نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24، ليصل إلى 134 مليارا و200 مليون جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج «تكافل وكرامة» البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
وخصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليارا و806 ملايين جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليارا و142 مليونا عن المخصص فى موازنة 23/24 والبالغ 251 مليارا و664 مليون جنيه بنسبة زيادة 47%.
وعن اعتمادات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية فتُقدر بحوالى 231 مليار و619 مليون جنيه بزيادة 28 مليارا و885 مليون جنيه عن المقدر بموازنة 23/24 والبالغ 202 مليار و734 مليون جنيه.
كما تستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، حيث بلغ اعتمادات دعم والمنح لمجالات التنمية والانشطة الاقتصادية فى الموازنة الجديدة نحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليون جنيه لمجالات التنمية، وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير، وفى هذا الملف نرصد أهم البنود التى يشملها كل محور من المحاور التى يتم دعمها، تفصيليا، طبقا للموازنة الجديدة 24/25.
أولا: الدعم السلعى
السلع التموينية
يُقدَّر دعم السلع التموينية فى موازنة 2025/2024 بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه. كما أنه مدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.
المواد البترولية
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى 2025/2024 بنحو 154 مليارا و499 مليون جنيه ومقابل نحو 119 مليارا و19 مليون جنيه بموازنة 2024/2023 بزيادة قدرها نحو 35 مليارا و80 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.4% وهذه الزيادة تعكس الفرق بين التكلفة الناتجة عن سعر خام برنت بالدولار وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والمحصَل من إيرادات بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية.
وبالتالى تمثل قيمة 154.5 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
المزارعون
يُقدر دعم المزارعين فى موازنة 2025/2024 بنحو657 مليون جنيه وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات.
وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى، ويتمثل دعم المزارعين فى دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى «مستحقات البنك الزراعى المصرى» التى تقدر بـ600 مليون جنيه والمساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 40 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بـ17 مليون جنيه.
الأدوية وألبان الأطفال
يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة حيث تبلغ مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال بموازنة 2025/2024 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2024/2023 البالغ 3 مليارات جنيه جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%.
ثانيا: المنح والخدمات الاجتماعية
نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق
يقدر دعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 3 مليارات و859 مليون جنيه ويشمل الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، ويبلغ دعم نقل الركاب نحو 2 مليار و459 مليون جنيه بموازنة 2025/2024، وكذلك الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ويبلغ هذا الدعم بموازنة 2025/2024 مبلغ 650 مليون جنيه، وهو يتمثل فى مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 450 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى» بنسبة زيادة قدرها 8.3% عن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة العام المالى الجارى 2024/2023 والبالغة 600 مليون جنيه وكذلك دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل «ذوى الهمم ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء،...» وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وفقا للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل فى هذا الشأن، وببلغ مبلغ 550 مليون جنيه .
علاوة على دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وذلك فى إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارات المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور.
التأمين
تبلغ مخصصات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى موازنة 24/25 نحو 3 مليارات و338 مليون جنيه وتنقسم هذه المخصصات وهى تشمل دعم التأمين الصحى على الطلاب ويقدر بـ398 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة ويبلغ 54 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى ويقدر بـ187 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى لغير القادرين «التأمين الصحى الشامل» ويقدر بـ2 مليار 399 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك دعم التأمين الصحى لغير القادرين «من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى» ويبلغ 200 مليون جنيه ودعم التأمين الصحى على الفلاحين ويبلغ 100 مليون جنيه.
ثالثا: الأنشطة الاقتصادية ومجالات التنمية
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
يبلغ دعم هذا البرنامج بنحو 3.5 مليار جنيه وتستهدف الحكومة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
الصناعة والزراعة
يبلغ دعم الأنشطة الصناعية والزراعية فى مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب نحو 17مليارا و500 مليون جنيه وتشمل دعم الضرائب العقارية على المبانى المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية على المبانى المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو مليار و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية والذى تتحمله وزارة المالية فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022 ولمدة ثلاث سنوات.
وتشمل أيضا دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية وتبلغ نحو 8 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاریخ 18 يناير 2023 بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بقروض قيمتها 120 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة.
كما تشمل قيمة التخفيض فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية وتبلغ قيمة التخفيض الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية فى الموازنة نحو 6 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، والذى تتحمله وزارة المالية فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم «781» لسنة 2020، فيما يبلغ دعم استراتيجية صناعة السيارات ويبلغ نحو 500 مليون جنيه.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تبلغ الحوافز النقدية لهه المشروعات نحو 1.5 مليار جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية فى ضوء أحكام المادة رقم «24» من القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا.
فائدة القروض الميسرة
يقدر دعم هذه الفائدة بـ200 مليون جنيه حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
الإسكان الاجتماعى
يقدر دعم هذا البرنامج بـ11 مليارا و920 مليون جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 330 ألف وحدة سكنية.
صندوق تمويل المركبات
يبلغ دعم هذا البرنامج بـ414 مليون جنيه لاستكمال تمويل المشروع القومى لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين.
تنشيط الصادرات
يقدر هذا الدعم بنحو 22 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.
الأمان الاجتماعى
يبلغ الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى بموازنة 24/25 نحو 40 مليارا و273 مليون جنيه وهى موزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي بمبلغ 40 مليار جنيه ومعاش الطفل بنحو 70 مليون جنيه وإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بنحو 203 مليون جنيه.
صناديق المعاشات
تتحمل الخزانة العامة تنفيذا لأحكام المادة رقم «111» من القانون رقم «148» لسنة 2019 نحو 228 مليار و214 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2025/2024 لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل إسقاط كل المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بالموازنة نحو 142مليارا و651 مليون جنيه فضلا عن إصدار سندات بمبلغ 71 مليارا و577 مليون جنيه بسعر الفائدة السائد فى السوق ليصبح المبلغ المخصص لسداد القسط المستحق للهيئة نحو مبلغ 214 مليارا و214 مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 6% من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية 2024/2023 والذى يمثل كل الالتزامات المستحقة طرف الخزانة.
العلاج على نفقة الدولة
تقدر نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنحو 10 مليارات و91 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و91 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 بنسبة زيادة قدرها 24.7%.
