وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطنى للانعقاد ضرورة فى ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطينى، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيناقش عدد من موضوعات السياسة الخارجية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وقال "محسب"، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، فى ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطنى، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطنى منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اجتماع الحوار الوطنى سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما تم تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطنى يقع على عاتقه الأن إعداد رؤية متكاملة بشأن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدى باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى إعداد رؤية مصر الاقتصادية، فى ظل حرص الحكومة على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن دور الحوار الوطنى فى تقديم الدعم للأمن القومى المصرى فى هذا التوقيت، قائلا: "هناك عوامل مهمة يمثلها تطرق مجلس الأمناء لهذه القضية تداعيات هذا العدوان.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يمثل مجموعة من التيارات السياسية وما يخرج عن المجلس من مخرجات محددة ستمثل رسائل سياسية للقوى فى المنطقة، والقوى الدولية بالنظر لخصوصية مجلس الحوار الوطنى، والحوار الوطنى بشكل عام فى مصر.
وأوضح فرحات أن كل هذه القوى تنظر للحوار الوطنى باعتبار أنه يعكس مواقف القوى السياسية المندمجة فى هذا الحوار، وبالتالى ما سيصدر عن مجلس الأمناء من رسائل محددة سوف تتم قراءتها بشكل دقيق.
وأشار إلى أن ما سيخرج عن مجلس الأمناء سيمثل رسالة واضحة بان هناك اصطفافا سياسيا داخليا وراء القيادة السياسية المصرية ووراء الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية بالحفاظ على الأمن القومى المصرى، والتعامل مع هذا العدوان.
ويشير اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدخال ملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن موضوعات الحوار الوطنى، استجاب له مجلس أمناء الحوار الوطنى استجابة سريعة.
وأضاف أنها تعكس أهمية أن يكون هناك زيادة للوعى لدى رجل الشارع والمواطن والأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدنى والنقابات أن تطلع على ما يدور ويحدث وما يحيط بالوضع السياسى والأمن القومى والمحيط الإقليمى لمصر، وما يحدث على الحدود الشمالية الشرقية وتحديدا قطاع غزة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى يهتم بعلاقات مصر الخارجية، وحماية وصون أمن مصر القومى، فمن المهم أن يكون هناك مساندة لموقف الدولة المصرية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية وتحديدا الرئيس السيسى كان واضحا بمنع تصفية القضية الفلسطينية.
واعتبر أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى يؤكد استجابة المجلس السريعة والفعّالة للأوضاع السياسية والأمنية الحالية، خصوصاً فى ظل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وتوسيع نطاق الحوار الوطنى ليشمل قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية وهو ما يُظهر إدراكاً عميقاً للحاجة إلى معالجة التحديات الكبرى التى تواجه البلاد ويؤكد وعى القيادة السياسية بأهمية هذه القضايا.
وأكد أن هذا النهج المتكامل يعزز من فعالية الحوار الوطنى ويُظهر التزام المجلس بتعزيز المواقف المصرية ودعم القضية الفلسطينية، مما يُعد خطوة إيجابية نحو الاستقرار الوطنى والإقليمى لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعكس ديناميكية وإيجابية مجلس أمناء الحوار الوطنى فى التعامل مع القضايا الوطنية الملحة، ويبرز جدية الحوار الوطنى فى تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الاستقرار والأمن فى البلاد.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التركيز على متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتنسيق مع الحكومة لضمان التنفيذ الفعلى للمخرجات يُشير إلى جدية الجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة من خلال مناقشة الموضوعات التى لم تُبحث بعد ووضع جدول زمنى لذلك يشير إلى التخطيط الجيد والرغبة فى معالجة كل القضايا المطروحة بشكل شامل ومُنظم وهو ما يعكس حرص المجلس على شمولية الحوار واستكمال كافة الجوانب المطروحة وأن تكون نتائج الحوار فعّالة وقابلة للتطبيق.
وفى السياق ذاته، قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن عودة الحوار الوطنى للانعقاد لمناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومى، يأتى فى إطار دعم القيادة السياسية والدولة المصرية فى مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث.
وأوضح وهبة، أن ما يحدث فى قطاع غزة وتوسع رقعة الصراع وتعرض رفح الفلسطينية لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلى بات يهدد الأمن القومى، الأمر الذى دفع مجلس أمناء الحوار الوطنى لإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى وآخرها مجازر حرق مخيمات النازحين.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلت جهودا كبيرة فى دعم القضية الفلسطينية عربيا ودوليا، فجابت كافة المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وحقه فى الحياة، الأمر الذى تسبب فى دخولها دائرة الصراع ومحاولة تهديد أمنها من كافة الاتجاهات وعلى كافة المناحى، مما يتطلب دعما من كافة القوى والأحزاب والمؤسسات والشعب المصرى للوقف إلى جانب الدولة ودعم جهودها لاستقرار السلام فى المنطقة.
ولفت وهبة إلى أن الحوار فى المرحلة الأولى نجح فى طرح ومعالجة قضايا هامة وحيوية بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخرج بتوصيات تعالج كافة القضايا، فالحوار يمثل فرصة قوية وممتازة لدفع جهود المشاركين بالحوار حالة النقاش والاستماع للروئ والأفكار غير التقليدية بما يدعم أمن وتنمية وبناء الوطن.
وفى السياق ذاته أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطنى لموضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية خلال جلساته أمس، يمثل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية التى تهم الوطن والمواطنين، ووضع رؤى وأطروحات جديدة لها.
وأوضح جبر، أن الحوار الوطنى هو السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق حول التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الأمن القومى لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تساهم فى تعزيز صمود الدولة أمام التحديات.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مناقشة القضية الفلسطينية خلال الجلسات سوف تسهم تلك المناقشات فى التوصل لمقترحات وأطروحات ورؤى تدعم مواقف القيادة السياسية الثابتة والمستمرة فى دعم القضية وحماية أمنها القومى والعربى.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ السابع من أكتوبر العام الماضى، لها موقف راسخ داعم للقضية الفلسطينية ورافض لكل محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى نجح فى أن يصبح جزءا هاما من صناعة المستقبل وركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة التى تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية إيمانًا بأن مصر وطن كبير يتسع للجميع.
