تزوير رسائل الكترونية - أرشيفية
مما لاشك فيه، أن البيانات الشخصية قد لاحقت التطور الذي شهدته شبكة الإنترنت، فلم تعد تقتصر البيانات الشخصية على البيانات التقليدية كالاسم واللقب والعنوان البريدي بل اتسعت هذه البيانات، وتنوعت لتشمل صورة الشخص وصوته، كما أنها تضمنت بعض البيانات المتعلقة بالشخص ذاته من حيث قدرته المالية وسلوكياته وعادته وميوله وأذواقه، والأكثر من ذلك كله البيانات التي تتعلق بجسم الإنسان " البيانات البيومترية " .
فقد، عرف المشرع الفرنسي البيانات الشخصية فى ضوء القانون رقم 801 لسنة 2004 الخاص بحماية البيانات الشخصية، حيث نصت المادة الثانية على إنه: "يعتبر بيانا شخصياً أى معلومات تتعلق بشخص طبيعي معروف هويته أو يمكن التعرف علي هويته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو يمكن تحديد هويته بالرجوع إلى الاسم ورقم تعريفه الشخصي وبيانات الموقع والمعرف عبر الإنترنت لواحد أو أكثر من العناصر المحددة الخاصة بالهوية الشخصية أو الفسيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية".
التجريم والعقاب فى تزوير الرسائل الإلكترونية "واتس آب" و"فيس بوك"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بتزوير الرسائل الإلكترونية، بعد أن أصبحنا نواجه خلال هذه الأيام العديد من الجرائم المستحدثة خاصة من التطور التقني والتكنولوجي – عبر مواقع التواصل الاجتماعي – ولكن السؤال المطروح، هل يتم الأخذ بلقطات الشاشة أو الإسكرين شوت - screenshot - كدليل جنائي في المحاكم الاقتصادية؟ وهل يحق لأي شخص تسول له نفسه وفكره الشيطاني أن يطبع محادثات واتس مزورة، ويحرر بها محضر؟ - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
في البداية – البيانات والرسائل الشخصية تعتبر "شخصية" طالما أنها تتعلق بالأشخاص الطبيعيين الذين تم تحديد هويتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يمكن التعرف على شخص وتحديد هويته عندما يظهر اسمه على سبيل المثال في ملف، فهذا الأخير قد يحتوى على معلومات تسمح بشكل غير مباشر بتحديد هويته مثل عنوان - IP - أو الاسم أو رقم التسجيل أو رقم الهاتف أو الصورة الفوتوغرافية أو البيانات البيومترية مثل بصمة الأصابع أو الحمض النووي وكذلك جميع المعلومات التي يكون من شأنها تمييز الأشخاص عن غيرهم مثل مكان الإقامة، والمهنة ، والنوع ، والسن - وفقا لـ"فاروق".
المشرع حدد لها 8 طرق لتزويرها
التزوير بالمعني التقليدي كما ورد في الطعن المقيد برقم 23346 لسنة 48 قضائية، هو تغيير الحقيقة في محرر بنية استعماله فيما زور من أجله تغيرا من شأنه أحداث الضرر بإحدى الطرق الآتية:
1-وضع إمضاءات أو اختام مزورة.
2- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
3- وضع أسماء أوصور أشخاص آخرين مزورة.
4-التقليد.
5- الاصطناع.
6-تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها.
7-جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
8-جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وأكثر طرق التزوير شيوعا هو الاصطناع ويعني إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها، طبقا للطعن رقم 5673 لسنة 59 قضائية.
صور التزوير الإلكتروني
وانتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والتلاعب في الرسائل الإلكترونية كرسائل "الواتساب" و"الماسنجر" الخ ويتم هذا التلاعب بوسائل عديدة مثل تحريف رسالة صادرة فعلا من الضحية ووارده للجاني فيعمد الأخير عقب استقبلها بزيادة الكلمات أو حذف بعضها أو يصطنع الجاني رسالة وكأنها وارده إليه من أميل الضحية أو رابطة الخاص أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه، بل قد يتراسل شخص مع آخر ثم يعمد إلي الحديث معه ويجره إلى أقوال معينه، فيرد الآخر عليه، ثم يقوم الأول بحذف ما أرسله، فيظهر رد الأخر وكأنه بمبادرة منه، أو يقوم الجاني بتصوير رسالة صادرة من الضحية ووارده إليه اسكرين شوت ويتلاعب فيها أو يعمد إلي الحصول علي صورة الضحية ويضع بشأنها رسالة معينة منسوبة اليها ثم يرسلها لنفسه من أميل منسوب زورا للضحية، فهل هذه الأفعال وامثالها مجرمة في القانون بحد ذاتها؟ - الكلام لـ"فاروق".
موقف المشرع من تزوير الرسائل الالكترونية
لا شك في أن الصور المار ذكرها بعضها مجرم في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 مثل اصطناع الحسابات الشخصية أو الحصول صور وبيانات الغير، ولكن مثار البحث الراهن أن مثل هذه الأفعال تتضمن تغيير للحقيقة، فهي تزوير ولكن لا تعد تزوير تقليدى لإنعدام فكرة المحرر المكتوب الذي يتسم بالثبات، وإنما تعتبر تزوير إليكتروني طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004، وهي جنحة، ولكن كثير من رجال القانون لم يفطنوا لذلك، إذ لم يلاحظوا أى ميزة لهذا القانون سوى حماية التوقيع الإلكترونى وهو تصور خاطى – طبقا لأستاذ القانون الجنائى.
إذ نصت المادة الأولي فقرة "ب" من القانون رقم 15 لعام 2004 علي أن المحرر الالكتروني هو كل رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونصت المادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من – هكذا يقول "فاروق":
أ-...........
ب-زوّر محررا الكترونيا بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.
ج-استعمل محررا الكترونيا مزورا مع علمه بذلك، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل المقرر.
كشف التزوير الإلكتروني
وهذا الوباء من التزوير بدأ يتفشي، ويمكن كشفة بسهولة عن طريق أهل الخبرة من واقع فحص البريد الإلكتروني للمجني عليه وكذا حساباته الخاصة والعامة علي وسائل التواصل الاجتماعي برصدرالوارد والصادر من رسائل، وأن ثبت التزوير أو الاستعمال كانت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس الذي يصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تجاوز 100 ألف أو احدي هاتين العقوبتين، وإن عاد الجاني للجريمة تزاد العقوبة بمقدار المثل المقرر.
وسبق أن عرض على القضاء الفرنسي واقعة أحبت فيها فتاة شخصا لدرجة الجنون، فقام بتجنيدها لمراسلة أصدقائه ومعرفة أخبارهم وخصوصيتهم، ثم تحريف الرسائل الصادرة منهم والواردة إليهم بالحذف والإضافة، ثم تقوم بأرسلها لمن جندها كي يحكم السيطرة على أصدقائه وقد وصل ذلك الي حد تهديدهم، وفي واقعة أخرى جندت فتاة زميل في العمل كان قد أحبها وطلبت منه إعادة ارسال رسائل زملائها في العمل على بريدها الإلكتروني وبعد أن حصلت عليها منه وحرفت فيها بدأت في ابتزازهم ماليا، فقام أحد الضحايا بقتلها، فقد أصبح ذلك التطور التكنولوجي يمثل خطراَ على المجتمعات التي لا تجيد السيطرة على ذلك التطور، أما الوقائع والجرائم التي تقع في مصر والوطن العربى بأكمله بسبب تزوير الرسائل الالكترونية فحدث ولا حرج.
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق
