محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "ج" - بمحكمة النقض - عدة أحكام حديثة في غاية الأهمية، تُجيز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى وحتى أمام محكمة الاستئناف خلافا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، وتضع مبدأ مؤداه جواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى بل وأمام محكمة الاستئناف.
صدر الحكم في الطعون المقيدة بأرقام 8794 لسنة 87 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار عمران عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالمولى، وأحمد يوسف، وأسامة أبو العز، وفتحى مهران، وبحضور كل من رئيس النيابة وليد يوسف غازى، وأمانة سر أحمد الجناينى، وجاء أبرز هذه الأحكام الطعن رقم 1814 لسنة 77 ق، والطعن 5363 لسنة 91 ق، والطعن 12309 لسنة 90 ق.
النقض تجيز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى وأمام محكمة الاستئناف
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الطاعن قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق بتاريخ 15/5/2016 - أثناء نظر الاستئناف - وصدر القرار بالتوصية بتاريخ 17 مايو 2016 قبل صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 29 مارس 2017، ومن ثم فإنه قد استوفى بذلك الإجراء الذي أوجبه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وجاء بأسباب الحكم أنه على ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، فإنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه للجنة المختصة إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي.
الحكم جاء خلافا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى مقيم الطعن يحيى سعد جاد الرب، يأتي ذهذا الطعن علما بأن هذه المبادىء تأتى على خلاف ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 39225 لسنة 66 ق - بتاريخ 3 / 12 / 2022 - من ترجيح الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى.
وبحسب "جاد الرب" في تصريح لـ"برلماني": يعتقد الكثيرون أن هذا الحكم يستلزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتوحيد المبادئ القانونية – ولكن - المحكمة الدستورية تفصل في الأمر إذا كان هناك حكمان متعارضان صادران من جهتين قضائيتين مختلفتين بين ذات الخصوم وفى ذات الموضوع وتسمى "دعوى تنازع"، والحكم هنا صحيح لعدة أسباب فلا جدوى من لجان فض المنازعات فى أغلب النزاعات، ولا قيمة للتوصية التى تصدر فيها، بل إن بعض الجهات والهيئات أصدرت تعليماتها بعدم تنفيذ التوصيات الصادرة من لجان فض المنازعات، وقيل فى تبرير انشائها أنها عون فى تحسين الناحية المادية بعد حذف البدلات للوصول الى المعاش.
طعن اللجوء للجان فض المنازعات 1
