السرقة باسم "صكوك الأضاحى" مع اقتراب العيد.. احذر مكالمات النصب باسم "الجمعيات الخيرية" لجمع الأموال.. عصابات دولية مُنظمة تقف وراء الجريمة.. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه.. و"الوعى" كلمة السر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والمناسبات الدينية تنتشر كالعادة مكالمات النصب من منتحلي ممثلين جهات خيرية لجمع مبالغ الأضاحي والدفع بالفيزا، فعادة ما يتم التحذير من التعامل مع هؤلاء المدعيين الآفاقين، والحذر من ذكر أرقام البطاقات الائتمانية أو أرقام بطاقات الرقم القومي، كما تظهر في مثل هذه المناسبات العديد من الجمعيات الخيرية وبأسماء مختلفة وبأعمال أكثر اختلافا.

 

مثل هذه الجمعيات تعلن كل يوم أنها تعمل على جمع التبرعات المالية والعينية من المواطنين لتقديمها إلى فقراء مصر وغيرهم من المعدومين والمرضى وذوي الاحتياجات في محاولة منهم لتحسين أوضاعهم، إلا أننا قد اكتشفنا خلال الفترة الأخيرة أن بعض الجمعيات التي تعمل في هذا المجال لا تصرف الأموال التي تقوم بجمعها على الفقراء والمرضى كما هو معلن وإنما تصرفها في اتجاهات أخرى تخدم مصالح القائمين عليها.

 

 

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتشر مكالمات النصب من منتحلي ممثلين جهات خيرية

 

في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مواجهة مكالمات النصب من منتحلي ممثلين جهات خيرية لجمع مبالغ الأضاحي والدفع بالفيزا، وذلك بعد أن لجأت بعض العناصر الاجرامية إلى استغلال الفقراء النصب على المواطنين بجمع تبرعات بدعوى ضخها للمحتاجين، لكنها تستولى عليها، عبر شركات وهمية أو عن طريق إعلانات على قنوات بير سلم، بانتحال صفة إعلامي لتسهيل ارتكاب الجريمة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

 

في البداية - باتت التبرعات في مصر حيلة ومدخل سريع للنصب على العوام، فأغلب المصريون يتعاطفون سريعًا مع الحالات الإنسانية، وكانت قديمًا صناديق جمع الأموال مقتصرة على المساجد أو المستشفيات والمؤسسات الخيرية، إلا أن الأمر بدأ يتطور وتزيد عمليات النصب باسم التبرع من خلال مكالمات النصب من منتحلي ممثلين جهات خيرية، وبتطور الأمر اتضح في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت بمرور الوقت إلى صناديق متحركة لجمع التبرعات، والتي تأخذ من ذلك ستارًا فقط وهي في الأساس للنصب على المواطنين وجمع الأموال الكثيرة منهم – وفقا لـ"الجعفرى".

 

 

من هي الجهة المنوط بها جمع مبالغ الأضحى؟

 

وفى الحقيقة تتيح وزارة الأوقاف المصرية صكوك الأضحية، ويمكن المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، من خلال الاتصال أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، متضمنة: (الاسم - العنوان - التليفون - عدد الصكوك) أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: "جميع مديريات الأوقاف - البنك المركزي المصري - بنك مصر - البنك الأهلي المصري - البنك الزراعي المصري - البريد المصري – فوري"، كما يجوز للجمعيات الخيرية المشهرة طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بيع صكوك الأضاحي.

 

 

عقوبة من يقوم ببيع صكوك الأضاحي دون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة؟

 

ببيع صكوك الأضاحي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يمثل جريمتي:

 

أولا: انشاء جمعية خيرية دون اتباع الأحكام المقرر بالقانون

 

ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 87 من القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي: "يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه"، "كل من  أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية" – الكلام لـ"الجعفرى".

 

 

ثانيا: جريمة النصب والاحتيال على المواطنين

 

جريمة بيع صكوك الأضحية دون ترخيص من الجهة المختصة يمثل جريمة النصب حيث نصت المادة 336 على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

 

ويتبين من نص المادة أنه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي:

 

1- وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة على سبيل الحصر.

 

2- الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول.

 

3- قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين.

 

4- توافر القصد الجنائي.

 

الخبير القانونى حسام حسن الجعفرى

 

ما عقوبة الشروع في جريمة النصب؟

 

الشروع هو البدء في تنفيذ الجريمة ومباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال أو حتي إذا سلمه بالفعل ولكن بسبب آخر في نفسه.

 

ما عقوبة من يقوم ببيع صكوك الأضاحي باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؟

 

نصت المادة 23 من قانون جرائم المعلومات بشأن جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

 

 

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

ما الجهة المختصة لتحرير محضر في حاله النصب والاحتيال وبيع صكوك الأضاحي من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؟

 

الجهة المختصة مباحث جرائم المعلومات "الانترنت". 

 

 

روشتة أمنية لمواجهة النصب باسم التبرعات الخيرية

 

وعن الحلول الأمنية – يقول اللواء أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الحلول لمثل هذه الجرائم هو "وعى المواطن"، حيث إن الموضوع في منتهى الخطورة ويحتاج إلى توعية وتوجد عصابات دولية منظمة، والأكثر خطورة هو ما يتعلق بجرائم "بطاقات الائتمان"، وردد قائلاَ: "وأنا مساعد الأموال العامة انشأت إدارة مخصوص لمكافحة هذا النشاط، ودي نوعية من الجرائم التي تجهد أجهزة البحث فى تتبعها وبالذات العابرة للقارات منها".

 

 

ويضيف "الشافعى" في تصريحات خاصة أن هذه الظاهرة عادت للظهور مع تزامن عيد الأضحى أو غيره من المناسبات الدينية وسط تفشي أزمة كورونا المستجد في العالم، والتوجه نحو تقليل التواصل المباشر مع الآخرين، والتزام الجمهور بالوجود في المنازل ما يدفعهم لقضاء وقت أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة حيث أن هناك طريقتين للنصب عبر التبرعات الوهمية، إحداها ادعاء المظلومية والحاجة بإرسال صور لأصحاب حاجة فعلية، ينسبها الشخص لنفسه بهدف كسب التعاطف وجمع المال، قد تكون لسكن بظروف صعبة أو حالة صحية ما، وفي الغالب يتم استخدام مستندات وإثباتات مزورة.

 

 

التحذير من سرقة البطاقات الائتمانية

 

وأوضح "الشافعى" - أن الطريقة الأخرى تكمن في انتحال صفة جهة خيرية، سواء وهمية كلياً أو موجودة بالفعل، كما تنتشر حسابات وأرقام هواتف محمولة تنتحل أسماء شخصيات بارزة كشيوخ وأمراء وأثرياء يدعون أنهم ينسقون التبرعات وهم في الحقيقة محتالون يديرون الحسابات من خارج الدولة، منبهاً أنه لا يمكن الوثوق بهذه الطرق حتى إن كان الحساب موثقاً، كما أن توجه الأفراد للتبرع "أونلاين" أو "عبر الهاتف" سببه سهولة الطريقة وعدم الحاجة للخروج من المنزل أو التواصل المباشر مع أحد.

 

 

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق - أن التحويل البنكي يجب أن يتم عبر التطبيق الذكي للبنك أو بشراء قسائم المستلزمات على الإنترنت من مصادرها الرسمية والانتباه إلى أنه قد يتم بيعها بشكل وهمي ليكتشف الشخص لاحقاً أنها غير فعالة وغير حقيقية أو مستخدمة بالفعل، ونبَّه إلى أن التبرع لجهات وهمية عن طريق الكريدت كارد "أونلاين" قد ينجم عنه سرقة البطاقة واستخدامها دون إذن صاحبها، موضحاً أنه إذا تمت التحويلات لخارج الدولة فسيكون من الصعب جداً الوصول إليها أو استعادتها.

   

 

اللواء أمجد الشافعى - مساعد وزير الداخلية الأسبق