السعر على الخاص - أرشيفية
ألزم جهاز حماية المستهلك، خلال الساعات الماضية، أي جهة تعرض منتجاتها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج، إذ أن قيمة الغرامة لأصحاب المنتجات التي ترفض إعلان السعر تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة.
وتُعد تلك الأزمة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون فى التسوق إلكترونيًا، هى إعلان الأسعار، وكثير ما يصطدم البعض بجمل مثل "السعر على الخاص أو السعر على الإنبوكس"، لذا أوضح جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضا الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددا على أن ذلك حق للمستهلك.
السعر إنبوكس.. جريمة تضاف لجرائم مخالفة جهاز حماية المستهلك
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على الجهة المنوط بها أو المختصة بمحاكمة المتهمين في تلك الجرائم، وما عقوبة عدم إعلان سعر المنتج؟ وهل توجد عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية؟ وما العقوبة في حاله العود؟ فى الوقت الذي قرر فيه جهاز حماية المستهلك تفعيل القانون 181 لسنة 2018 بفرض غرامة لأى شركة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيا وتكتفي بـ"السعر انبوكس" أو "السعر على الخاص" – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى.
المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك
فى البداية - القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك، ووفقا للمادة 4 من القانون 181 لسنة 2018: "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج"، ونصت المادة 5: "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته" – وفقا لـ"الجعفرى".
كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية، كما أشارت المادة 6 من ذات القانون "يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها".
ونصت المادة 7: "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ما المحكمة المختصة بنظر جرائم المرتبطة بحماية المستهلك؟
نصت المادة 2: "تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه".
ما عقوبة عدم إعلان سعر المنتج؟
نصت المادة 64: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: "3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة" من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونصت المادة 70: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة 71: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
هل يوجد عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية؟
نعم، حيث المادة 75: "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم".
ما العقوبة في حالة العود؟
نصت المادة 69: "في حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها".
الخلاصة:
جهاز حماية المستهلك ألزم أي جهة تعرض منتجاتها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج، إذ أن قيمة الغرامة لأصحاب المنتجات التي ترفض إعلان السعر تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة.
وتُعد تلك الأزمة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون فى التسوق إلكترونيًا، هى إعلان الأسعار، وكثير ما يصطدم البعض بجمل مثل "السعر على الخاص أو السعر على الإنبوكس"، لذا أوضح جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضا الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددا على أن ذلك حق للمستهلك.
فقد ألزمت المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك، وعن طريقة التواصل مع جهاز حماية المستهلك وتقديم الشكاوى ذلك يكون بأحد هذه الطرق:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى "الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية".
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880
6- إرسال شكواك إلكترونياً اضغط هنا.
السعر مش "inbox"
- يلتزم التاجر أو المورد سواء كان في المتاجر او عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، وأن يكون السعر شامل "ضرائب / رسوم / خدمة/ ...."، وغيرها، ويلتزم المورد بأن يسلم المستهلك "فاتورة" تُثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، يلتزم المورد أو المعلن "بتجنب أي سلوك خادع"، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
ملحوظة: في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، يُعاقب التاجر بغرامة تصل إلى 500 الف جنيه، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.
