تضمن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي رقم 171 لسنة 2023، عددا من الأهداف للتحالف بداية من تعميق مفهوم التطوع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
وأقر القانون 7 موارد رئيسية للتحالف تتمثل في اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية، المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له، عائد استثمار أمواله، ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات، وأي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
في الوقت الذى منح القانون، التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الحق في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، الحق أيضا في تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر، وعقد المؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلـي، وإنمـا المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
ووفقا للقانون يحق للتحالف إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبـيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري، ومـع عـدم الإخلال باعتبارات الأمن القـومي، علـى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
وأجاز قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى رقم 171 لسنة 2023، للتحالف أن يضـم أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال العمـل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، و كـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
وأجاز القانون للتحالف أن يضـم الأشخاص الاعتبارية العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، ذلـك كـلـه استثناء مـن أحكـام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ولكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها، و يجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
