بدأت الحكومة الجديدة فى ممارسة مهام عملها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس منذ أيام قليلة، وتبدأ الحكومة فى العمل لمواجهة العديد من المشكلات والأزمات بعدد من القطاعات والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفورية لها، للتخفيف عن كاهل المواطنين، فهناك مشكلات تحتاج إلى حلول فورية مثل أزمة تخفيف الأحمال بالكهرباء وأسعار السلع ومدى توفرها.
ومع الساعات الأولى لتولى الحكومة الجديدة مهام عملها تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأدواتهم الرقابية للحكومة ببعض المشكلات التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفورى.
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التى تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه يوجد بداخل الإقليم المصرى وفق أحدث الإحصائيات ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر، وفرت ما يقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن هذا القطاع حاليًا فى مهب رياح الخسائر التى قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذى تراوح خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ٤ إلى ٦ ساعات فى بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت بحسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالى لحقل ظهر والاحتياطى الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ وغير المنتظم مؤخرًا، وهو ما أكده أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أوضح أن هناك عددا كبيرا من تلك المشروعات فى المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائى لفترات طويلة وبشكل مفاجئ، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى ٢٠٪، حيث تسبب قطع التيار الكهربائى فى تأخير توريد البضائع فى الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة بجانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذى يتسبب فى حدوث تأخير إضافى فى عملية الإنتاج وبالتالى خسائر مضاعفة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التى تقوم على إنتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة فى صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجى الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل فى ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا فى صعوبة الحصول على المياه والتى هى المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذى تسبب فى زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر.
وأشارت إلى أنه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالى ٣٠٪ من الأرباح فى حال استمرت الكهرباء فى الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التى تدفعها تلك المشروعات تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف ٣٠ ألفا فى فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل.
كما أشارت أيضًا إلى مثال آخر على المشروعات الصغيرة التى نعتبرها من ضمن الأكثر تضررا من تلك الأزمة وهى شريحة صغار منتجى الدواجن، حيث أكد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى ٢ مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا.
تكمن أزمة تلك الشريحة فى أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن لا يجب أن تتخطى حاجز الـ٢٢- ٢٥ درجة مئوية، فى وقت ضاعفت الدولة من خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الدواجن فى هذا الجو الحار وغير المعتاد؛ مما تسبب فى نفوق كميات كبيرة منها، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥٪.
كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن مشكلة توحيد خطبة الجمعة ونشرها على موقع وزارة الأوقاف مكتوبة، ما يسبب ضعف الدعاة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشكلة التى تواجه الخطاب الدينى بسبب توحيد خطبة الجمعة ونشرها مكتوبة على موقع وزارة الأوقاف، وكأنها شيء مصطنع.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه أدت تلك الخطب الموحدة والمكتوبة إلى تدنى مستوى الدعوة وضعف الدعاة، وكأنها تصنع إماما يجد الخطبة جاهزة ومكتوبة، إذن لماذا يرهق نفسه بالبحث والقراءة فى كتب الحديث والفقه والتراث؟.
وأشارت إلى أن هذا الأمر تسبب فى ظهور بعض من المتطاولين على السنة النبوية المطهرة وعلى علماء الأمة، مثلما أثرت النماذج الجاهزة للدعاوى والأحكام بالسلب على العدالة.
وطالبت النائبة راوية مختار وزارة الأوقاف بعدم الاعتماد على نشر خطب جاهزة للأمة، والاعتماد على دعاة قادرين على تطوير الخطاب الديني، والنظر إلى أمر توحيد خطبة الجمعة ونشر خطبة الجمعة على موقع وزارة الأوقاف مكتوبة.
تقدمت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرى التجارة والصناعة والتضامن، حول خطة الحكومة للحفاظ على التراث السيناوى من المشغولات اليدوية والحرفية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه تعد المشغولات اليدوية أهم الحرف التى تتميز بها محافظة جنوب سيناء وتبدع فيها السيدات السيناويات، حيث إنهن يعتبرن المشغولات اليدوية جزءا لا يتجزأ عن التراث السيناوى الذى يعد من أهم موروثاتهم، إضافة إلى أن معظم هؤلاء السيدات يعتمدن عليها كمصدر أساسى ورئيسى لدخل الأسرة ومن أهم هذه المشغولات التطريز بالخرز والخيط للملابس وصناعة الإكسسوارات والشنط والكليم وغزل الصوف والوبر، وترتبط المشغولات اليدوية بالتراث والبيئة السيناوية وبرعت سيدات القبائل المختلفة فى الاستئثار بطابع خاص بها وأيضا استحداث رسومات وغرز تطريز تشتهر بها.
وتابعت عضو مجلس النواب، تاريخياً كانت الحرف التراثية واليدوية تحتل المركز الأول فى الصناعات المصرية المختلفة، حيث تتميز بجودة التنفيذ، وتستمد مفرداتها الزخرفية من الفنون القديم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه أدى العصر والتكنولوجيا ومتغيرات الحياة وعوامل التقدم المادى إلى ضعف أغلب الحرف اليدوية التقليدية فى المدينة والقرية، وإلى تعرض بعضها للاندثار فى مصر خصوصاً بعد الانتقال لمرحلة التصنيع الآلى، حيث تشهد منتجات الصناعات اليدوية فى مصر تنافساً شديداً من جانب السلع المصنعة باستخدام الآلات".
ونوهت إلى أن الصناعات الحرفية واليدوية فى شمال سيناء تعتبر إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة بسبب دورها المحورى فى الإنتاج والتشغيل فهى تساعد على الحد من البطالة والاستفادة من كافة الموارد البشرية إذ تساهم فى حشد وتعبئة القوى العاملة الأقل تعليمًا، كما أنها تمثل مضمونًا ثقافيًا وفنيًا عظيمًا يعتمد على التراث المصري.
وطالبت من الحكومة الاهتمام بتطوير صناعة الحرف اليدوية وتعزيز تسويقها، من خلال توفير المعارض الداخلية والخارجية كأدوات لتعزيز هذا القطاع الهام وتقديم الدعم اللازم للحرفيين من أبناء شمال سيناء عبر المنح والقروض.
