تولي الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء ، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية، إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة ، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية ، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، تستهدف الحكومة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجديد 22/23 إلى حوالي 358.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه عام 21/22 بنسبة نمو 13٪ في عام الخطة، وبنسبة مساهمة 2.6% في الإنتاج الإجمالي، وزيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 326.4 مليار جنيه خلال عام 22/23 مقابل 317.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 2.8 %.
وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157.9 مليار جنيه في عام الخطة، بالمقارنة بنحو 137.5 مليار جنيه العام المالي السابق بنسبة نمو 14.8% بنسبة مساهمة في الناتج الإجمالي للقطاع نحو 1.8٪، أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141.7 مليار جنيه عام 22/23 بنسبة نمو 3%.
وسعيا لتنفيذ مشروعات التطوير في قطاع الكهرباء، خصصت الحكومة استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 29.3 مليار جنيه، وتتوزع هذه الاستثمارات بين جهات الإسناد، بحيث تستأثر الاستثمارات العامة علي نحو 87% منها مقابل 13% للقطاع الخاص، واستحواذ الهيئات الاقتصادية وحدها على 32% من الإجمالي، مقابل 26% للجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الصدد، أبرزت وثيقة التنمية أهم المشروعات المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالي 6.5 مليار جنيه، وتشمل تأمين التغذية الكهربائية لكل من منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، المشروع القومي لتنمية سيناء، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى.
يأتي ذلك إلي جانب تأمين التغذية الكهربائية لمشروعى مونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء المتعارضة مع المشروع، وكذا مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء.
وأخيرا يدخل في نطاق الاستثمارات الموجهة للمشروعات الاستراتيجية في خطة العام الجديد 2022/2023، المرحلة الثانيه لمشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، والذي يحتل أهمية كبري ويحقق العديد من المزايا.
يشار إلي أن خط الربط مع السودان يسمح لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، علاوة على أنه سيصبح ممر لنقل الكهرباء من افريقيا لاوروبا فى المستقبل.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، قد أكد أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى وبأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.
