تبدأ اجتماعات اللجنة الخاصة التي أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن تشكيلها لدراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة للفترة القادمة، غدا الأربعاء لتواصل جلساتها على مدار 10 أيام وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وفي المقابل رفعت الأحزاب حالة الطوارئ داخلها لعقد اجتماعات مكثفة لهيئاتها البرلمانية ولجانها لمناقشة البرنامج ودراسته بشكل تفصيلي لوضع رؤيتها بشأنه.
دراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة على مدار 10 أيام متواصلة
فيما أعرب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن سعادته لاختياره عضواً باللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة، الذى تم عرضه أمام مجلس النواب في جلسته العامة.
وقال فتحي، إن هذه اللجنة ستقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة، موضحا أن اللجنة ستجتمع على مدار 10 أيام متواصلة وفى النهاية ستقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل جميع الملاحظات والتوصيات عن هذا البرنامج.
وأشار فتحي، إلى أنه يأمل أن يكون البرنامج الحكومي ملبيًا لطموحات المواطنين حتي يساهم فى تخفيف العبء عنهم، لافتا إلى أنه :"آن الأوان أن يشعر المواطن بأن الحكومة تقف بجانبه، ويجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين الوزارات لتحقيق تكامل وتعاون مثمر، يكون فى صالح المواطن المصري".
بينما يؤكد النائب أحمد مقلد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن أول اجتماعات اللجنة الخاصة التي أعلن عنها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لدراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة للفترة القادمة، ستبدأ أعمالها الاربعاء فى جلسات منعقده على مدار كافة ايام الأسبوع دون انقطاع، مشيرا إلى أنها ستكون بحضور كافة الوزراء المعنيين لمناقشتهم و إعداد تقرير عن البرنامج تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضح في تصريح لـ"برلمانى" أنه تشرف باختياره ضمن اعضاء اللجنة الخاصة المشكلة من اعضاء مجلس النواب لمناقشة و دراسة وإعداد تقرير عن برنامج الحكومة وذلك عملا بأحكام المادة ١٢٦ من اللائحةالداخلية لمجلس النواب والمادة ١٤٦ من الدستور، مشددا أن اللجنة ستعمل بلا انقطاع لحين إصدار التقرير، كما أن الحزب سيعقد في المقابل اجتماعات مكثفة لدراسة بيان الحكومة وإعداد ملاحظاته بشأنها لطرحها في اجتماعات اللجنة الخاصة.
ولفت إلى أنه يرى بيان الحكومة متزن ومواكب لخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، معتبرا أن ما أكده رئيس الوزراء فى ملف خفض معدلات البطالة و التعهد بحل أزمة انقطاع الكهرباء و خفض الدين العام هو أمر محل تقدير ضخم وسيتابع البرلمان تنفيذة من خلال التقارير الدورية المرسلة لمجلس النواب.
برلمانية الشعب الجمهوري: دراسة موسعة لمحاور بيان الحكومة باللجنة الخاصة بحضور الوزراء
ومن جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحددات والمحاور الرئيسية التي تتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، إضافة لالتزام الحكومة ببناء الإنسان المصري في كافة المجالات لا سيما الصحة والتعليم وتطوير الثقافة والوعي الوطني لديه.
وأشار أبو هميلة في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في المجلس ممثلة من رؤساء الهيئات البرلمانية للاحزاب ورؤساء اللجان النوعية والمستقلين وعددها 42 عضوا ستعمل على دراسة بيان الحكومة تفصيليا وإعداد دراسة تحليلية والانتهاء لرأي اللجنة في بيان الحكومة للعرض على الجلسة العامة القادمة، وستعقد هذه اللجنة جلساتها تباعا بحضور الوزراء المختصين.
وأوضح أبو هميلة، أن البيان ركز على أربع محاور رئيسية منها تمكين القطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار لخفض معدلات التضخم، موضحا أن هذه المحاور هامة ولابد من المضي قدما في تنفيذها باستخدام كافة الوسائل والطرق، وهذا يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ودوران عجلة الإنتاج والرقابة الشديدة على الأسواق ومواجهة التلاعب وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين لتوفير احتياجاتهم من المواد الخام، موضحا أن النجاح في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء هي أول نقطة تؤكد نجاح الحكومة وسيرها في المسار الصحيح .
وتابع أبو هميلة، أن اشتمال البرنامج على محور تمكين القطاع الخاص والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من أهم الملفات التي يجب أن تسعى الحكومة فيه بكل الطرق لأن القطاع الخاص صناعيا وزراعيا وإنتاجيا هو قاطرة التنمية الاقتصادية لأي اقتصاد بالعالم، مشيدا بحرص الحكومة في برنامجها على تحقيق الأمن الغذائي المصري وذلك عن طريق دعم القطاع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، لافتا إلى أهمية سعي الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطبيق سياسات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي .
وأشار أبو هميلة، إلى أن برنامج الحكومة تضمن مواجهة التحديات الراهنة منها إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، إضافة لاشتمال البرنامج على تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالتعليم الفني وتحسين جودة الحياة بالقرى الريفية وتقديم المبادرات الصحية والتنموية والاجتماعية .
تشخيص للتحديات القائمة وحرص برلمان على رقابة أداء الحكومة بتقارير دورية
فيما يقول الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة الخاصة والمعنية بدراسة بيان الحكومة غدا الأربعاء سيكون على جلستين خلال اليوم، وستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المخصصة لحين الانتهاء من التقرير المخصص، موضحا أن الحزب سيعقد ورشة لدراسة بيان الحكومة بشكل تفصيلي وسيضع رؤيته بشأن البرنامج وتوصياته.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بيان الحكومة حرص على تشخيص التحديات القائمة ورصد كل ما يعاني منه المواطن من خلال أطر عامة للمشاكل، مشيرا إلى أنه من المهم شمول البرنامج سبل التعامل معها على المدى القصير والبعيد وقياس معدلات تنفيذ ما جاء به من محاور بشكل دوري وتحديد العراقيل التي تواجه الحلول الموضوعة.
بينما أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، أن أول اجتماعات اللجنة الخاصة التي أعلن عنها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لدراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة للفترة القادمة، ستكون غدا الأربعاء لوضع خطة عمل اللجنة على مدار الأيام المقبلة، موضحا أن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة من خلال المكتب السياسي والمجموعة البرلمانية للتنسيق ووضع رؤيته بشأن برنامج الحكومة وتوصياته للمرحلة القادمة.
وأشار في تصريح لـ"برلمانى" أن بيان الحكومة حمل مؤشرات إيجابية تؤكد الحرص على دعم طريق التنمية المستدامة والعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء وخفض معدلات البطالة وغيرها من المسارات التي تلبي احتياجات المواطن وتطلعاته في الحصول على جودة خدمات أفضل وتحسين مستوى معيشته، موضحا أن التوسع في برامج الإسكان مطلب جاد لذا ننتظر أن تعمل الحكومة على توفير اعتمادات إضافية لها واستكمال ملف الإنجازات في مسيرة العمران من خلال التوسع في إدخال شرائح آخرى.
ولفت إلى أن الحكومة تعهدت أمام البرلمان بالتزامات تنموية كبيرة في أكثر من مجال، مشددا أن اللجنة ستضع محددات تطالب من خلالها ببرنامج زمني لتنفيذ ما جاء بالبرنامج من محاور ومشروعات، وضمان الرقابة من خلال التقارير الدورية التي سيتم إرسالها للبرلمان والتي سنحرص على متابعتها وفحصها.
