- حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في التجمعات الجديدة وتعزيز الشراكة معه في مجال المياه والصرف الصحي
- بدء المرحلة الثانية لحياة كريمة بتكلفة 567 مليار جنيه
تعد التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة أحد عناصر الرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة لبناء الانسان المصري، وتضمنها برنامج الحكومة الذي يستمر لمدة 3 سنوات، تحت شعار عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، والذي ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانا بشأنه أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأثنين الماضي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الصدد، جاء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستداما"، ليكشف أهم المستهدفات بحلول 2026/2027، وفي مقدمتها أن يبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي 266 ألف مستفيد، وأن يصل ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة 18.
وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل البرامج الرئيسية والفرعية المستهدفة:
البرنامج الرئيسي الأول (التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان)
تولي الدولة المصرية اهتمامًا بملف التوسع العمراني المخطط، بهدف زيادة الرقعة - الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومنظم، وذلك كمحور أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف هذا التوجه إلى استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للسكان، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتشير الحكومة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال أربعة برامج فرعية ممثله في التوسع في إنشاء المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع لخلق مجتمعات ذكية توفر جودة حياة مرتفعة وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني في المدن القائمة بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل، الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية بهدف تحسين الجودة العامة للحياة وتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وأخيرا تطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها بهدف دمج هذه المناطق في النسيج العمراني الرسمي وتوفير خدمات أساسية لسكانها.
البرنامج الفرعي الأول: التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع
شرعت الحكومة المصرية في إنشاء ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، ووضعت على عاتقها تغيير الخريطة العمرانية في البلاد، وحل أزمات التكدس السكاني، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية حقيقية في هذا المجال، وذلك في إطار تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد اقتصادية - اجتماعية - عمرانية في المدن القائمة والجديدة، ومن ثم يتم استكمال هذا الأمر من خلال:
1- استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.
2- التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام.
3- تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنميةوتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين.
4- توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في التجمعات العمرانية الجديدة من أجل توفير فرص عمل وخدمات في هذه المناطق الجديدة.
5- التنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.
6- تثقيف المواطنين للتوجه نحو المدن الجديدة، والانتشار السكاني في المجتمعات العمرانية الجديدة في محافظاتهم.
البرنامج الفرعي الثاني: (استكمال الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني)
شهدت الدولة الفترة الماضية معدلات غير مسبوقة في حجم التطور العمراني، مع تدشين مدن جديدة، وهو ما يتطلب استكمال عدد من المسارات استكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى، أخذا في الاعتبار الاستدامة متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وكذا الأبعاد الإدارية والديموجرافية.
1 - استمرار تنمية الظهير الصحراوي، بإنشاء مدن وقرى جديدة، وتنميتها اقتصاديا.
2 - التوسع في دور وزارة التنمية المحلية في وضع المخططات التفصيلية على مستوى المناطقوالمدن في ضوء أطلس المدن المصرية أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة المتعددة.
3- الالتزام بمعايير التخطيط العمراني عند التوسع في البناء.
4- الارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.
5- تعزيز الروابط الحضرية الريفية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والعمرانية المتكاملة وتعزيز التكامل بين المشروعات القومية لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر.
6- دعم الوحدات المحلية في عملية تنمية مراكز المدن لتمثل أقطابا للتنمية الحضرية، والقرى لتمثل مراكز للتنمية الريفية لتحقيق شمول الأنماط العمرانية بمدخل فكر التنمية المكانية.
7- استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
البرنامج الفرعي الثالث: تطوير المناطق غير المخططة
نجحت الحكومة في الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة والأولوية في الفترة المقبلة في تطوير المناطق غير المخططة وذلك من خلال:
1- زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين جودةالهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية.
2 - استكمال تطوير المناطق غير المخططة القائمة حاليا. وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وربطها بالمدن الكبرى عبر محاور مرورية رئيسة.
3 - ضمان استمرار عدم ظهور مناطق غير مخططة جديدة.
4- إتاحة الفرصة للمناطق على أطراف المدن للنمو بصورة مخططة وفي إطار قانوني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير هذه المناطق، خاصة في مجالات التنمية البشرية لسكانها.
5- العمل على الارتقاء بخدمات التنمية العمرانية لتطبيق معايير تخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية (أسواق . مواقف - مناطق حرفية لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد.
البرنامج الرئيس الثاني: (ضمان توصيل المرافق لجميع المواطنين)
تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا لضمان حصول جميع المواطنين على المرافق الأساسية - والخدمات الحيوية، وذلك لضمان حق كل مواطن في العيش الكريم وتحقيقا للتنمية - المستدامة والشاملة في جميع ربوع مصر. لذلك تعكف الحكومة على الارتقاء بمستوى البنية -التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما تبلور من خلال صياغة برنامجين فرعيين -يتعلقان بتوفير مياه نقية أمنة وخدمات صرف صحي لجميع المواطنين بهدف الارتقاء بالصحة - العامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز في المناطق الريفية بهدف سد الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق التنمية المتكاملة للريف المصري.
البرنامج الفرعي الأول: توفير مياه نقية وخدمات صرف صحي لجميع المواطنين
يُعد توفير مياه نقية آمنة وخدمات صرف صحي لجميع المواطنين أحد المستهدفات الرئيسة التي تعمل عليها الحكومة باستمرار، وهو ما قد يتبلور من خلال:
1- تحسين نظام الرصد والتقييم لاستثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
2- تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه والصرف الصحي.
3- تحسين اقتصادیات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.
4- وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة المياه لشركات المياه في المحافظات وتحسين عملياتتنظيم المياه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات المياه والصرف الصحي القائمة، وتوسيع طاقاتها الإنتاجية.
5- خفض فاقد المياه إلى الحد الأدنى للتخفيف على شبكات الصرف الصحي.
6- تعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين.
7- تقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات الصرف الصحي وتعظيم دورها في أثناء تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.
8- تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي يقدمها شركاء مصر في التنمية في مجال البنية التحتية وتحديدًا على مستوى محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي
البرنامج الفرعي الثاني: تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز في المناطق الريفية
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير القرى والمراكز الريفية، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية التي تستهدف بالأساس تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، ومن ثم يستهدف البرنامج الحالي استكمال هذه المبادرة المحورية للقرى المصرية من خلال الآتي:
1- بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1467 قرية في 53 مركزًا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين، وقد استحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى كماتستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى %9%، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%.
2- البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن، يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالي 10%، كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%.
3- استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة التي تخدم القرى والمراكز.
4- زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والاتصال بالإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات.
5-تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
6- العمل على الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي يقدمها شركاء مصر في التنمية للمساهمة في الإسراع من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على نحو يعظم من العوائد التي تحققها المبادرة.
7- دعم وحوكمة دور منظمات المجتمع المدني والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصري في تحويل فقراء الريف المصري من متلقين للدعم إلى منتجين صغار.
الحكومة - صوورة أرشيفية
