تصاعدت أزمة نقص الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها مما يؤدى إلى أزمة حقيقية يواجهها المزارعون، ما دفع أعضاء مجلس النواب لدق جرس إنذار للحكومة لإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر واستدعاء وزير الزراعة تحت قبة البرلمان لمعرفة خطة الحكومة لمواجهة تلك الأزمة.
تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير البترول، بشأن تأثير أزمة إمدادات الغاز على غلق مصانع الأسمدة وإنذار بخلق أزمة فى سعر السماد والمحاصيل الزراعية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قضية قد تؤثر تبعاتها على الصناعة والإضرار بالاقتصاد المصري، حيث إن أزمة الغاز الطبيعى التى تواجهها مصر رغم امتلاكها أكبر حقوله فى المنطقة، لم تؤثر فقط على خدمات الكهرباء والطاقة، بل أثرت بالفعل على صناعة مهمة مثل الأسمدة فطالت قطاع الطاقة والصناعة والزراعة أيضًا، لما يؤثر من ضرر ذلك على المحاصيل الزراعية نتيجة عدم توافر السماد.
وكشفت عضو مجلس النواب، عن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة اليوم، نتيجة حالة النقص التى تعانيها شبكات تداول الغاز الطبيعي، وسط تضاعف الاستهلاك المحلى للكهرباء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويرجع ذلك إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعى عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة فى مصر بمنتصف شهر يونيو الحالى قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالى للقرار.
وكشفت عضو مجلس النواب، عن تراجع حجم إنتاج الغاز فى مصر منذ شهر مايو الماضي، حيث وصل إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا، فى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى الذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا فى سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 20%.
وقالت عضو مجلس النواب أنه علينا أن نعترف بتراجع حجم إنتاج الغاز فى مصر رغم حقل ظهر الذى انخفض إنتاجه بشكل كبير دون وضوح الأسباب، حيث أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكمياوية توقف مصانعها الثلاثة، بالإضافة إلى ورود معلومات من جهاز التعبئة والإحصاء، تشير إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 70% فى مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% فى أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات.
كما تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، بشأن خطورة توقف إمدادات الغاز بمصانع الأسمدة وحدوث خسائر مليارات الدولارات.
وأوضح عضو مجلس النواب حدوث أزمة كبيرة تشكل خطرًا على الأمن القومى المصري، وهى غلق بعض مصانع الأسمدة والصناعات الكيماوية، أبرزها شركة المغيث وهى أول شركة أعلنت عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بشكل مؤقت لحين تحسن الظروف التشغيلية والتى أوضحت أنها بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعى لها ومع استمرار موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام. وتسببت فى استهلاك معدلات الطاقة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع توقف مصادر إمداد الغاز الإقليمى ما تسبب فى أزمة بمخزون الغاز.
وأشار إلى أن أزمة شركة سيدى كرير للبترو كيماويات، والتى أعلنت وقفت عملها بسبب انقطاع غازات التغذية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة والوقود، وشركة الصناعات الكيماوية كيما.
وأوضح أن هذه الشركات التى توقفت عن التشغيل ولو بشكل مؤقت، تنذر بوجود كارثة متوقع حدوثها إذا لم تنجح الحكومة فى لملمة أسباب الأزمة وحلها، وعلى الحكومة الجديدة أن توضح الإجابة على تساؤلات الخبراء بشأن أين حصة مصر من حقل ظهر؟ وهل تبيعه لصالح دول أجنبية أخرى؟
وأضاف أن أزمة غلق مصانع الأسمدة تُعنى تعرض آلاف العمالة لخطر البطالة وعدم توفر الأسمدة يعنى عدم وجود زراعة وهو خطر كبير، حيث يضطر الفلاح لتكبد مبالغ كبيرة لزراعة المحصول، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.
وطالب الحكومة بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والبترول لحل أزمة إمدادات الغاز وتشغيل المصانع قبل حدوث أزمة مجتمعية سيتأثر بها المواطن عاجلا أو آجلا.
من جانبه تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، للمطالبة بسرعة التدخل والتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية بمحافظة أسيوط عامة ومراكز أبنوب والفتح والبدارى وساحل سليم خاصة مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية، وذلك بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم ومخالفة تعليمات الرئيس بضرورة الانحياز للمواطن البسيط، خاصة أنها مشكلة متكررة منذ عدة سنوات ولا يوجد حل جذرى لها حيث لا تلتزم المصانع بتوريد الكميات المتعاقد عليها للجمعيات وهناك مشكلات وخلل كبير فى التوزيع إضافة إلى ضعف الرقابة على السوق السوداء ومافيا تجارة الأسمدة .
وطالب عصام العمدة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التعاون مع وزير قطاع الأعمال، لبحث إمكانية تطوير مصنع السماد بمنقباد بأسيوط لكى يغطى جزءا من احتياجات المحافظة، مع التوسع فى مصانع إنتاج الأسمدةـ مشيراً إلى ضرورة أن تجد الحكومة الجديدة حلولاً جذرية لمثل هذه الأزمات التى تتكرر سنوياً .
كما طالب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان واستدعاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لحضور الاجتماع والرد على طلب الإحاطة لمعرفة الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
الأسمدة الزراعية - صورة أرشيفية
