ـ أحمد سعد الدين: هناك اتفاق على إعلاء مصلحة الوطن.
ـ محمود فوزى: المصارحة سيطرت على المناقشات.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة بالعاصمة الإدارية يوم الخميس المقبل، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، ليعقب على المناقشات خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومته، ويكون قرار منح الثقة باغلبية أعضاء المجلس.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة، أن اجتماعات اللجنة شهدت توافقا بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقا متبادلا بينهم فى جميع الملفات، موضحا أن هناك توافقا فى الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوافقا فى الطرح بين وزيرى الزراعة والموارد المائية، كما رأينا تنسيقا فى الرؤى بين وزيرى الكهرباء والبترول، وتكاملا فى الفكر بين وزيرى التنمية المحلية والإسكان، وأن هذا فى حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصرى.
وأضاف سعد الدين، أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ مهم وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصرى، الأمر الذى أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة.
ووجه المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الشكر للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لما دار من مناقشات وحوار ديمقراطى، واصفا ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذى التف حوله الوزراء، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يؤكد أن أمن مصر المائى دائما على رأس أولويات الحكومة، وأن أمن مصر الغذائى هدف استراتيجى على رأس أولويات الحكومة.
ونعرض فى التقرير تفاصيل الجلسة المرتقبة لمنح الثقة، حيث تبدأ الجلسة بعرض المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة، تقرير اللجنة ومنهج عملها وما انتهت إليه من توصيات حول برنامج الحكومة وقرارها الذى انتهت إليه بمنح الثقة لحكومة مدبولى، مع تسجيل أسماء من اعترض على القرار إن وجد وبعد انتهاء عرض رئيس اللجنة من التقرير يقوم رئيس مجلس النواب بفتح باب المناقشة حول التقرير للنواب ليوضح قواعد المناقشة والمدة المحددة لكل عضو.
بعدها تبدأ المناقشات من جانب الأعضاء، حيث يوضح كل متحدث رأيه فى تقرير اللجنة وبرنامج الحكومة وقراره سواء بالموافقة على تقرير اللجنة ومنح الثقة للحكومة أم عدم الموافقة.
ويعقب تلك المناقشات قيام «مدبولى» بالرد على ما جاء فى مناقشات النواب وما جاء بتقرير اللجنة، ثم يتم إغلاق باب المناقشة ليتم التصويت على الموافقة على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وبعد ذلك يتم التصويت على منح الثقة للحكومة وإعلان قرار المجلس بمنح الثقة فى حالة توافر الأغلبية.
وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة متواصلة على مدار 6 أيام، بداية من يوم الأربعاء الماضى وانتهت الاثنين، استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيد من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة فى كل القطاعات.
وتنص المادة 146 من الدستور على ما يلى: يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ألقى بيانا أمام مجلس النواب يوم 8 يوليو عن برنامج الحكومة الجديدة التى أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو.
