أعطى برنامج الحكومة الجديدة اهتماما بالغا بملف الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأكثر احتياجا من خلال العمل فى عدد من المسارات بصورة متوازية مثل توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، لتظهر فكرة التحول من الدعم العينى إلى النقدى والذى سيسهم فى تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح لها توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى، خاصة أنه تبلغ تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 134 مليار جنيه، ويستفيد من دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية نحو 622 مليون مواطن.
ويستعد مجلس أمناء الحوار الوطني الذى وضع قضية الدعم، والتحول من الدعم العينى إلى النقدى على رأس أولوياته لعقد جلسات متخصصه لمناقشة تلك القضية تخرج بتوصيات فعاله تكون تحت بصر الرئيس والحكومة.
ومن جانبها وضعت بعض القوى السياسية والأحزاب والتى سوف تشارك فى الجلسات رؤيتها ومقترحتها الخاصة بتلك القضية، مشيدين بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطنى خاصة وأنها قضية تمس ملايين المواطنين.
جمال الكشكى :أمناء الحوار ناقش وضع اليات واستضافة الخبراء فى قضية الدعم لعقد جلسات متخصصة
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء عقد اجتماع لمناقشة وضع التصورات والآليات اللازمة بشأن جدول أعمال الجلسات النقاشية بشأن قضايا الدعم، التحول من الدعم العينى إلى النقدى، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
وأشار "الكشكى" فى تصريح لليوم السابع أن الاجتماع كان اجتماعا إجرائيا نوقش فيه آليات وتصورات لتنظيم جلسات موضوع الدعم واستضافة المعنيين والخبراء فى تلك القضية، مضيفا إلى أن التوصيات ستخرج عقب عقد الجلسات المتخصصة وسيكتبها المتخصصون وسترفع للرئيس مباشرة ثم إلى الحكومة.
وأضاف أن الجلسات المتخصصة ستحوى كافة المعنيين، بقضية الدعم من كافة الفئات لمناقشة أفضل الحلول والخروج بتوصيات فعالية هادفة لخدمة المواطن خاصة أن قضية الدعم تخدم ملايين المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.
الإصلاح والنهضة: وضع قضية الدعم بجلسات الحوار الوطنى توجه إيجابى يمس ملايين المواطنين
وأشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإن بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطنى خاصة وأنها قضية تمس ملايين المواطنين من محدودى الدخل بما يمثل توجهًا إيجابيًا على استكمال الحوار الوطنى فى مناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطن، مؤكدًا بأن قضية الدعم تمثل قضية أمن قومى مجتمعى يمس حياة المواطن البسيط اليومية.
وأكد عبد العزيز على أن التحول من الدعم العينى للنقدى يعطى حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم فى المجالات التى يحتاجها مؤكدًا فى الوقت نفسه على أن هناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عينى، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو فى حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدى بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن التأثير السلبى الذى قد يطال المواطن من تعرضه لتذبذب أسعار السلع الغذائية فى حالة الدعم النقدى، بأن حل تلك الأزمة يكمن فى تطبيق القانون والرقابة على الأسعار منعًا لتلاعب التجار مؤكدًا بأن رقمنة تلك الأسعار سيساعد فى الرقابة على أسعار تلك السلع الهامة.
حزب النور يثمن مناقشة قضية الدعم العينى بالحوار الوطنى
كما ثمن الدكتور محمد صلاح خليفة المتحدث باسم حزب النور دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى المناقشة التفصيلية المتخصصة حول قضية الدعم العينى وإمكانية تحويله إلى دعم نقدى.
و أشار فى تصريحات إلى أهمية الحوار المجتمعى حول القضايا الحساسة التى تمس المواطن، وأن تكون القرارات فيها بعد طرح كافة وجهات النظر المعتبرة، إذ أن التحول للدعم النقدى يحتاج حوار موسع لتفادى حدوث أى فجوات تطبيقية يمكن أن تؤثر سلبا على الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم لا تتحقق النتائج المرجوة من التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
واقترح الدكتور محمد صلاح خليفة إزاء ذلك ضرورة استكمال حوكمة منظومة الدعم وضبط قواعد البيانات أياً كان النظام المطبق، إذ يمثل ذلك عقبات جسام تحول دون وصول الدعم لمستحقيه، مضيفا أنه لابد من وضوح وتحديد سياسات عادلة لاستهداف الشرائح المستحقة للدعم لضمان تحقيق عدالة التوزيع، مؤكدا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الأزمات الاقتصادية والعسكرية العالمية وما قد يتخلف عن ذلك من آثار سلبية على اقتصاديات الدول.
ومن جانبها تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح ملف التحول فى منظومة الدعم من عينى إلى نقدى بالجلسات النقاشية المتخصصة للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، كما تسعى إلى التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل عن طريق التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصرى والجهات المعنية ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
