كتب ـ هشام عبد الجليل
تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار دعم ريادة الأعمال، وهناك حزمة من الإجراءات المتمثلة فى التيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم القائمين على قطاع المشروعات الصغيرة، وتُعد المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.4 مليون مشروع.
وتستهدف الحكومة توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأكدت في برنامجها الجديد على قيام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الإجراءات زيادة نسبة مساهمة البنوك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة، إتاحة مساحات أراض خاصة بالاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية تماشيا مع قانون التراخيص الصناعية، تطوير الخريطة الاستثمارية لتتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى ربطها بتنافسية المحافظات اقتصاديا، تمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية من خلال صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر.
ووضعت الحكومة خطة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي بهدف التعريف بهذه الشركات لتسهيل حصولها على التمويل عبر عدد من الآليات، منها: القنوات التلفزيونية الفضائية المصرية، والمنصات الإعلامية، والبرامج المذاعة على متن طائرات الشركة الوطنية، العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميم تجربة شركة مصر لريادة الأعمال والتوسع في إنشاء مثل هذا النوع من الشركات لتعزيز وتحفيز الفكر الريادى وتوفير مناخ مناسب لنمو الشركات الناشئة.
وتُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى، وقاطرة التنمية الحقيقة لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، وهذا يعود لكونها تشكل ما لا يقل عن 90% من إجمالي المشروعات فى العالم، وتساهم بقوة فى تحقيق ميزات مثل مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وسد احتياجات السوق المحلية، وتساهم المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضا فى تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
وتلعب في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب، وهناك عدد من التشريعات التى تستهدف تحقيق ذلك، بداية من قانون المشروعات الصغيرة وقانون تمويل المشروعات الصغيرة، ووحدات الطعام المتنقلة وغيرها من التشريعات التى تهدف فى المقام الأول للنهوض بالمشروعات الصغيرة وتقنين أوضاع القائم منها بتيسيرات وحوافز كثيرة.
وتضمن برنامج الحكومة خطوات جادة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وذلك سواء بخلق فرص جديدة أو بتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تحقيق نمو احتوائي شامل من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% في عام 2026/2027، وتبني برنامج قومي للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات تضم "تشجيع القطاع الخاص، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكثيف الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمل، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل".
ويستهدف البرنامج أيضا زيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل و القطاعات القائدة الموفرة لفرص العمل في الاقتصاد المصري، مواصلة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخفض نسبة العمالة غير الرسمية.
