تقترب تونس من الاستحقاق الانتخابى، حيث تُجرى الانتخابات الرئاسية الـ13 فى تاريخ تونس، والمقررة فى الـ6 من أكتوبر المقبل، وقد أُغلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية ، الثلاثاء، بعد أن تقدم 17 مترشحا من بينهم قيس سعيد، بأوراق ترشحهم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التى هى فى طور فرز وفحص هذه الأوراق استعداداً لإعلان القائمة الأولية للمقبولين من هؤلاء والمؤهلين للدخول فى السباق إلى قصر قرطاج الأحد المقبل ليفتح باب قبول الطعون لدى المحكمة الإدارية والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع.
وسيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون خلال مدة لا تتجاوز 3 سبتمبر المقبل.
في سياق متصل، أصدر القضاء التونسى أحكاماً عاجلة ضد المرشحين عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومحمد عادل الدو، بالسجن لمدة 8 أشهر، بسبب مخالفات قانونية في جمع التزكيات من الناخبين، مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
تحديات وإقالة..
فى هذه الأثناء أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشانى وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفا له، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية، فى خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات فى تونس ، خاصةً فى هذا التوقيت .
ولم يعط بيان الرئاسة تفاصيل عن أسباب هذه الإقالة.
يأتى هذا فى وقت يواجه فيه قيس سعيد تحديات فى الولة أبرزها ، رتفاع الأسعار ونقص بعض السلع الأساسية، وبحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء فى تونس التي نشرها نهاية 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1%، بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 %، واللحم بنسبة 29.8 %، والزيوت الغذائية بنسبة 28 %.
إضافة إلى أزمة شُح المياه ، والتى أرجع سببها الحشانى فى آخر تصريح له قبل الإقالة ، إلى توالى سنوات الجفاف فى تونس، مشيراً إلى أن الحكومة سارعت بترشيد استخدام الموارد المائية إلى جانب بحث حلول بديلة لمواجهة المشكلة، عبر تسريع استغلال محطات تحلية مياه البحر.
بينما أكد قيس سعيد ـ فى وقت سابق ـ أن أزمة نقص المياه في عدد من المدن ، تقف وراءها شبكات إجرامية، وأن الانقطاع غير طبيعي ومدبر، معتبرا أن هذا الأمر جريمة بحق الشعب ويمس بالأمن القومى.
التزامات المترشحين
وعلى صعيد إجراءات الانتخابات، أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، على أهمية المسؤولية التاريخية التي يضطلع بها مجلس الهيئة خلال النظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، وحرصه على تطبيق القانون والحفاظ على السر المهني وما يقتضيه واجب التحفظ المنوط بالهيئة.
وقرر مجلس الهيئة توجيه إشعارات لبعض المترشحين لتعويض واستكمال التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلام.
وعلى صعيد متصل، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرشحين المحتملين والذين تم إشعارهم، الأربعاء، بتعويضات واستكمال التزكيات غير مستوفية الشروط، إلى استكمال النقص المسجل في عدد التزكيات التي تم رفضها بسبب عدم احترام البيانات الواردة في نموذج التزكية والمتعلقة باسم ولقب المزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية واسم الأم والإمضاء.
وأشار الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الخميس، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرد من المرسل إليهم لابد أن يكون فى غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلام طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.
كما أن المرشحين المحتملين عليهم التحقق من المعطيات الواردة في استمارة التزكية حتى يتم استكمال العدد المطلوب من التزكيات وحتى لا تسقط التزكية، مضيفا أن الإشعارات التي تم إرسالها للمترشحين المحتملين تهم فقط الذين جمعوا 10 آلاف تزكية في ملفاتهم المودعة في فترة قبول الملفات وقد تم التوضيح لهم في الإشعار الدوائر المعنية بالتصحيح أو التي ينقصها عدد من المزكين في ملف الترشح، مشددا على ضرورة احترام توزيع المزكين على الدوائر الانتخابية وهو ما يعني الالتزام بالعدد الأدنى وهو (500 تزكية) في كل دائرة بـ 10 دوائر انتخابية مختلفة واستكمال بقية التزكيات من دوائر أخرى حتى وإن كان العدد أقل من 500 تزكية.
